الأسهم والإسترليني يصعدان بقوة بعد مؤشرات أولية مفاجئة للانتخابات البريطانية

المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق حصلوا على 203 مقاعد من أصل 650

الأسهم والإسترليني يصعدان بقوة بعد مؤشرات أولية مفاجئة للانتخابات البريطانية
TT

الأسهم والإسترليني يصعدان بقوة بعد مؤشرات أولية مفاجئة للانتخابات البريطانية

الأسهم والإسترليني يصعدان بقوة بعد مؤشرات أولية مفاجئة للانتخابات البريطانية

استمد الجنيه الإسترليني والأسهم البريطانية الدعم من مؤشرات أولية على فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية، ليصعدا في تعاملات اليوم (الجمعة) لمستويات قياسية.
وصعد الجنيه الإسترليني 1.5 في المائة أمام العملة الأميركية إلى 1.5475 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.5523 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ 26 فبراير (شباط)، ومبتعدا عن أدنى سعر له في خمس سنوات (1.4567 دولار) الذي سجله في منتصف أبريل (نيسان).
وسجل الإسترليني أيضا أكبر تحركاته اليومية أمام اليورو منذ أوائل 2013، وهبطت العملة الأوروبية الموحدة أكثر من اثنين في المائة إلى 72.36 بنس، بعدما سجلت 72.19 بنس، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 أبريل (نيسان).
وعلى صعيد أسواق الأسهم، ارتفع المؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 2.1 في المائة، في منتصف تعاملات اليوم، ليقود ارتفاعات الأسهم الأوروبية مع ارتفاع أسهم مجموعة بابكوك البريطانية 11.6 في المائة، بينما زادت أسهم مجموعة لويدز المصرفية 7.5 في المائة.
وبعد فرز أصوات الناخبين على نحو ثلاثة أرباع المقاعد، حصل المحافظون المؤيدون لاقتصاد السوق على 203 مقاعد من أصل 650 مقعدا، بينما أظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن المحافظين في طريقهم لشغل 329 مقعدا في مجلس العموم، وهي أغلبية تمكنهم من الحكم خمس سنوات أخرى وتشكيل حكومة بمفردهم.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.