واشنطن: العقوبات على «الحرس» الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر بالدوحة (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر بالدوحة (إ.ب.أ)
TT

واشنطن: العقوبات على «الحرس» الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي

المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر بالدوحة (إ.ب.أ)
المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر بالدوحة (إ.ب.أ)

أكّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي في مؤتمر بالدوحة اليوم (الأحد)، أنّ عقوبات بلاده على «الحرس الثوري» الإيراني ستبقى بغض النظر عن الاتفاق النووي أو عن مسألة إبقاء هذه القوة المسلحة مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال مالي في اليوم الثاني والأخير من مؤتمر «منتدى الدوحة»، إن «(الحرس الثوري) الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا لـ(الحرس الثوري) الإيراني كما هو (...) بغض النظر» عن الاتفاق الذي رأى أنّ هدفه ليس «حل هذه المسألة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أنه ليس واثقاً من أن الاتفاق النووي بين القوى الغربية وإيران وشيك. وأضاف: «كلما أسرعنا في العودة إلى الاتفاق، وهو ما يصب في مصلحتنا ويفترض أيضاً في مصلحة إيران، فإننا سننفذه بإخلاص أكبر ونستطيع البناء عليه لمعالجة القضايا الأخرى بيننا وبين إيران، وبين إيران والمنطقة».
وتقترب طهران والولايات المتحدة والقوى والغربية الأخرى من التوصل إلى اتفاق حيال برنامج إيران النووي.
https://twitter.com/naijama/status/1507971137858383877
وبعدما كانت المسألة متداولة في تقارير صحافية، أكد وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان السبت للمرة الأولى رسمياً، أن إسقاط التصنيف «الإرهابي» الأميركي عن «الحرس الثوري» هو ضمن الأمور القليلة العالقة. وشدد على أن إيران تريد إسقاط التصنيف رغم أن قادة «الحرس» طلبوا ألا يكون ذلك «عقبة» أمام الاتفاق إذا كان يحقق مصالح طهران.
وقبل نحو عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه في 2018.
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسّق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً لكامل بنوده بعد تراجعها عن كثير منها رداً على الخطوة الأميركية.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم، مع تبقّي نقاط تباين تتطلب «قرارات سياسية».
والسبت، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدوحة للصحافيين: «نحن قريبون جداً (من التوصل إلى اتفاق) لكن هناك بعض المسائل العالقة»، مضيفاً: «لا أستطيع القول متى وكيف، لكنّها مسألة أيام».
غير أنّ مالي أبدى تحفظاً حيال مسألة التوصل إلى اتفاق قريباً. وقال: «نحن قريبون جداً من تحقيق ذلك. لقد كنا قريبين جداً الآن لبعض الوقت، وأعتقد أن هذا يكشف عن صعوبة القضايا. لذلك أود أن أقول إن الاتفاق ليس على الأبواب والاتفاق ليس حتمياً».
وخلال المباحثات، ركزت الدول الغربية على أهمية امتثال إيران مجدداً لكامل التزاماتها، بينما شددت طهران على أولوية رفع العقوبات والتحقق من ذلك، ونيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي أو تبعاته الاقتصادية.
وأكد مالي أنّ إدارة الرئيس جو بايدن «لا يمكن أن تقدّم أي ضمانة حول ما يمكن أن تقوم به أي إدارة (أميركية) في المستقبل»، مضيفاً: «هذه طبيعة نظامنا» السياسي.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.