توقيف حركة «التنوير» يثير مخاوف «قمع الحريات» في ليبيا

التحقيقات أكدت اعترافهم بـ«الإساءة للدين»... والأمم المتحدة وصفت الخطوة بأنها «احتجازات تعسفية»

المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

كشف النائب العام الليبي، المستشار صديق الصور، النقاب عن حالة اللغط التي واكبت إعلان حركة «التنوير» الليبية، وقف نشاطها بشكل نهائي بالبلاد، بعد اعتقال بعض أعضائها من قبل جهاز الأمن الداخلي في ظروف غامضة.
وأوضح النائب العام الليبي، أمس، أن التحقيقات التي أُجريت مع 5 متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» موسومة بحركة «التنوير» التي أُسست على خلاف أحكام القانون، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم يدعون لـ(الإلحاد)، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي».
وأورد بيان النائب العام الأحرف الأولى لأسماء المتهمين الخمسة في الحركة التي تضم تجمعاً مدنياً يُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في ليبيا، والتي كانت أرجعت وقف نشاطها في البلاد لما سمَّته «افتقار ليبيا لوجود هامش من الحرية يسمح بنقاش القضايا الثقافية والفكرية».
وتعد ليبيا من المجتمعات المحافظة؛ إذ تتمسك غالبية الأسر بالتقاليد الاجتماعية والاحتفالات الدينية الموروثة، فضلاً عن تمسكها بتحفيظ أبنائها القرآن الكريم في كتاتيب.
وفوجئت الأوساط السياسية في ليبيا، بتعميم أصدرته هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالبلاد، نهاية الأسبوع الماضي، لخطباء المساجد، بضرورة التزام الحديث في خطبة الجمعة عن «خطر الإلحاد».
وحرص عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الذي يواجه منافسة من غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، على الدخول على خط الأزمة، وقال عقب افتتاحه مسجد أبورقيبة وسط طرابلس، الجمعة الماضي: «ربي يبعدنا عن هذه الآفة... وهذا الشعب الطيب سنراه يلتف في المساجد خلال شهر رمضان، يكبر ويهلل، ولنا أن نخاف على شبابنا»؛ مضيفاً أن «ليبيا بُنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد، ولا يمكن أن نرى فيها ملحداً».
في السياق ذاته، قال مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة العامة باشر التحقيق في الوقائع التي ظهرت بمحضر جمع الأدلة المرفوع من جهاز الأمن الداخلي، في مواجهة عدد من المتهمين «بارتكاب فعل الترويج للإلحاد داخل المجتمع؛ والإساءة إلى الدين الإسلامي، والتشكيك فيما حفظته الشريعة الإسلامية». وذهب إلى أن «المتهمين اعترفوا بأنهم من دعاة الإلحاد، وتعمدوا الإساءة إلى الدين الإسلامي، والاستهزاء بأحكامه الشرعية؛ وأذاعوا أفكارهم حول إنكار المعتقدات؛ وسعوا لنقل ذلك إلى المجتمع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي؛ والفاعلية في الملتقيات العلمية والاجتماعية».
ولفت النائب العام إلى أن المتهمين «روجوا لأفكار ونظريات، ترمي إلى تخلي الناس عن الدين الإسلامي، واستجابة عدد من الأشخاص لهم. كما شرعوا في تغيير النظم الأساسية للمجتمع تحت مظلة جماعة أُسست على خلاف القانون».
وأمرت النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق معهم بحبسهم احتياطياً؛ وقررت إحالة الأوراق لغرفة الاتهام، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة عن «جريمة الدعوة إلى التخلي عن الدين، وشروعهم في هدم أحد النظم الأساسية للمجتمع».
في المقابل، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن شعورها بـ«القلق»، بسبب «حملة القمع المتزايدة التي تمارَس بحق المجتمع المدني في ليبيا».
وقالت المفوضية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، إن عناصر من جهاز الأمن الداخلي، وجماعات مسلحة تابعة للدولة، يقومون باحتجازات تعسفية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، وفاعلين في المجتمع المدني، بدعوى حماية «القيم الليبية والإسلامية»، وإخضاعهم للتعذيب والترهيب، بما في ذلك المضايقات اللفظية.
وتحدثت المفوضية عن تعرض 7 أشخاص للاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الداخلي في طرابلس الذي أخضعهم للتحقيق، ونشر مقاطع فيديو مسجلة لهم على صفحات «فيسبوك»، يظهرون فيها وهم يدلون باعترافات تؤكد أنهم «ملحدون ولا دينيون وعلمانيون ونسويون»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر «الإلحاد وازدراء الدين».
وذهبت المفوضية إلى أنها تلقت «ادعاءات بأن هذه الاعترافات تم الحصول عليها بالإكراه، مما يثير مخاوف جدية بشأن الحظر المطلق لممارسة التعذيب»، منوهة إلى أن الاعترافات طالت أيضاً «عدداً من الرجال والنساء، غالبيتهم آثر الاختباء في الوقت الحالي بعد تلقيهم تهديدات بالقتل».
وأثارت مقاطع الفيديو المسجلة التي نُشرت على صفحات «فيسبوك» موجة من خطاب الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب المفوضية، إلى جانب تداول قائمة بأسماء نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة من شملتهم تلك القائمة كمرتدّين، بموجب الشريعة الإسلامية، والحكم عليهم بالإعدام إذا ثبتت إدانتهم.
ودعت المفوضية السلطات الليبية إلى «الوقف الفوري لهذه الحملة العنيفة ضد الليبيين الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية ويدافعون عنها»، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، مع ضمان حماية من «انتُزعت اعترافاتهم تحت الإكراه».
وانتهت المفوضية بدعوة السلطات الليبية لإجراء تحقيقات «فورية وفعّالة في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ادعاءات ممارسة التعذيب، ومحاسبة الجناة المشتبه فيهم»، بمن فيهم أعضاء جهاز الأمن الداخلي.