مبادرة «السلام الأزرق» في الشرق الأوسط، التي انطلقت من مونترو في سويسرا في فبراير (شباط) 2010. كانت محور «أيام السلام الأزرق»، التي استضافها الجناح السويسري في «إكسبو دبي». وقد شكّل الحدث، بما طرحه من فرص وتحديات، تمهيداً لنقاشات منتدى المياه العالمي، الذي عُقد هذا الأسبوع في داكار، عاصمة السنغال.
تهدف مبادرة السلام الأزرق، التي بدأت كشراكة بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومجموعة الاستشراف الاستراتيجي الهندية، إلى تحويل المياه من مصدر محتمل للصراع إلى أداة للتعاون والسلام. وهي تحولت إلى آلية تعاون مائي تديرها دول الإقليم، بقيادة جماعية من العراق والأردن ولبنان وتركيا، بينما يتولى معهد المياه التركي العمل التنسيقي.
- إنجازات وطموحات
منذ 2013، نظّمت مبادرة السلام الأزرق في الشرق الأوسط زيارات ميدانية إلى الأحواض العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم، مثل أنهار الراين وميكونغ والسنغال والنيل، للاستلهام من تجارب التعاون الإقليمي الناجحة في الأحواض المشتركة.
كما أقامت العديد من المؤتمرات وأصدرت التقارير بشأن فوائد التعاون في مجال المياه العابرة للحدود، ونظّمت برنامج تدريب حول «الأساليب الحديثة لتحسين كفاءة استخدام مياه الري» في مدينة إزمير التركية في 2021. وأصدرت دليلاً تدريبياً للمزارعين. ويبدو أنّ هذه المبادرة ساهمت في تحسين مستوى التعاون في حوض نهر دجلة، عبر الحوار المتعدد المستويات بين تركيا والعراق، ولا سيما على صعيد إنشاء محطات المراقبة وتبادل البيانات بين البلدين، كما تؤكد المهندسة ميسون الزعبي، ممثلة الأردن في المبادرة، التي لمست «مؤشرات واعدة على اكتساب المبادرة زخماً، ومنها إرسال العراق وفداً رفيع المستوى إلى اجتماع دبي».
المتحدثون في حوار «السلام الأزرق» في «إكسبو دبي»
ومن المؤشرات الإيجابية تصديق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المعدّلة والمُوقّعة في 2014 مع العراق بشأن إدارة الموارد المائية، والتوجه إلى إنشاء مركز أبحاث تركي عراقي مشترك للمياه مقرّه بغداد، بغرض تبادل المعلومات والخبرات، حسبما يؤكّد المهندس جمال العاني من وزارة الموارد المائية العراقية. لكن العاني لا يخفي مخاوفه حيال سد سيزر على نهر دجلة والخطة التشغيلية لسد إليسو، والتي تحتاج إلى نقاش مع الأتراك.
ويقول العاني، المتفائل بالتقدّم المحرز مع تركيا، إن بلاده لمست مؤخراً مؤشرات إيجابية للتعاون مع سوريا حول نهر الفرات، مع أن المشاركة السورية المباشرة في المبادرة تعطلت بسبب الحرب. في المقابل، يواجه التعاون المائي مع إيران عرقلة وشللاً بسبب عدم اتخاذ طهران أي خطوة عملية في هذا السياق. لهذا طالب المشاركون بإشراك طهران في مبادرة السلام الأزرق لدفع عجلة التعاون.
- الإرادة السياسية
وزير المياه الفلسطيني السابق، الدكتور شداد عتيلي، طالب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بمساعدة الفلسطينيين ليكونوا جزءاً من مبادرة السلام الأزرق، وطرح إمكانية دعم الحكومة السويسرية و«مركز دبلوماسية المياه» لبناء قدرات فريق المفاوضات الفلسطيني في مجال المياه العابرة للحدود.
وقد رحّبت المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، السفيرة باتريشيا دانزي، بدعوات إشراك البلدان المعنية الأخرى ووعدت بالمساعدة لتحقيق ذلك، لأن «سويسرا تتمتع بتاريخ طويل في تعزيز التعاون، ومن خلال مبادرة السلام الأزرق، نلعب دور الوسيط ونقدّم للبلدان دعمنا لإدارة مواردها المائية المشتركة على نحو سلمي ومستدام». في حين اقترح المدير الإقليمي للوكالة السويسرية، أندريه هوبر، «عدم تجاوز اللجنة الإدارية لمبادرة السلام الأزرق، التي يمكنها تسهيل الحوار بين أعضاء المبادرة»، مُضيفاً: «نحن جاهزون لتوفير الدعم المالي، وإذا طلبت أي دولة تدخلنا، سندرس ذلك بإيجابية».
