يلتقي المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا، إنريكي مورا، كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران اليوم، قبل أن يتوجه غداً إلى واشنطن، في محاولة أخيرة لـ«ردم الفجوات» المتبقية أمام إعادة واشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018 بعدما انتقد الرئيس الأميركي السابق «عيوب» الصفقة لأنها لم تعالج أنشطة «الحرس الثوري» الإقليمية وتطوير الصواريخ الباليستية.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن إيران والقوى العالمية «قريبون للغاية» من التوصل لاتفاق، لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وأضاف أمام منتدى الدوحة الدولي: «نحن الآن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق وآمل أن يكون ذلك ممكناً».
ويتولى الاتحاد الأوروبي دور المنسق في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق عبر عودة واشنطن إلى متنه ورفع العقوبات التي عاودت فرضها على إيران بعد انسحابها، وامتثال الأخيرة مجدداً لكامل بنوده بعد تراجعها عن الكثير منها رداً على الخطوة الأميركية.
وأكد المعنيون تحقيق تقدم خلال الأسابيع الأخيرة يجعل التفاهم قريباً، لكنهم يؤكدون تبقي نقاط تباين تتطلب «قرارات سياسية» من طهران وواشنطن.
وقال إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية أول من أمس، إنه سيسافر إلى طهران اليوم السبت للاجتماع مع كبير المفاوضين الإيرانيين. وكتب على تويتر: «نعمل على ردم الفجوات المتبقية في مباحثات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)... علينا إنجاز هذا التفاوض. ثمة الكثير على المحك».
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أمس أن مورا سيجري مباحثات مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري بشأن آخر تطورات المباحثات والقضايا المتبقية. وبحسب الوكالة من الممكن أن يكون هناك لقاء بين مورا وبعض كبار المسؤولين بطلب من المسؤول الأوروبي. ولفتت إلى استمرار المشاورات والاتصالات بين مسؤولي الخارجية الإيرانية وفريق الاتحاد الأوروبي حتى بعد عودة الوفود المفاوضة من فيينا إلى عواصمها.
وأشارت «إرنا» إلى معلومات عن توجه مورا الاثنين إلى واشنطن لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأميركيين.
وتشدد الدول الغربية على ضرورة الإسراع في إنجاز المباحثات وإحياء الاتفاق في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران وتقلص المدة التي قد تحتاج إليها لجمع ما يكفي من المواد الضرورية لصنع سلاح ذري، علماً بأن طهران نفت على الدوام سعيها لهذا الأمر.
وفي الأيام الأخيرة، علق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عدة مرات على آفاق المحادثات النووية. وقال إنه من الممكن التوصل لاتفاق في المدى القريب إذا اتبعت واشنطن نهجاً عملياً، لكن المسؤولين الأميركيين كانوا أكثر حذراً في تقييمهم لجهود إحياء الاتفاق.
قائمة الإرهاب
تتحدث أطراف المفاوضات عن العديد من القضايا الصعبة المعلقة. وتريد طهران من إدارة جو بايدن إلغاء تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية. وتطالب طهران أيضاً بالحصول على ضمانات بأن الإدارة الأميركية لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق. وهناك موضوع حساس آخر وهو مدى التراجع عن العقوبات.
ولأول مرة أعلن عبداللهيان، أمس، صراحة أن رفع العقوبات الأميركية عن «الحرس الثوري» الإيراني كان من بين المطالب الرئيسية لطهران في محادثات فيينا.
وأكدت الإدارة الأميركية أنها تدرس الخيارات المتاحة بشأن الطلب الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن رهنت إزالة التصنيف الإرهابي عن «الحرس» الإيراني إذا استوفت طهران شروطها، مثل خفض التصعيد في المنطقة، وهو ما رفضته طهران.
