باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

«حرس المنشآت النفطية» ينفي شكواه من الدبيبة

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
TT

باشاغا يتعهد دخول حكومته طرابلس قريباً

وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)
وفد دبلوماسي بريطاني يلتقي عميد بلدية بنغازي شرق ليبيا (السفارة البريطانية)

أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة الذي جدد تعهده بمباشرة عملها من العاصمة طرابلس فقط، عن دخول حكومته في «مرحلة خطوات التسليم والتسلم قريباً، متهماً غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بـ«التواصل منذ بداية ولاية حكومته مع سفراء أجانب لبقائها لمدة عامين».
ودافع باشاغا عن علاقته مع تركيا وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنها «لم تتغير لأنها علاقة متينة مبنية على أوقات صعبة على ليبيا»، وفق قوله.
ورأى أن «وجود القوات التركية جاء باتفاقية بين حكومتي ليبيا وتركيا»، وقال: «سنطلب خروج باقي القوات التي تتواجد على أرضنا بدون رغبة الليبيين أو طلبهم، لافتاً إلى أنه «عند استقرار ليبيا مستقبلاً فإن وجود أي قوات أجنبية غير مقبول إلا وفق اتفاقيات عبر الحكومة ومجلس النواب».
ونفى باشاغا أن يكون «متهماً بقضايا فساد» مشيراً إلى أنه «رد على تقارير ديوان المحاسبة بالخصوص أثناء عمله كوزير للداخلية في حكومة الوفاق السابقة».
وكان باشاغا قد أعلن لدى اجتماعه بالسفير الأوكراني في ليبيا دعم الشعب الأوكراني في «كفاحه من أجل الحرية»، وأضاف: «نؤمن بضرورة احترام سيادة جميع الدول من قبل الجميع، واعتبر أن تجاهل وعدم احترام حق الشعب في تقرير مصيره أمر غير مقبول لا في أوكرانيا ولا في ليبيا».
إلى ذلك، اعتبرت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» في تغريدة عبر موقع تويتر أن «الحوار هو الحل لتخطي كل الأزمات في البلاد من أجل توحيد الفرقاء».
وكانت المنقوش قد أكدت لدى مشاركتها مساء أول من أمس في «منتدى الدوحة» أن «الحل الوحيد للأزمة الليبية هو إجراء الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية»، وقالت إن بلادها ما زالت تعاني مشكلات اقتصادية «كرسها مفسدون داخلياً وخارجياً»، رغم التقدم المحرز في فترات سابقة سياسياً وأمنياً.
وأضافت: «لدينا أزمة في المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي عدد من الوزارات، وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة».
وأكدت أن «حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية».
وطالبت بمحاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، دون أن تسميهم قائلة: «لا بد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط».
من جهة أخرى نفى «جهاز حرس المنشآت النفطية» صحة المقطع المرئي المسرب لمكالمة هاتفية لرئيسه العميد علي الديب يتوعد فيها الدبيبة على خلفية المطالبة بالعلاوة الحقلية لعدد من منتسبي الجهاز.
وقال بيان للجهاز مساء أول من أمس إن بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تصادف وجودها أثناء المكالمة الهاتفية بين الطرفين والتي شهدت «نقاشاً حاداً جداً» واتهم من وصفهم بـ«ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات» بتحوير الفيديو والزج ببعض الشخصيات.
وأكد الجهاز أنه «يتبع وزارة الدفاع في (حكومة الوحدة) من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إدارياً ومالياً، وهو يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية».
بدورها، حثت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف على المشاركة في جهود ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية الخاصة لقيادة العملية السياسية، وأعربت عن تطلعها لزيارة المنطقة الشرقية لتعزيز العلاقات مع كل ليبيا.
وقالت في بيان عبر تويتر إن لدى السفيرة كارولين هورندال وفريق العمل ما وصفته بيوم حافل، في إشارة إلى الاجتماعات التي ستعقدها هناك مع كبار المسؤولين المحليين.
كما أعربت كارولين التي قالت إن «المملكة المتحدة وليبيا لديهما تاريخ مشترك كبير في الشرق» عن سعادتها بزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى وأعربت عن أملها في أن تكون البداية للعديد من الزيارات إلى المنطقة.
وناقشت كارولين مع عميد بلدية بنغازي الفرص المتاحة للشركات البريطانية والليبية للتعاون في مختلف المجالات، وقالت إنها سلمته معدات للوقاية الشخصية الصحية بالتعاون مع «منظمة الصحة العالمية».
وتعد هذه هي أول زيارة لشرق ليبيا لسفيرة بريطانيا، التي كان مجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد اعتبرها «شخصية غير مرغوب فيها وطالب بإبعادها من البلاد» بسبب تصريحات اعتبرت «مؤيدة لبقاء حكومة الدبيبة في السلطة».
وفي سياق آخر أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن «الوكالة الأميركية للتنمية» الدولية «يسرت، من خلال نقابة المحامين الأميركيين ومنظمة الوسطاء المحليين الجنوبيين، عملية حوار حول السلام والمصالحة في مدينة مرزق بالجنوب الليبي».
وأشارت إلى أن «دون بينيل المدير القُطري للوكالة أعرب في كلمة أمام المجموعة نيابة عن السفير ريتشارد نورلاند، عن دعم بلاده لمزيد من الوساطة والمصالحة بين الليبيين».
وكشف بيان للسفارة عن توقيع وفدي التبو والعرب في تونس أول من أمس أمام المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، اتفاقية مصالحة من شأنها أن تمهد الطريق لعودة آمنة للنازحين، والعدالة الانتقالية، وأفضل الخدمات لأهل المدينة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.