ويُعَدُّ «مركز دبلوماسية المياه» جزءاً من مبادرة السلام الأزرق، وهو تأسس عام 2019 في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. ويسعى إلى أن يصبح «مركزاً إقليمياً محورياً للبحث والتدريب وللتعاون في قضايا المياه العابرة للحدود»، وفق ما يُشير مديره وعميد كلية الهندسة في الجامعة، الدكتور سهيل كيوان.
ومن مساهمات المركز دراسة مفصّلة عن «مستقبل اليرموك»، بقيادة البروفسور مارك زيتون، المدير العام لمركز جنيف المائي. وهي تدعو لأن تكون شروط استخدام حوض نهر اليرموك، الذي تتقاسمه سوريا والأردن وإسرائيل، أكثر إنصافاً واستدامة. وتوضح أن الاتفاقية الحالية لا تتطابق مع مبادئ الاتفاقات الدولية للمياه العابرة للحدود، كما أظهر عرض لنتائج الدراسة قدمه البروفسور شادي عبد الله في «إكسبو دبي». والثابت أن وجود اتفاقية حول الموارد المائية العابرة للحدود لا يعني التعاون حكماً. ويقول زيتون إنه حتى لو التزمت جميع الأطراف بالاتفاقية حول نهر اليرموك، التي تعود إلى الثمانينات، فهذا لن يفيد الأردن، لأنّها أساساً مجحفة بحقه».
لذلك، فالمطلوب «عملية تكاملية، وإرادة سياسية، وآلية لمأسسة هذا التعاون، وليس فقط الاكتفاء بتطبيق الاتفاقات الموجودة»، كما يؤكّد هوبر، مُتسائلاً: «لقد شاركت في مفاوضات اتفاقية باريس للمناخ، ولكن هل بمجرد توقيعها نجحنا في إنقاذ الكوكب من تغيُّر المناخ؟» ويجيب: «المدخل الأساس يبقى بناء الثقة عبر الحوار بدل التنازع على الحصص».
أمّا الدكتور زياد خياط، مسؤول الشؤون الاقتصادية في «الإسكوا»، الذي شارك في تطوير الإطار القانوني للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية، فنبَّه إلى أنّ «العمل على اتفاقية الأمم المتحدة حول المياه لعام 1992 استغرق 27 عاماً، والأهم من الاتفاقية هو التفاهم السياسي حولها وكيفية تطبيقها».
في ضوء ذلك، كيف سيعمل «مجتمع السلام الأزرق» للترويج للمياه كمحفز للتنمية المستدامة والسلام؟ اعتباراً من عام 2023. سيسلّم معهد المياه التركي الدور التنسيقي إلى الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التي تستضيفها الأردن، فيما يواصل الأمير الحسن بن طلال رئاسة اللجنة الاستشارية للسياسات لمبادرة السلام الأزرق، كما ذكرت ميسون الزعبي.
وقد دعا الأمير الحسن في كلمة مسجلة له خلال افتتاحه اجتماعات الهيئة العليا لمبادرة السلام الأزرق دول غرب آسيا إلى «الاستلهام من تجربة أحواض الأنهار الأفريقية التي احتلت مرتبة متقدمة في مجال التعاون المائي السياسي والتنموي»، كما دعا إلى إنشاء آلية إقليمية للتعاون في مجال المياه على النحو المقترح في تقرير السلام الأزرق لعام 2011.
ويوضح خبير المياه الإقليمي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، المهندس مفلح العلاوين، أنّ المبادرة «تركّز على تحقيق الترابط بين تغيُّر المناخ والغذاء والماء والطاقة»، كاشفاً أنّ «العراق سيتولى صياغة دراسة حول هذا الترابط، بما يعكس احتياجات المنطقة، ويسمح بتبادل المعارف والخبرات والتوصيات بحلول لهذه المحاور الأربعة».
لقد أظهرت النقاشات في دبي أنه لا يمكن لدول المنطقة تحقيق تقدم حقيقي إذا لم تواجه بجدية التحديات في قطاع المياه، أكان من الندرة أو النمو السكاني المتسارع والتوسُّع الحضري والتغيُّر المناخي وسوء إدارة الموارد، التي تفاقمها الصراعات والحروب وما ينجم عنها من موجات نزوح. لذا كان من الطبيعي أن تُختتم «أيام السلام الأزرق» في دبي بالتأكيد على أنّ «ندرة المياه المتزايدة في المنطقة تعرّض السلام والاستقرار للخطر»، وأنّ هذا «يحتّم على صانعي القرار والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام توحيد الجهود لتعزيز استخدام المياه كحافز للتنمية المستدامة والسلام».