وقال عبداللهيان في تصريحات نقلتها «رويترز» عن التلفزيون الرسمي: «بالتأكيد كانت قضية (رفع العقوبات) عن الحرس الثوري جزءاً من المحادثات»، مشدداً على أن إيران لن تتجاوز «خطوطها الحمراء».
وأشار عبداللهيان في وقت سابق من مارس (آذار)، إلى تبقي «موضوعين» خلافيين مع الولايات المتحدة، من بينهما الضمانة الاقتصادية، لكن من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الموضوع الثاني.
ويثير مطلب رفع «الحرس الثوري» معارضة سياسية داخلية في الولايات المتحدة، واعتراضاً حاداً من إسرائيل. ويقول مسؤولون أميركيون إن الفشل في التوصل إلى حل وسط مع إيران بشأن هذه القضية بسرعة قد يتسبب في انهيار المفاوضات. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي عن مصادر دبلوماسية أن الفريق الأميركي المعنيّ بمفاوضات فيينا، تمكن من رفع تصنيف «الحرس الثوري» في الربيع الماضي بموافقة بعض الجهات في واشنطن، إلا أن المقترح تم سحبه بسبب مخاوف الإدارة الأميركية.
ويقول المؤيدون للخطوة إن بقاء تصنيف «الحرس» من شأنه أن يمنع الشركات الأجنبية من التعامل مع الشركات الإيرانية التي لها صلات بـ«الحرس الثوري»، ما يقلل المصالح الاقتصادية لأي اتفاق نووي مع إيران، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».
عرض مغري
توقفت المحادثات المتقطعة التي استمرت 11 شهراً لإحياء الاتفاق في فيينا في وقت سابق هذا الشهر بعد أن وضعت روسيا عقبة جديدة. وقالت روسيا في وقت لاحق، إنها تلقت ضمانات مكتوبة بأنها ستكون قادرة على القيام بعملها كطرف في الاتفاق، ما يشير إلى أن موسكو قد تسمح بإحيائه.
وجاء الإعلان الروسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف، وذلك بعد لقائه نظيره الإيراني في موسكو، دون أن تنشر تفاصيل العرض الذي تسبب في تغيير الموقف الروسي.
لكن مصادر أمنية أوروبية كشفت الخميس الماضي، لـصحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أن إيران عرضت مساعدة روسيا في تفادي تأثير العقوبات الغربية مقابل الحصول على دعم موسكو لاتفاق النووي جديد. ولكن وكالات إيران نقلت عن مصدر مطلع، الجمعة أن «لا صحة لمزاعم صحيفة ديلي تلغراف، وأنه قبل نحو أسبوع من تقرير «ديلي تلغراف»، أبلغ دبلوماسيون ومسؤولون غربيون صحيفة «وول ستريت جورنال» أن وثائق تظهر تمكن إيران من إنشاء نظام مصرفي ومالي سري للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من التجارة السنوية المحظورة، بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويتألف النظام المصرفي السري الإيراني من حسابات في البنوك التجارية الأجنبية والشركات الوكيلة المسجلة وشركات وسيطة، تنسق التجارة المحظورة وغرفة مقاصة المعاملات داخل إيران. وبذلك توقعت «وول ستريت جورنال» أن تزيد إيران من محاولات ضخ المزيد من النفط الخام في حال رفع العقوبات الأميركية، لجلب المزيد من الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها وتعويض قيود الإمداد الناجمة عن حملة العقوبات على روسيا.
ويعتقد المسؤولون الأمنيون أن إيران عرضت استخدام هذا الهيكل لمساعدة روسيا على بيع نفطها في الأسواق الدولية بمجرد توقيع الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن طهران، وفقاً لصحيفة «ديلي تلغراف». وقال مسؤول أمني غربي رفيع في هذا الصدد: «تبحث روسيا بنشاط عن طرق للتهرب من العقوبات، وعرضت إيران المساعدة». وفي المقابل تريد إيران من روسيا التأكد من الموافقة على الاتفاق النووي الجديد حتى ترفع العقوبات عن طهران.
