عباس يركز على الحل السياسي وبلينكن على عدم إشعال المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

عباس يركز على الحل السياسي وبلينكن على عدم إشعال المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس محمود عباس، إن الأولوية دائماً يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب عباس أثناء لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في رام الله، بالعمل على حل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وذلك تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق قرارات الشرعية الدولية.
ووصل بلينكن إلى رام الله قادماً من إسرائيل بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ومسؤولين آخرين، ودعا هناك إلى وقف جميع الإجراءات التي من شأنها «إشعال المنطقة»، وأكد التزام بلاده بأمن إسرائيل وحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وناقش عباس مع بلينكن، سبل إحياء عملية السلام، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإعادة فتح مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. كما ناقشا استئناف الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية، المتوقف منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال عباس: «نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين، والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وإلغاء القوانين الأميركية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض».
وانتقد عباس ازدواجية المعايير التي ظهرت بشكل صارخ في الأحداث الحالية في أوروبا. وقال إنه ما من أحد يحاسب إسرائيل على جرائمها، وإن ما يحدث في فلسطين لا يمكن السكوت عليه، والقانون الدولي لا يمكن أن يتجزأ.
ورد بلينكن بتأكيده أن الولايات المتحدة، ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، وتحدث عن جهود ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، وإعادة الانضمام للأونروا، وتقديم نصف مليار دولار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي، وتقديم دعم آخر للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وللأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع الوزير الأميركي: «هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصادياً، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان، وأيضاً دعم المجتمع المدني».
وقال: «تحدثنا مع الرئيس وفريق عمله حول أهمية وجود حوكمة مسؤولة».
وأضاف: «في صلب كل هذه الأمور، نجدد التأكيد على الالتزام المستمر والدائم بمبدأ حل الدولتين، حيث إن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كلاهما يستحق أن يعيش بنفس القدر من الحرية والفرص والكرامة والعيش الجيد، ونحن نؤمن بأن أفضل طريق لترجمة ذلك هو وجود الدولتين، لكن الطرفين مختلفان بصورة كبيرة في مواقفهما حالياً حول ذلك».
وتابع: «سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي إجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضاً الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلهم، وهدم المنازل».
وأكد وزير الخارجية الأميركي، ضرورة أن يمر شهر رمضان المبارك، وعيد الفصح المسيحي، وعيد الفصح اليهودي، بسلام ودون أي أعمال عنف.
وتهدئة الوضع التي ناقشها بلينكن مع عباس ستكون على طاولة نقاش آخر، اليوم، بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في رام الله. وأعلن التلفزيون الفلسطيني، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيجري محادثات مع عباس الاثنين، في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تركز الزيارة على جهود خفض التوتر في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، قبل شهر رمضان الذي يحل بدايات أبريل (نيسان). وكانت آخر مرة زار فيها العاهل الأردني رام الله، قبل خمس سنوات. وكان العاهل الأردني قد تحدث بشكل واضح خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لبيد في عمان، قبل نحو أسبوعين، عن مخاوفه من حدوث ذلك.
والأردن هي المسؤولة عن المقدسات في القدس.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).