الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الاسترليني يرتفع إلى 1.54 أمام الدولار.. والمؤشر الرئيسي يكسب 2.8 %

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)
TT

الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)

تنفست الأسواق الصعداء أمس بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البريطانية، وقفزت سوق الأسهم البريطانية أمس الجمعة بعد أن حقق المحافظون بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فوزا كبيرا غير متوقع في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعطي الحزب خمسة أعوام أخرى في السلطة.
وكان عدم التأكد من الأجندة الاقتصادية لبقية الأحزاب، أو في حال علق البرلمان، وبحث الأحزاب السياسية عن ائتلاف، لكان التأثير السلبي الذي سيطال واحد من أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا خلال الوقت الحالي.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 القياسي لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 3.‏2 في المائة عند 82.‏7046 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 74.‏7122 نقطة الذي وصل إليه في الشهر الماضي. وسجل المؤشر أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وأنهى مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات المتوسطة الحجم جلسة التداول مرتفعا 8.‏2 في المائة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق مع ورود أنباء فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان على عكس ما أشارت توقعات استطلاعات الرأي.
وبلغ حجم تداول الأسهم المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز القياسي 184 في المائة من متوسطه اليومي في 90 يوما.
وانتهجت حكومة المحافظين، التي استطاعت أن تفاجئ الجبهات السياسية أمس بفوزها بالأغلبية، سياسة تقشفية، ولكنها بحثت عن النمو في السوق المحلية، وإيجاد وظائف، بالإضافة إلى أهم أهدافها وهي خفض العجز.
وتوقعت الحكومة البريطانية برئاسة المحافظين خلال الفترة المنقضية أن يتوقف ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي في موازنة 2017-18. بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية أمس الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار بدعم من فوز حزب المحافظين بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة البريطانية. وزاد الدولار أيضا أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية المهم في وقت لاحق من اليوم.
وبعد فرز أصوات الناخبين على نحو ثلاثة أرباع المقاعد حصل المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق على 203 مقاعد من أصل 650 مقعدا بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن المحافظين في طريقهم لشغل 329 مقعدا في مجلس العموم وهي أغلبية تمكنهم من الحكم خمس سنوات أخرى وتشكيل حكومة بمفردهم. وصعد الجنيه الإسترليني 5.‏1 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5475.‏1 دولار بعد ارتفاعه إلى 5523.‏1 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 فبراير (شباط) ومبتعدا عن أدنى سعر له في خمس سنوات 4567.‏1 دولار الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان).
وسجل الإسترليني أيضا أكبر تحركاته اليومية أمام اليورو منذ أوائل 2013. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من اثنين في المائة إلى 36.‏72 بنس بعدما سجلت 19.‏72 بنس وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل ويقل كثيرا عن ذروتها في ثلاثة أشهر 82.‏74 بنس التي بلغتها في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار 2.‏0 في المائة أمام الين إلى 95.‏119 ين بينما انخفض اليورو 6.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1203.‏1 دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».