8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

ازدادت خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 9 %

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط
TT

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

8.9 مليار دولار قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

كشف تقرير «إرنست ويونغ» لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نمو قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في المنطقة من 8.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 8.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2015، بنسبة زيادة 9 في المائة، مبينًا أن الربع الأول من عام 2015 شهد الإعلان عن 90 صفقة، مقابل 89 صفقة في الربع الأول من 2014.
كما ارتفعت قيمة الصفقات المعلنة الواردة من 0.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015، فيما انخفضت قيمة الصفقات المحلية المعلنة بنسبة 48 في المائة، من 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 إلى 0.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2015، وتراجعت قيمة الصفقات الصادرة المعلنة بنسبة 11 في المائة، من 6.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014 إلى 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إي واي»: «لا تزال سوق الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادرًا على مواجهة المناخ الجيوسياسي الحافل بالتحديات في أجزاء من المنطقة، ويشير عدد الصفقات الاندماج والاستحواذ إلى عدم تأثره بتقلّبات أسعار النفط، وتبدو آفاق صفقات الاندماج والاستحواذ مبشّرة لبقية العام»، حيث أشار أحدث تقرير لشركة «إي واي» حول مؤشر ثقة رأس المال، الذي يستطلع ثقة كبار الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، إلى أن غالبية المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتوقعون أن تحافظ سوق الصفقات على استقراره خلال الفترة المتبقية من عام 2015.
ووفقًا لمؤشر ثقة رأس المال (CCB)، تخطط أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإبرام صفقات أكبر خلال السنة المقبلة، مقابل 28 في المائة كشفت عن نيتها المحافظة على استراتيجية أعمالها الحالية.
ويرتفع متوسط أحجام الصفقات بشكل رئيسي نتيجة النشاط المرتفع في بعض القطاعات. وخلال العامين الماضيين، تركزت هذه الصفقات بشكل واسع في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، وكان حجمها صغيرًا في معظم الأحيان. وعلى الرغم من ذلك، سجل قطاعا النفط والغاز والخدمات المالية نشاطًا أكبر أخيرا، مع التوجه نحو صفقات أكبر حجمًا.
وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشركة ذاتها: «يبدو نشاط الصفقات صحيًا للغاية، وذلك نتيجة انتعاش مصر مجددًا وازدهار بعض الأسواق الأخرى التي شهدت تباطؤًا خلال السنوات السابقة. وسوف نشهد هذا العام على الأرجح مزيدًا من الصفقات الصادرة، مع ظهور مؤشرات على عودة الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتخطط ثلث الشركات تقريبًا».
وأضاف أنيل: «لا يزال الإقبال على صفقات الاستحواذ قويًا في المنطقة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى التوقعات بإجراء تقييمات مناسبة من قبل الطرفين المعنيين، ويبدو فارق التقييم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من نظيره عالميًا، مما يدل على أن السوق لا تعاني من التضخم، كما أن ما يزيد عن ثلثي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تعاني من أي فارق في التقييم بين المشترين والبائعين، في حين أن الغالبية العظمى 81 في المائة من المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون أن هذا الأمر لن يتغير على مدار العام، ومن شأن هذا أن يساعد على إنجاز المزيد من الصفقات في غضون الأشهر المقبلة».



«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تكثف التوظيف في الصين مع التركيز على سيارات الذكاء الاصطناعي

هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)
هاتف ذكي يحمل شعار «إنفيديا» (رويترز)

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن شركة «إنفيديا» أضافت نحو 200 شخص في الصين هذا العام لتعزيز قدراتها البحثية والتركيز على تقنيات القيادة الذاتية الجديدة.

وعلى مدار العامين الماضيين، توسعت الشركة في البلاد ليصبح لديها الآن ما يقرب من 600 شخص في بكين، وافتتحت مؤخراً مكتباً جديداً في مركز تشونغ قوانكون التكنولوجي، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وظفت شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي نحو 29600 شخص في 36 دولة في نهاية السنة المالية 2024، وفقاً لإيداع نشرته «إنفيديا» في فبراير (شباط).

وتخضع الشركة للتحقيق في الصين بسبب الاشتباه في انتهاكها لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وهو تحقيق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه ضربة انتقامية ضد القيود الأخيرة التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني، وفق «رويترز».

وشكلت الصين نحو 17 في المائة من إيرادات «إنفيديا» في العام المنتهي في نهاية يناير (كانون الثاني)، متراجعة من 26 في المائة قبل عامين.