معارضة روسية لتدمير قوارب المهاجرين من ليبيا

معارضة روسية لتدمير قوارب المهاجرين من ليبيا
TT

معارضة روسية لتدمير قوارب المهاجرين من ليبيا

معارضة روسية لتدمير قوارب المهاجرين من ليبيا

قالت روسيا إن أوروبا يجب أن تتخذ من الدوريات البحرية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال نموذجا لعملياتها للتصدي لتهريب المهاجرين من ليبيا عبر البحر المتوسط، لكن تدمير القوارب المستخدمة هو تخط للحدود.
ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على «رصد واحتجاز وتدمير القوارب قبل أن يستخدمها المهربون». لكن لم يتضح كيف سيُنفّذ ذلك، ويريد الاتحاد الذي يضم 28 دولة موافقة الأمم المتحدة على عملياته.
وتعد الدول الأعضاء في الاتحاد وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وليتوانيا، مشروع قرار يفوض للتدخل في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية الليبية وأيضا على سواحل ليبيا لضبط القوارب.
من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه في ما يتعلق بطلب تدمير القوارب «نعتقد أنه يذهب إلى أبعد مما يجب».
وصرّح للصحافيين: «نعتقد أن علينا أن نظل في إطار ما لدينا بشكل عام.. ما نتعامل به مع وضع القرصنة قبالة سواحل الصومال. لدينا سابقة جيدة فلماذا لا نستخدمها؟».
وأفاد الاتحاد الأوروبي بأنه يعتزم استخدام عملية «أتلانتا» لمكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال كنموذج للتعامل مع عمليات تهريب اللاجئين عبر البحر المتوسط. وهذه المهمة تحديدا استهدفت قاعدة للقراصنة على ساحل الصومال في مايو (أيار) عام 2012 ودمرت عدة قوارب.
وصرح تشوركين بأن تدمير القوارب قد يخلق مشكلات قانونية، موضحا أن مناقشات مجلس الأمن الرسمية في هذا الصدد لم تبدأ بعد.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.