الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الاسترليني يرتفع إلى 1.54 أمام الدولار.. والمؤشر الرئيسي يكسب 2.8 %

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)
TT

الفوز المفاجئ للمحافظين في الانتخابات البريطانية يفتح شهية المستثمرين

الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية  (أ. ب)
الأسواق تنتعش بفعل فوز المحافظين في الانتخابات البريطانية (أ. ب)

تنفست الأسواق الصعداء أمس بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البريطانية، وقفزت سوق الأسهم البريطانية أمس الجمعة بعد أن حقق المحافظون بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فوزا كبيرا غير متوقع في الانتخابات البرلمانية وهو ما يعطي الحزب خمسة أعوام أخرى في السلطة.
وكان عدم التأكد من الأجندة الاقتصادية لبقية الأحزاب، أو في حال علق البرلمان، وبحث الأحزاب السياسية عن ائتلاف، لكان التأثير السلبي الذي سيطال واحد من أسرع الاقتصادات نموا في أوروبا خلال الوقت الحالي.
وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 القياسي لأسهم الشركات البريطانية الكبرى مرتفعا 3.‏2 في المائة عند 82.‏7046 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 74.‏7122 نقطة الذي وصل إليه في الشهر الماضي. وسجل المؤشر أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أوائل يناير (كانون الثاني).
وأنهى مؤشر فايننشال تايمز 250 لأسهم الشركات المتوسطة الحجم جلسة التداول مرتفعا 8.‏2 في المائة بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق مع ورود أنباء فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان على عكس ما أشارت توقعات استطلاعات الرأي.
وبلغ حجم تداول الأسهم المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز القياسي 184 في المائة من متوسطه اليومي في 90 يوما.
وانتهجت حكومة المحافظين، التي استطاعت أن تفاجئ الجبهات السياسية أمس بفوزها بالأغلبية، سياسة تقشفية، ولكنها بحثت عن النمو في السوق المحلية، وإيجاد وظائف، بالإضافة إلى أهم أهدافها وهي خفض العجز.
وتوقعت الحكومة البريطانية برئاسة المحافظين خلال الفترة المنقضية أن يتوقف ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي في موازنة 2017-18. بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر المكاسب بين العملات الرئيسية أمس الجمعة ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين أمام الدولار بدعم من فوز حزب المحافظين بأغلبية صريحة في الانتخابات العامة البريطانية. وزاد الدولار أيضا أمام عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الأميركية المهم في وقت لاحق من اليوم.
وبعد فرز أصوات الناخبين على نحو ثلاثة أرباع المقاعد حصل المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق على 203 مقاعد من أصل 650 مقعدا بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن المحافظين في طريقهم لشغل 329 مقعدا في مجلس العموم وهي أغلبية تمكنهم من الحكم خمس سنوات أخرى وتشكيل حكومة بمفردهم. وصعد الجنيه الإسترليني 5.‏1 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 5475.‏1 دولار بعد ارتفاعه إلى 5523.‏1 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 فبراير (شباط) ومبتعدا عن أدنى سعر له في خمس سنوات 4567.‏1 دولار الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان).
وسجل الإسترليني أيضا أكبر تحركاته اليومية أمام اليورو منذ أوائل 2013. وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من اثنين في المائة إلى 36.‏72 بنس بعدما سجلت 19.‏72 بنس وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل ويقل كثيرا عن ذروتها في ثلاثة أشهر 82.‏74 بنس التي بلغتها في الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار 2.‏0 في المائة أمام الين إلى 95.‏119 ين بينما انخفض اليورو 6.‏0 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1203.‏1 دولار.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).