عبد اللهيان يواجه انتقادات رغم تمسكه بـ«رفع تصنيف الحرس الثوري»

مقرب من خامنئي شكك في معرفة وزير الخارجية بنطاق مسؤولياته

عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد اللهيان يواجه انتقادات رغم تمسكه بـ«رفع تصنيف الحرس الثوري»

عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)
عبد اللهيان يستقبل إنريكي مورا المنسق الأوروبي للمحادثات النووية في طهران أمس (إ.ب.أ)

تحول رفع تصنيف «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب، من قضية عالقة في مفاوضات فيينا، إلى سجال داخلي بين المحافظين، بعدما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تمسكه بالشرط، رغم إشادته بـ«تضحية» قادة «الحرس» في منحه الضوء الأخضر لتجنب أي «عقبة» في مسار إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وقال عبد اللهيان لأول مرة في تصريح لقناة «خبر» إن إسقاط التصنيف «الإرهابي» عن «الحرس الثوري» من «القضايا المهمة في المفاوضات» التي تنهي عامها الأول الأسبوع المقبل. وأوضح أن «المشكلة (راهناً) تكمن في بعض القضايا المهمة العالقة بيننا وبين الولايات المتحدة»، و«التنصيف» هو من القضايا «على جدول الأعمال». وقال إن عدداً من قادة «الحرس» طلبوا من وزارة الخارجية «القيام بما هو ضروري توافقاً مع المصالح الوطنية للبلاد، وفي حال وصلنا إلى نقطة تتم فيها إثارة مسألة (الحرس)، فيجب ألا تكون مسألة (الحرس الثوري) عقبة أمامكم». ووصف هذا الموقف الذي نسبه إلى كبار قادة «الحرس» بأنه «تضحية».
وأثارت رواية عبد اللهيان عن قادة «الحرس» انقساماً واسعاً في الأوساط الإيرانية. وحاول المؤيدون للاتفاق النووي تسليط الضوء على جزء من تصريحات الوزير عن «الضوء الأخضر» الذي حصل عليه من قادة «الحرس»، دون الإشارة إلى تمسكه بضرورة رفع «الحرس». في المقابل، تعرض عبد اللهيان لانتقادات من الأوساط المؤيدة لـ«الحرس الثوري»، وكان في مقدمة المنتقدين، حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وممثل المرشد الإيراني، الذي أبدى استغرابه من تصريح عبد اللهيان.
وكان شريعتمداري يعلق على أسئلة وكالة «فارس»؛ أبرز المنصات الإعلامية لـ«الحرس الثوري». وقال: «كانت تصريحات غريبة وغير متوقعة من شخص في منصب وزير الخارجية»، وذهب أبعد ما ذلك بقوله: «قد تؤدي إلى الاعتقاد بأنه الوزير ليس لديه المعرفة المطلوبة والكافية بشأن القضايا الجارية في نطاق مسؤولياته». وأضاف: «نتوقع من قيادة (الحرس) أن تعلن موقفها بسرعة ووضوح، وأن تعدل تصريحات وزير الخارجية».
وحذر شريعتمداري من أن تفسر تصريحات عبد اللهيان على أنها «مؤشر على احتمال تراجع إيران عن شرط خروج (الحرس) من قائمة الإرهاب». وانتقد على وجه خاص قول عبد اللهيان «ذروة التضحية»، وقال: «أن تنسب هذه التصريحات إلى قادة (الحرس)، فلا يتسق مع أي من الخصائص المعروفة لقادة (الحرس الثوري)، ومن المؤكد أنه كانت لديه أخطاء إملائية»، عادّاً أن ما ورد على لسان عبد اللهيان «اتهام لأبرز مدافعي (...) إيران».
وخاطب شريعتمداري الوزيرَ عبدَ اللهيان بقوله إن «الخطأ الآخر الذي ارتكبته هو أن تسمي الاستسلام تضحية، والأسوأ من ذلك أن تنسب الاستسلام إلى قادة (الحرس)».
ولم يتأخر الرد من عبد اللهيان، الذي لجأ إلى حسابه في شبكة «إنستغرام»، للدفاع عن موقفه بشأن «تضحية» قادة «الحرس»، من دون أن يشير إلى شريعتمداري مباشرة. وقال عبد اللهيان: «من الواضح أنه لا يمكن أن أتحدث بوضوح أكبر عن الموقع المحوري لـ(الحرس)... ما قيل أمس هو نهج كبار القادة الذين لا يتوانون لحظة في تأمين وحماية مصالح الشعب بشرط التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام»، وأضاف: «لا يمكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا مع المراعاة الكاملة لـ(الخطوط الحُمر)، وبديهياته قابلة للتحقق، لهذا؛ فإن الانطباع غير الوارد لبعض الأعزاء من تصريحات أمس، خاطئ؛ لأن القضية ليست تخطي أو المساومة على (الخطوط الحمر) في الأساس». وفي تغريدة على «تويتر»، اتهم ممثل طهران في البرلمان، النائب علي خضريان، الوزيرَ عبدَ اللهيان بإثارة ثنائية «مصالح الحرس» ضد «مصالح الناس»؛ «لأن موضوع المنفعة الشخصية ليس لدى الجماعة (الحرس)... فإنها تعارض المصالح الوطنية وتكمل خطة العدو لإثارة الشقاق بين أركان النظام والشعب. كلمته خاطئة تماماً». وأضاف: «نتوقع من الجهاز الدبلوماسي أن يتصرف في المفاوضات وفق السياسة الحازمة للنظام بإلغاء العقوبات كافة، بضمانات واقعية وعملية (...)؛ لأن البرلمان لن يتنازل ما لم يتأكد من الاتفاق الجيد».
وهذه أول مرة يواجه فيها عبد اللهيان، المحسوب على المحافظين المتشددين والذي تربطه صلات وثيقة بـ«فيلق القدس»، انتقادات حادة منذ توليه منصبه في أغسطس (آب) الماضي.
على نقيض السجال؛ رأي فريق من المحللين الإيرانيين أن عبد اللهيان حاول رفع المسؤولية عن عاتق «الحرس الثوري» في تأخير إنجاز مفاوضات فيينا، كما تتعارض رواية عبد اللهيان عن «مرونة» قادة «الحرس» مع التسجيل الصوتي لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في أبريل (نيسان) العام الماضي، والذي أثار ثنائية «الميدان والدبلوماسية»، منتقداً غياب دور موازٍ بين «الحرس الثوري» ووزارة الخارجية على الصعيد الإقليمي.



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أم الرفض».

وجاء تمديد ترمب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. وأرجع الرئيس الأميركي عدم عقد المحادثات التي كانت مقررة إلى الاقتتال الداخلي الإيراني، مضيفاً أن قادة باكستان طلبوا منه تمديد الهدنة.

وأوضح في منشوره على «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشدة، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران حتى يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم اقتراح موحد».

لكن ترمب قال إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائماً، بينما سيكون الجيش الأميركي «من كل النواحي الأخرى، على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر «إلى حين تقديم مقترحهم، وانتهاء المناقشات، مهما كانت نتيجتها».


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».