عبد اللهيان يواجه انتقادات رغم تمسكه بـ«رفع تصنيف الحرس الثوري»

مقرب من خامنئي شكك في معرفة وزير الخارجية بنطاق مسؤولياته

عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد اللهيان يواجه انتقادات رغم تمسكه بـ«رفع تصنيف الحرس الثوري»

عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)

تحول رفع تصنيف «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، من قضية عالقة في مفاوضات فيينا، إلى سجال داخلي بين المحافظين، بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تمسكه بالشرط، رغم إشادته بـ«تضحية» قادة «الحرس» في منحه الضوء الأخضر لتجنب أي «عقبة» في مسار إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وقال عبد اللهيان لأول مرة في تصريح لقناة «خبر» إن إسقاط التصنيف «الإرهابي» عن «الحرس الثوري» من «القضايا المهمة في المفاوضات» التي تنهي عامها الأول الأسبوع المقبل. وأوضح أن «المشكلة (راهناً) تكمن في بعض القضايا المهمة العالقة بيننا وبين الولايات المتحدة»، و«التنصيف» هو من القضايا «على جدول الأعمال». وقال إن عدداً من قادة «الحرس» طلبوا من وزارة الخارجية «القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (الحرس)، فيجب ألا تكون مسألة (الحرس الثوري) عقبة أمامكم». ووصف هذا الموقف الذي نسبه إلى كبار قادة «الحرس» بأنه «تضحية».
وأثارت رواية عبد اللهيان عن قادة «الحرس» انقساماً واسعاً في الأوساط الإيرانية. وحاول المؤيدون للاتفاق النووي تسليط الضوء على جزء من تصريحات الوزير عن «الضوء الأخضر» الذي حصل عليه من قادة «الحرس»، دون الإشارة إلى تمسكه بضرورة رفع «الحرس». في المقابل، تعرض عبد اللهيان لانتقادات من الأوساط المؤيدة لـ«الحرس الثوري»، وكان في مقدمة المنتقدين، حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني، الذي أبدى استغرابه من تصريح عبد اللهيان.
وكان شريعتمداري يعلق على أسئلة وكالة «فارس»؛ أبرز المنصات الإعلامية لـ«الحرس الثوري». وقال: «كانت تصريحات غريبة وغير متوقعة من شخص في منصب وزير الخارجية»، وذهب أبعد ما ذلك بقوله: «قد تؤدي إلى الاعتقاد بأنه الوزير ليس لديه المعرفة المطلوبة والكافية بشأن القضايا الجارية في نطاق مسؤولياته». وأضاف: «نتوقع من قيادة (الحرس) أن تعلن موقفها بسرعة ووضوح، وأن تعدل تصريحات وزير الخارجية».
وحذر شريعتمداري من أن تفسر تصريحات عبد اللهيان على أنها «مؤشر على احتمال تراجع إيران عن شرط خروج (الحرس) من قائمة الإرهاب». وانتقد على وجه خاص قول عبد اللهيان «ذروة التضحية»، وقال: «أن تنسب هذه التصريحات إلى قادة (الحرس)، فلا يتسق مع أي من الخصائص المعروفة لقادة (الحرس الثوري)، ومن المؤكد أنه كانت لديه أخطاء إملائية»، عادّاً أن ما ورد على لسان عبد اللهيان «اتهام لأبرز مدافعي (...) إيران».
وخاطب شريعتمداري الوزيرَ عبدَ اللهيان بقوله إن «الخطأ الآخر الذي ارتكبته هو أن تسمي الاستسلام تضحية، والأسوأ من ذلك أن تنسب الاستسلام إلى قادة (الحرس)».
ولم يتأخر الرد من عبد اللهيان، الذي لجأ إلى حسابه في شبكة «إنستغرام»، للدفاع عن موقفه بشأن «تضحية» قادة «الحرس»، من دون أن يشير إلى شريعتمداري مباشرة. وقال عبد اللهيان: «من الواضح أنه لا يمكن أن أتحدث بوضوح أكبر عن الموقع المحوري لـ(الحرس)... ما قيل أمس هو نهج كبار القادة الذين لا يتوانون لحظة في تأمين وحماية مصالح الشعب بشرط التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام»، وأضاف: «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا مع المراعاة الكاملة لـ(الخطوط الحُمر)، وبديهياته قابلة للتحقق، لهذا؛ فإن الانطباع غير الوارد لبعض الأعزاء من تصريحات أمس، خاطئ؛ لأن القضية ليست تخطي أو المساومة على (الخطوط الحمر) في الأساس». وفي تغريدة على «تويتر»، اتهم ممثل طهران في البرلمان، النائب علي خضريان، الوزيرَ عبدَ اللهيان بإثارة ثنائية «مصالح الحرس» ضد «مصالح الناس»؛ «لأن موضوع المنفعة الشخصية ليس لدى الجماعة (الحرس)... فإنها تعارض المصالح الوطنية وتكمل خطة العدو لإثارة الشقاق بين أركان النظام والشعب. كلمته خاطئة تماماً». وأضاف: «نتوقع من الجهاز الدبلوماسي أن يتصرف في المفاوضات وفق السياسة الحازمة للنظام بإلغاء العقوبات كافة، بضمانات واقعية وعملية (...)؛ لأن البرلمان لن يتنازل ما لم يتأكد من الاتفاق الجيد».
وهذه أول مرة يواجه فيها عبد اللهيان، المحسوب على المحافظين المتشددين والذي تربطه صلات وثيقة بـ«فيلق القدس»، انتقادات حادة منذ توليه منصبه في أغسطس (آب) الماضي.
على نقيض السجال؛ رأي فريق من المحللين الإيرانيين أن عبد اللهيان حاول رفع المسؤولية عن عاتق «الحرس الثوري» في تأخير إنجاز مفاوضات فيينا، كما تتعارض رواية عبد اللهيان عن «مرونة» قادة «الحرس» مع التسجيل الصوتي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في أبريل (نيسان) العام الماضي، والذي أثار ثنائية «الميدان والدبلوماسية»، منتقداً غياب دور موازٍ بين «الحرس الثوري» ووزارة الخارجية على الصعيد الإقليمي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.