دمشق تشدد العقوبات على «إساءة استخدام» السلاح

العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
TT

دمشق تشدد العقوبات على «إساءة استخدام» السلاح

العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)

بعد سنوات من الانتشار العشوائي للسلاح في سوريا، ودخوله إلى غالبية المنازل، صدر مرسوم رئاسي، الأحد، بهدف «تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة».
ويتضمن القانون رقم (14) للعام 2022 تعديلات، تشدد الغرامات والعقوبات المتعلقة بتصنيع وتهريب وحيازة الأسلحة والذخائر، بقصد الاتجار بها، لتصل إلى الاعتقال مدة عشرين عاماً وغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة.
وقال الإعلام الرسمي، بأن القانون الجديد تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.
ويشدد القانون الجديد العقوبات، على حمل وحيازة الأسلحة والمسدسات الحربية وذخائرها، وبنادق الصيد وأسلحة التمرين دون ترخيص، والعقوبات على كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويعفى من العقوبة بموجب القانون الجديد، الحائزون على أسلحة حربية أو ذخائر غير قابلة للترخيص، في حال قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر، كما يعفى من العقوبة أيضاً، الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية، على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من نفاذ هذا القانون.
واستفحلت خلال سنوات الحرب، ظواهر الانتشار العشوائي للسلاح وسوء استخدامه، إذ لا يقتصر حمل السلاح على قوى الجيش والأمن، بل يحمله المنتسبون للميلشيات الرديفة وحملة البطاقات الأمنية وعناصر شركات الأمن الخاصة. ناهيك عن المهربين وعصابات السرقة والخطف التي تنتشر في عدة مناطق من البلاد، الأمر الذي استدعى حيازة المدنيين للسلاح بهدف الدفاع عن النفس، ما ساهم في شيوع حالات سوء استخدام السلاح سواء في مناسبات الأفراح أو الأحزان، التي يسبب إطلاق النار الكثيف فيها سقوط ضحايا، أو استخدام السلاح في الخلافات والمشاجرات الشخصية وصولا إلى استخدامه في الانتحار.
وأعلن يوم الأحد، عن انتحار طبيب في منطقة جرمانة قرب دمشق برصاصة في الرأس بعد خلاف مع زوجته.
وفي سبتمبر (أيلول) العام الماضي، أقدم شخص على رمي قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس، ليقتل محاميا على خلاف معه، وشخص من المارة، وإصابة عدد من عناصر الشرطة. وجرت حادثة مشابهة بعد أسبوع جنوب دمشق، حيث رمى شخص قنبلة يدوية على زوجته بعد شجار معها في الشارع أوقع قتلى وإصابات.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.