القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

تبحث الاستثمار ودور المرأة وقطاع الطاقة والشباب العربي

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

القمة العالمية للحكومات تستبق انطلاقها بـ«يوم تمهيدي» عبر تنظيم 4 منتديات

جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة سابقة في القمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تنطلق اليوم الاثنين أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، من خلال تنظيم 4 منتديات متنوعة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء وقادة القطاع الخاص وصناع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وعدد من المنظمات الدولية والمؤسسات التكنولوجية العالمية لاستشراف آفاق مستقبل الاقتصاد، والشباب، والطاقة، ودور المرأة في الحكومات.
وتنظم القمة العالمية للحكومات 2022 الدورة الأولى من قمة «أنفستوبيا» للاستثمار، وذلك ضمن مساعي لإطلاق أفكار خلاقة تعزز الاستثمارات العالمية، حيث يجتمع في قمة أنفستوبيا أكثر من 50 من قادة الفكر وصناع التغيير في العالم، و300 من صناع القرار في الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع الخاص، والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لإطلاق 100 فكرة مبتكرة وفرصة جديدة للأعمال في العالم، والمنطقة، ودولة الإمارات.
وتشهد القمة مشاركة عبد الله المري وزير الاقتصاد الإماراتي، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وأدونيس جورجيادس وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لاستطلاع آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022.
كما تناقش جلسات المؤتمر قطاع الميتافيرس والاستثمار في قطاع الابتكار واستدامة التمويل والعملات المشفرة والأصول الرقمية، مع جلسات تتناول ملفات تفصيلية، في مقدمتها فرص الاستثمار في إمارة الشارقة واستكشاف دور المرأة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
كما يعقد منتدى المرأة في الحكومة، حيث يناقش أهمية التعاون الدولي لتعزيز دور المرأة في قيادة العمل الحكومي، ودور القيادات النسائية في تحفيز وإلهام الجيل الجديد من الفتيات والنساء للمشاركة الفاعلة في الارتقاء بالعمل الحكومي.
وتضم فعاليات المنتدى 14 جلسة تتناول مسؤولية الحكومات في تعزيز دور المرأة بقطاع التكنولوجيا وأدوار المرأة في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي وتطوير سياسات اجتماعية متكاملة وتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جهته يركز منتدى الطاقة العالمي الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع المجلس الأطلسي على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر، ومستقبل الطاقة العالمي، حيث تناقش جلساته تأثيرات أمن الطاقة على التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022.
ويبحث المنتدى أهمية الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، كونها أولوية عالمية قصوى تسعى الحكومات إلى تطبيقها عبر وضع مجموعة من الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تسريع التحول العالمي في الطاقة.
كما يعقد «مركز الشباب العربي» بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات 2022 «الاجتماع العربي للقيادات الشابة»، الهادف لتعزيز العمل الشبابي واستشراف وتطوير سياسات فاعلة في مجال تمكين الشباب وتطوير قدراته وتعزيز فرصه للمشاركة في البناء والتنمية وتصميم المستقبل.
يذكر أن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المقرر اليوم الاثنين، فيما تعقد فعاليات القمة يومي 29 و30 مارس (آذار) في مركز دبي الدولي للمعارض بالتزامن مع ختام «إكسبو 2020 دبي»، وذلك بمشاركة 4 آلاف مشارك، حيث تبحث الجلسات التحديات العالمية وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي وكيفية التعامل مع التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وتطويعها واستثمارها على النحو الأمثل.



صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.