أطراف «قمة النقب» لم يتفقوا بعد على بيان مشترك

بلينكن يذكِّر بنيت بالموضوع الفلسطيني

يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد لدى وصوله لحضور قمة النقب الأحد (أ.ف.ب)
يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد لدى وصوله لحضور قمة النقب الأحد (أ.ف.ب)
TT

أطراف «قمة النقب» لم يتفقوا بعد على بيان مشترك

يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد لدى وصوله لحضور قمة النقب الأحد (أ.ف.ب)
يائير لبيد يرحب بالشيخ عبد الله بن زايد لدى وصوله لحضور قمة النقب الأحد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن طواقم وزراء الخارجية الستة الذين بدؤوا لقاءاتهم في إسرائيل، أمس الأحد، لم تتفق بعد على صيغة بيان مشترك لقمة النقب التي ستختتم اليوم الاثنين. وعدَّت ذلك دليلاً على صعوبة تجاوز الخلافات غير القليلة، أكان ذلك بالنسبة للموضوع الإيراني، أو الحرب في أوكرانيا، أو الموضوع الفلسطيني.
ولذلك، فإن هناك إجماعاً على أن أهم ما في هذا اللقاء «هو مجرد حدوثه»، إذ إنه يجمع وزراء خارجية: إسرائيل، والولايات المتحدة، ومصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، معاً، والصورة الصادرة عنه بالنسبة لكل دولة. فالولايات المتحدة -كما برز في تصريحات الوزير أنتوني بلينكن- معنية بالظهور مع حلفائها في الشرق الأوسط، وطمأنتهم بأنها لن تبرح المنطقة، وأن موقفها من الاتفاق النووي لا يعني أنها تخلت عنهم. وإسرائيل تريد الظهور كمن يحتل مكانة دولية وإقليمية راسخة. والعرب يريدون إظهار قلقهم من السياسة الأميركية من دون التخلي عن تحالفهم معها.
وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل، مساء السبت، وعقد أمس اجتماعات متتالية مع كل من: نظيره يائير لبيد، ورئيس الوزراء نفتالي بنيت، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ووزير الدفاع بيني غانتس. وتحدث بنيت أمام بلينكن عما وصفه بـ«قلق إسرائيل ودول أخرى» من إخراج «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة الأميركية لـ«المنظمات الإرهابية»، وقال إنه يأمل بأن الولايات المتحدة «ستسمع الأصوات القلقة».
وتطرق بنيت إلى اجتماع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات ومصر والمغرب والبحرين في النقب، معتبراً أن «الشرق الأوسط يتغير، وهو يتغير للأفضل». وقال بنيت إن «الحلف بين الولايات المتحدة وإسرائيل قوي، ورغم وجود خلافات بيننا فإنه يبقى غير قابل للكسر». ورد بلينكن: «إن الولايات المتحدة ستواصل الاستثمار في استقرار الشرق الأوسط، جنباً إلى جنب مع معالجتها العدوان الروسي في أوكرانيا، ولم تنسحب من هنا».
وكان لقاء الوزراء الستة قد بدأ مساء الأحد، في مأدبة عشاء مشتركة لهم ولطواقمهم. ومن المقرر أن يستأنف لقاء العمل بينهم صبيحة الاثنين، لعدة ساعات. وحسب مصادر مطلعة في تل أبيب، فإن المبادرة الإسرائيلية لهذا اللقاء جاءت في إطار السعي لأخذ دور إقليمي طليعي من جهة، والضغط على الإدارة الأميركية لتحسين أدائها في المفاوضات مع إيران في فيينا.
وبحسب رئيس تحرير صحيفة «هآرتس» العبرية، ألوف بِن، فإن اجتماع وزراء الخارجية مثل الاجتماع في شرم الشيخ بين بنيت والسيسي وبن زايد، الأسبوع الماضي: «يطبق حلم المبادرين إلى عملية السلام، قبل ثلاثين عاماً. فهكذا تخيل بيرس (رئيس الوزراء الأسبق شمعون بيرس) الشرق الأوسط الجديد: تعاون معلن بين إسرائيل ودول المنطقة على أساس مصالح مشتركة، من دون العلاقة بوضع الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو حل شامل للصراع». ورأى بن أن «أهمية الاجتماع في مجرد انعقاده، ولن تتخذ فيه قرارات عملية».
هذا وقد اهتم بلينكن بإبراز موقف مختلف عن الموقف الإسرائيلي إزاء القضية الفلسطينية، فقال إن بلاده معنية بتحسين حياة الفلسطينيين بشكل ملموس، والدفع باتجاه التسوية الدائمة على أساس حل الدولتين. وشدد على وجوب الامتناع عن توسيع المستوطنات، ومواجهة عنف المستوطنين في الفترة التي تسبق رمضان والفصح، من أجل زيادة الجهود لخلق شراكة بين الطرفين.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي، أنه «يشجع أعضاء الحكومة الإسرائيلية على الاجتماع مع القادة الفلسطينيين، بمن فيهم وزير الأمن بيني غانتس». وقال إن الإدارة الأميركية «تعيد بناء علاقتها بالقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في رام الله والقدس الشرقية». وأجابه بنيت بأن «إسرائيل تعمل بشكل فعلي على تحسين حياة الفلسطينيين»؛ مشيراً إلى قرار حكومته، قبل ساعات، بزيادة عدد تصاريح العمل للعمال من قطاع غزة في إسرائيل، من 12 ألفاً إلى 20 ألفاً. وأضاف: «سنستثمر 38 مليون شيقل في تحسين المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، لنمكن الحركة السلسة».
لكن بنيت تجاهل الحديث عن حل الدولتين، ولم يتطرق إلى النقاشات الدائرة وراء الكواليس حول المساعي الأردنية لضم الفلسطينيين إلى الاجتماع السداسي في النقب. وقال مصدر سياسي في رام الله، إن الأردن رفض اقتراحاً إسرائيلياً بالانضمام إلى لقاء قمة النقب. ونقل عن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه أجاب بأنه مستعد للمشاركة في لقاء النقب شرط مشاركة وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، فيه. ولكن بنيت لم يتحمس لهذا الاقتراح، خوفاً من أن يظهر كمن يخوض في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعيده إلى الواجهة، وهو الذي كان قد تعهد بإقصاء هذا الموضوع عن أجندة حكومته.


مقالات ذات صلة

واشنطن: القوات الكورية الشمالية ستدخل الحرب ضد أوكرانيا «قريباً»

العالم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسير أمام عدد كبير من جنود بلاده (د.ب.أ)

واشنطن: القوات الكورية الشمالية ستدخل الحرب ضد أوكرانيا «قريباً»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (السبت) أن بلاده تتوقع أن آلافاً من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك «قريباً» في القتال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

ترمب يبحث القضايا الأمنية العالمية مع أمين عام «الناتو»

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الجمعة، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، فيما يدرس تعيين مبعوث خاص لأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو (ا.ف.ب)

زيلينسكي يتهم بوتين بارتكاب جرائم حرب «جديدة»

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بارتكاب جرائم حرب جديدة بعد الهجوم الصاروخي على مدينة دنيبرو بصاروخ جديد متوسط المدى.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (ا.ب)

أوستن: قوات كوريا الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك في الحرب «قريباً»

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (السبت)، أن بلاده تتوقع أن الآلاف من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك «قريباً» في القتال ضد أوكرانيا

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقمة دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

بايدن وماكرون يناقشان الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الصراعين الدائرين في أوكرانيا والشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.