الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الاسترليني يرتفع إلى 1.54 أمام الدولار.. والمؤشر الرئيسي يكسب 2.8 %

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)
TT

الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)

تنفست الأسواق الصعداء أمس بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البريطانية، وقفزت سوق الأسهم البريطانية أمس الجمعة بعد أن حقق المحافظون بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فوزا كبيرا غير متوقع في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعطي الحزب خمسة أعوام أخرى في السلطة.
وكان عدم التأكد من الأجندة الاقتصادية لبقية الأحزاب، أو في حال علق البرلمان، وبحث الأحزاب السياسية عن ائتلاف، لكان التأثير السلبي الذي سيطال واحد من أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا خلال الوقت الحالي.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 القياسي لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 3.‏2 في المائة عند 82.‏7046 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 74.‏7122 نقطة الذي وصل إليه في الشهر الماضي. وسجل المؤشر أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وأنهى مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات المتوسطة الحجم جلسة التداول مرتفعا 8.‏2 في المائة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق مع ورود أنباء فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان على عكس ما أشارت توقعات استطلاعات الرأي.
وبلغ حجم تداول الأسهم المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز القياسي 184 في المائة من متوسطه اليومي في 90 يوما.
وانتهجت حكومة المحافظين، التي استطاعت أن تفاجئ الجبهات السياسية أمس بفوزها بالأغلبية، سياسة تقشفية، ولكنها بحثت عن النمو في السوق المحلية، وإيجاد وظائف، بالإضافة إلى أهم أهدافها وهي خفض العجز.
وتوقعت الحكومة البريطانية برئاسة المحافظين خلال الفترة المنقضية أن يتوقف ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي في موازنة 2017-18. بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية أمس الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار بدعم من فوز حزب المحافظين بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة البريطانية. وزاد الدولار أيضا أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية المهم في وقت لاحق من اليوم.
وبعد فرز أصوات الناخبين على نحو ثلاثة أرباع المقاعد حصل المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق على 203 مقاعد من أصل 650 مقعدا بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن المحافظين في طريقهم لشغل 329 مقعدا في مجلس العموم وهي أغلبية تمكنهم من الحكم خمس سنوات أخرى وتشكيل حكومة بمفردهم. وصعد الجنيه الإسترليني 5.‏1 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5475.‏1 دولار بعد ارتفاعه إلى 5523.‏1 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 فبراير (شباط) ومبتعدا عن أدنى سعر له في خمس سنوات 4567.‏1 دولار الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان).
وسجل الإسترليني أيضا أكبر تحركاته اليومية أمام اليورو منذ أوائل 2013. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من اثنين في المائة إلى 36.‏72 بنس بعدما سجلت 19.‏72 بنس وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل ويقل كثيرا عن ذروتها في ثلاثة أشهر 82.‏74 بنس التي بلغتها في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار 2.‏0 في المائة أمام الين إلى 95.‏119 ين بينما انخفض اليورو 6.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1203.‏1 دولار.



الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).