لمواجهة «التهديد الروسي»... ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

لمواجهة «التهديد الروسي»... ألمانيا تعتزم حيازة درع صاروخية إسرائيلية

مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي سابق في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)

تعتزم الحكومة الألمانية التي قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي، حيازة منظومة إسرائيلية مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم (الأحد).
وأكدت الصحيفة الأكثر انتشاراً في ألمانيا أن القرار لم يُتخذ رسمياً بعد، إلا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
قال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز للصحيفة: «علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا».
وأضاف: «المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد». وهذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى.
بحسب صحيفة «بيلد»، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام «القبة الحديدية» الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، نحو ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتباراً من عام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا.
وستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضاً.
وتابع شفارتز: «يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دوراً رئيسياً في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا».
لم تكن ألمانيا تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر فبراير (شباط)، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.
وأعلن شولتس في 27 فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».