السعودية تبدأ تطبيق كفاءة الطاقة لإطارات المركبات في نوفمبر المقبل

ستخفض استهلاك الوقود بنسبة 2 - 4 % للمركبات الخفيفة

تبدأ السعودية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي 2015 تطبيق لائحة جديدة للمواصفات والمقاييس لإطارات المركبات، من خلال وضع بطاقات كفاءة الطاقة على غرار ما هو موجود حاليا لموديلات العام الحالي للسيارات حيث تكشف هذه البطاقة الموجودة بالسيارات عن كفاءة صرف الوقود تحديدا.
وكشف المهندس محمد البراهيم رئيس فريق النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) عن أن المرحلة الأولى لوضع بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات سوف تكون في نوفمبر المقبل، موضحا أن تطبيقها سوف يسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة 2 - 4 في المائة للمركبات الخفيفة، و6 - 8 في المائة للمركبات الثقيلة.
وقال البراهيم خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس وحملت عنوان «التعريف متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات» بهدف تحسين كفاءة الطاقة لمركبات النقل البري، التي تستهلك 23 في المائة من جملة استهلاك الطاقة بالمملكة، التي تشهد معدل نمو سنويا يصل إلى 7 في المائة خلال الأعوام العشرة الحالية، متوقعا أن يصل عدد المركبات إلى 27 مليونا عام 2030 في حال استمر الوضع من دون ضوابط، مؤكدا أنها تستهلك حاليا 1860 برميلا من النفط بزيادة سنوية تصل إلى 5 في المائة. ولفت إلى أن اللائحة أعدت بناء على معايير عالمية مطبقة في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وقدم المهندس البراهيم، شرحا وافيا عن المركز والبرنامج وبعض النسب والإحصاءات في قطاع النقل بالمملكة، إضافة إلى عرض لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات، وذلك في إطار جهود التوعية التي يبذلها المركز، التي تسبق تطبيق الضوابط والمتطلبات بصورة إلزامية بحسب جداول زمنية معدة من المركز في قطاع النقل البري.
وأكد رئيس فريق النقل بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن لائحة متطلبات الإطارات التي أصدرتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في أبريل (نيسان) 2014 حددت ثلاثة مستويات لمقاومة دوران الإطار والتماسك على الأسطح الرطبة، وقدرت اللائحة بأن استهلاك الطاقة سينخفض بنسبة 2 إلى 4 في المائة بعد تطبيق اللائحة، وكشف الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة أنه سيتم فرض تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات الجديدة للسيارات الصغيرة بدءا من نوفمبر 2015 الحالي، أما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فستخضع للرقابة ومنع التداول بدءا من نوفمبر 2017. وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة فقد تم تحديد نوفمبر 2016 موعدا لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على إطاراتها المستوردة.
وذكر أن بعض الإطارات معفاة من اللائحة منها الإطارات المخصصة للطرق الوعرة، والإطارات المؤقتة، وإطارات الدراجات، وإطارات السيارات الأثرية، وما عدا ذلك سوف يطبق بحقها اللائحة، مع فرض عقوبات على الموردين والمصنعين في حال عدم الالتزام ببنود اللائحة بعد تطبيقها في الموعد المحدد، التي تصل إلى وقف خطوط الإنتاج، ومنع الاستيراد، وتحويل المخالف إلى جرم الغش التجاري أو التهرب من الرسوم الجمركية.