«الري» المصرية تواصل خطة توفير الاحتياجات المائية

أعلنت عن إزالة 51 ألف حالة تعدٍ على مجرى النيل

جانب من إزالة التعديات على مجرى نهر النيل (الري المصرية)

أعلنت مصر «إزالة 51 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل»، في حين أكدت وزارة الري المصرية أنها «تواصل تنفيذ (رؤية شاملة) تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً». وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن «هذه الرؤية الشاملة تنعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية».
واجتمع وزير الري المصري مع قيادات وزارة الري، أمس، لاستعراض مشروعات تأهيل الترع والمساقي، وإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.
وأكد الوزير عبد العاطي أنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4738 كيلومتراً بمختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4095 كيلومتراً، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2836 كيلومتراً، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 11669 كيلومتراً، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 61 كيلومتراً». ووفق بيان لوزارة الري المصرية، أمس، فقد أشار الوزير عبد العاطي إلى أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل تعدي بعض المواطنين عليها بإلقاء المخلفات فيها، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع، وبالتالي على المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع، وذلك من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كيلومتر من الترع، بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024».
وأضاف الوزير: «لقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة، مثل تحديث شبكة الترع، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش، هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس في المناطق، التي يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع، وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير في تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث، وعدم إلقاء أي مخلفات بها».
وبحسب بيان «الري»، فقد استعرض الوزير المصري موقف حملات إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأملاك الري، مؤكداً أنه «تم إزالة ما يزيد عن 51 ألف حالة تعدٍ بمساحة نحو 7 ملايين متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».