«ستاندرد آند بورز» تعدل نظرتها للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية

مدعوماً بتحسن الناتج الإجمالي وتطورات النفط واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية

تعكس معطيات النظرة الإيجابية لـ «ـستاندرد آند بورز» تحسن نمو الناتج المحلي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط (رويترز)

حدّثت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة، في الوقت ذاته، تقييمها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند (A- / A-2).
وتعكس معطيات النظرة الإيجابية، في التحديث الأخير للوكالة العالمية، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وماليتها العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة «كوفيد – 19»، إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاح الحكومية.
وتوقعت الوكالة مواصلة المملكة، على المدى المتوسط، سياستها لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية من خلال التنويع الاقتصادي المخطط بعيداً عن النفط والمنشآت الهيدروكربونية، حيث يمثل القطاع غير النفطي ارتفاعاً لأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عن السابق.
كما شملت جهود إصلاح الجانب الاجتماعي «سعودة» القوى العاملة، ورفع نسبة مشاركة المرأة؛ وزيادة مؤشر حصتها في سوق العمل من إجمالي القوى العاملة، فضلاً عن تعهد المملكة بالوصول إلى صفر صافي الانبعاثات بحلول عام 2060، والسعي لزيادة استثماراتها في الطاقة المتجددة والهيدروجين وأنواع الوقود البديلة الأخرى.
وفي جانب المرونة والأداء، توقّعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في الأعوام 2022 - 2025، نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، كما توقعت انخفاض الإنفاق بنسبة 6 في المائة في ميزانية المملكة لعام 2022 مقارنة بميزانية عام 2021، مع ارتفاع في الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المائة، إضافة إلى زيادة حجم إنتاج النفط بنسبة 14 في المائة على الأقل.
وجاء تعديل وكالة «إس آند بي» للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للمملكة تأكيداً على فاعلية الجهود والإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية تحقيقاً لمستهدفات رؤيتها 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على السياسة المالية.
وتدعم التصنيفات الائتمانية لمالية السعودية توجهات خطة التنمية ومشروعات «رؤية 2030» التي تعمل عليها المملكة، إذ قال خبراء مختصون في لقاء انعقد أخيراً بتنظيم من مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، إن التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي كان آخرها من وكالتي «موديز» و«فيتش» لصندوق الاستثمارات، تعكس جودة محفظته الاستثمارية ودوره الاستراتيجي في تحقيق التحول الاقتصادي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة والثقة بحوكمتها المنضبطة، وقوته المالية وكفاءة حضوره في أسواق المال العالمية.
وأبان مدير إدارة استشارات وتخطيط التمويل الاستثماري بالإدارة العامة للتمويل في الصندوق عبد الله شاكر أن الحصول على تصنيف ائتماني مرتفع سيتيح تأسيس برنامج سوق رأس المال إلى جانب وصوله إلى مصادر تمويل إضافية، والعمل على دعم المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
من ناحيته، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية وعضو الجمعية المالية السعودية عبد الله الربدي إلى أن من أبرز العوامل التي تستند إليها الوكالات العالمية لإعطاء التصنيف الإيجابي، وجود حوكمة عالية لدى صندوق الاستثمارات العامة، لافتاً إلى أن وجود مثل هذه التصنيفات سيساعد الصندوق بشكل أكبر على الحصول على القروض بشكل سريع وبفوائد منخفضة.