«صندوق النقد» يوافق على مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار

TT

«صندوق النقد» يوافق على مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار

صادق مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي»، على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار، مع صرف 9.65 مليار فوراً، على ما أفادت به المؤسسة المالية في بيان.
وأوضح البيان أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهراً منحت ضمن «آلية الإقراض الموسّعة» التي يتبعها «الصندوق»، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ«تعزيز القدرة على تحمل الدين، ومكافحة التضخم الشديد، وزيادة الاحتياطات، وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد». وأعلنت المديرة العامة لـ«الصندوق»، كريستالينا غورغييفا: «فيما يجري انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية»، مشيرة إلى «دخلٍ للفرد منخفض، ومستويات فقر مرتفعة، وتضخم شديد متواصل، وعبء دين شديد، واحتياطات خارجية ضعيفة».
ورأت في هذه الظروف أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية، ويدعمه «الصندوق»... «يحدد أهدافاً عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي».
وأعطى الكونغرس الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، موافقته على قيمة القرض، غير أنه لم يصوّت على سياسات الاقتصاد الكلي.
وقالت غورغييفا إن «إجماعاً سياسياً واجتماعياً قوياً أمر أساسي لدعم تنفيذ برنامج الإصلاحات». وذكرت بأن البرنامج الذي صادق عليه «الصندوق» يقضي بتصحيح الميزانية ودعم النمو، ما سيسمح بتعزيز القدرة على تحمل الدين وضبط «تضخم متواصل ومرتفع».
لكنها أشارت في المقابل إلى المخاطر «المرتفعة إلى حدّ استثنائي» التي يواجهها البرنامج، في وقت بدأت تظهر فيه تبعات الحرب في أوكرانيا. وأكدت أنه «في هذا السياق، سيكون من الضروري إعادة تصويب البرنامج بشكل مبكر، بما يشمل تحديد وإقرار تدابير مناسبة عند الاقتضاء، من أجل تحقيق أهداف البرنامج».



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.