واشنطن تأمل تراجع «طالبان» عن حظر تعليم الفتيات «خلال أيام»

أفغانيات في مطار كابل (أ.ب)
أفغانيات في مطار كابل (أ.ب)
TT

واشنطن تأمل تراجع «طالبان» عن حظر تعليم الفتيات «خلال أيام»

أفغانيات في مطار كابل (أ.ب)
أفغانيات في مطار كابل (أ.ب)

أعرب المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان توماس ويست خلال مؤتمر في الدوحة، اليوم السبت عن أمله في أن تتراجع حركة «طالبان» الحاكمة في أفغانستان عن قرار حظر تعليم الفتيات خلال أيام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال في مؤتمر «منتدى الدوحة» في يومه الأول «فوجئت بهذا التحول يوم الأربعاء الماضي. أعتقد أنكم رأيتم العالم يتفاعل ويدين. هذا خرق أولاً وقبل كل شيء لثقة الشعب الأفغاني». وأضاف «الأمل لم يضع. لقد تحدثت إلى الكثير من الأفغان هنا الذين يؤمنون بذلك أيضًا، وآمل أن نرى تراجعا عن هذا القرار في الأيام المقبلة».
منذ استولت «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) الفائت والفتيات ممنوعات من ارتياد المدارس الثانوية. لكنّ الحركة المتشدّدة سمحت بإعادة فتحها الأربعاء في قرار ما لبثت أن تراجعت عنه في نفس اليوم، من دون أن توضح أسباب هذا التضارب في القرارات.
وخلال الأشهر السبعة التي أمضتها في الحكم، فرضت «طالبان» قيوداً كثيرة على النساء، إذ منعتهن من مزاولة العديد من الوظائف الحكومية وأجبرتهن على ارتداء أزياء محددة ومنعت انتقالهن من مدينة إلى أخرى من دون مَحرم.
والخميس، ناشدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج في بيان مشترك حركة «طالبان» العودة عن قرار إغلاق مدارس البنات الثانوية.

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة ألغت الجمعة محادثات كانت مقررة في العاصمة القطرية مع «طالبان» بعد أن أغلقت الحركة المتشددة المدارس.
وجاء قرار «طالبان» إبقاء مدارس الفتيات مغلقة بعد اجتماع عقده مسؤولون كبار في وقت متأخر الثلاثاء في مدينة قندهار جنوب البلاد التي تمثل مركز القوة الفعلي للحركة ومعقلا للمحافظين. كما أتى بعد أشهر على العمل الذي قام به المجتمع الدولي لمعالجة مسألة دعم رواتب المعلمين، وبُعيد عودة الفتيات الصغيرات الأفغانيات إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
ومن المقرر أن يشارك وزير خارجية حركة «طالبان» أمير خان متقي بجلسة في «منتدى الدوحة» في يومه الثاني والأخير الاحد.
وفي هذا السياق، قال رئيس مكتب «طالبان» في الدوحة سهيل شاهين في تصريح مكتوب «سياستنا ليست ضد تعليم الفتيات، ولكن بناءً على اتصالي بالسلطات المختصة، هناك بعض القضايا العملية التي يجب حلها في البداية. لسوء الحظ، لم يتم حلها قبل الموعد النهائي المحدد لفتح مدارس الفتيات».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».