مسؤول فلبيني: متوسط إنفاق السائح الخليجي 2500 دولار أسبوعيًا

كشف لـ«الشرق الأوسط» عن عزم بلاده على استقطاب 29 ألف زائر خليجي خلال الصيف

مسؤول فلبيني: متوسط إنفاق السائح الخليجي 2500 دولار أسبوعيًا
TT

مسؤول فلبيني: متوسط إنفاق السائح الخليجي 2500 دولار أسبوعيًا

مسؤول فلبيني: متوسط إنفاق السائح الخليجي 2500 دولار أسبوعيًا

كشف ستالين جراند سامسون، مسؤول قسم تطوير الأعمال التسويقية بوزارة السياحة الفلبينية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن متوسط ما ينفقه السائح الخليجي خلال رحلاته السياحية إلى الفلبين يبلغ 2500 دولار فقط، وذلك خلال أسبوع واحد، على اعتبار أن هذه هي المدة الرائجة بين السياح الخليجيين، وذلك بما يشمل جميع المرافق الترفيهية من سكن وتسوق وغيره.
وبسؤاله عن عدد السائحين الخليجيين الذين تستهدف الفلبين استقطابهم خلال إجازة صيف 2015، يجيب سامسون قائلا: «نحن نستهدف لعطلة فصل الصيف استقطاب 29150 سائحا من الشرق الأوسط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرا إلى ارتفاع طلب السائح الخليجي مؤخرا على الفلبين.
إلا أن شراسة المنافسة بين الوجهات السياحية الشرق آسيوية على استقطاب السائح الخليجي تبقى لافتة وقوية. ويعلق سامسون حول ذلك بالقول: «أعتقد أن هناك منافسة كبيرة على السوق السياحية من دول شرق آسيا لجذب السائح الخليجي وخصوصا: الأسواق السياحية في ماليزيا وتايلاند».
ويضيف: «لكننا في المقابل نعمل على تعزيز وتطوير برامجنا السياحية وتقديم أرقى خدمات السفر للسائح الخليجي، فضلاً عن أننا أطلقنا حزمة من العروض السياحية المنافسة مثل (حملة الأطفال يسافرون مجانًا)، و(عام 2015 هو عام زيارة الفلبين)، بما تشمله من أفضل الوجهات والأنشطة السياحية والترفيهية التي تلائم العائلات وأطفالهم».
يأتي ذلك في حين تظهر دراسة إماراتية حديثة حول عادات السياح من مواطني مجلس التعاون الخليجي؛ أن الخليجيين ينفقون أكثر من مواطني الدول الأخرى في العالم بنسبة 260 في المائة على تذاكر السفر و430 في المائة على الإقامة وأقل منهم بنسبة 13 في المائة على استئجار السيارات. وبينت الدراسة، أن إنفاق الخليجيين يتوزع بين 54 في المائة على تذاكر السفر لجميع الدرجات و18 في المائة على الإقامة و9 في المائة على الطعام و5 في المائة على استئجار السيارات.
بينما توضح أرقام تقارير رسمية بينها تقرير لمؤسسة أماديوس لأنظمة تقنية حجوزات السفر أن حجم إنفاق المسافرين من دول الخليج سيصل بحلول عام 2020 إلى 94 مليار دولار، وستواصل ارتفاعها إلى 140 مليار دولار في 2025، ثم تحقق رقما جديدا في عام 2030 يصل إلى 216 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة الفلبينية تحتفل هذا العام بحملة (عام 2015 هو عام زيارة الفلبين)، التي تشمل قائمة طويلة من الاحتفالات التي تجري على مدار السنة بما في ذلك: الندوات التاريخية والثقافية، نمط الحياة والترفيه، الموسيقى والفنون، الرياضة والمغامرات السياحية البيئية، إضافة إلى عدد من الأعمال الموسيقية الشعبية الدولية، مع برامج الطهي العصرية.
وكانت الوزارة قد أطلقت أخيرا موقعها الإلكتروني باللغة العربية، الذي يهدف إلى تشجيع الزوار العرب لقضاء مزيد من الوقت للتفاعل مع الوجهات السياحية المعروضة إلكترونيًا على الموقع، وذلك خلال جناح الوزارة في سوق السفر العربية 2015، الذي يعقد حاليا في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ووفقا لبيان صحافي تسلمته «الشرق الأوسط»، فقد وصل عدد الزوار القادمين إلى الفلبين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي 2014 أكثر من 76 ألف زائر، بزيادة 10 في المائة مقارنة بالعام الذي يسبقه، واحتل المسافرون من المملكة العربية السعودية الصدارة بعدد بلغ 43.48 ألف مسافر، بزيادة 11.5 في المائة عن العام المنصرم، وجاء الزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة ثانيا يليهم زوار دولة الكويت.
وربما أكثر ما تتكئ عليه الفلبين لتسويق نفسها سياحيا هو أنه لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من جنسيات أخرى إلى تأشيرة دخول إلى الفلبين، التي توفر تجارب التسوق الشعبية ومناطق الجذب السياحي الصديقة للأسر، وهذا بدوره يعزز أعداد السياح الخليجين إلى الفلبين بما تقدم لهم من برامج سياحية تلبي كل أذواقهم.
أمام ذلك، يقول بينيتو بينزون، وهو وكيل وزارة السياحة الفلبينية: «إن الفلبين تشتهر بالمرح وهي دائمًا نابضة بالحياة المتجددة»، وعن الموقع الإلكتروني بالنسخة العربية يقول: «لقد صمم الموقع الجديد ليؤمن للزوار العرب كل المعلومات المطلوبة ليصبح لديهم معرفة واسعة عن الفلبين كمقصد سياحي مرموق، فضلاً عن الوسائل المتاحة عبر الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر الهادفة إلى إيضاح جميع التفاصيل المهمة على شبكة الإنترنت لتعكس للزوار انطباعًا حقيقيًا، تماما كما هو الحال عليه على أرض الفلبين».



مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».


تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران
TT

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذبات بالأسواق الأوروبية والأميركية وسط ضغوط حرب إيران

تذبذت الأسهم العالمية والدولار، يوم الجمعة، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر أسبوعية، بينما ظلَّت السندات تحت ضغط، في ظلِّ تحذيرات البنوك المركزية من أن الحرب الإيرانية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

وظلَّ التداول متقلباً، وتصاعدت حدة التوتر، مما يسلط الضوء على هشاشة ثقة المستثمرين وحساسية الأسواق للأخبار المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.

واتجهت «وول ستريت» نحو نهاية أسبوعها الرابع على التوالي من الخسائر، إلا أن تراجع أسعار النفط خفَّف بعض الضغط عن أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في بداية تداولات يوم الجمعة، وكان في طريقه لتسجيل أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ عام. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 53 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.7 في المائة.

وتراجعت الأسهم الأميركية تحت وطأة ارتفاع جديد في عوائد السندات، مما يزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والأسر، ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير لـ«أكسيوس»، يوم الجمعة، أنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس خططاً لاحتلال أو حصار جزيرة خارك الإيرانية؛ للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي جلسة متقلبة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي، الذي يضم مختلف مناطق أوروبا، بنسبة 0.34 في المائة خلال تداولات الجمعة، لكنه اتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1.7 في المائة تقريباً، بينما كان من المتوقع أن يتراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.5 في المائة يوم الجمعة، ولكنه مع ذلك ارتفع بشكل طفيف خلال الأسبوع.

وبعد أسبوع حافل باجتماعات السياسة النقدية، كان الاستنتاج الرئيسي للمستثمرين هو احتمال اتباع نهج أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت ساندرا هورسفيلد، الخبيرة الاقتصادية في «إنفستيك»: «من الواضح أن البنوك المركزية أدركت خطورة القول إن صدمة الطاقة عابرة تماماً، وسط مخاطر الآثار المباشرة وغير المباشرة... لذا، نرى رد فعل أكثر تشدداً. لم يعد المتداولون يتوقَّعون خفضاً لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بينما ارتفعت احتمالات رفعها من قبل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في اجتماعاتهما المقبلة». وأفادت مصادر بأنَّ البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى بدء مناقشة رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وربما تشديد السياسة النقدية في يونيو (حزيران).

وقالت هورسفيلد: «في الوقت الراهن، يبدو توجيه رسالة أكثر تشدداً أمراً منطقياً للغاية. ولكن كما ذكرت، إنها رسالة متشددة، وليست إجراءً فورياً».

وارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي، يوم الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، بينما قفز عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وسجَّل آخر ارتفاع له 7.6 نقطة أساس ليصل إلى 4.93 في المائة.

أما عائد السندات الألمانية لأجل عامين، والذي ارتفع بنحو 59 نقطة أساس خلال الشهر، فقد سجَّل آخر ارتفاع له 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 2.61 في المائة.

اختناق في قطاع الطاقة

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة يوم الجمعة، بينما عرضت دول أوروبية كبرى واليابان الانضمام إلى الجهود المبذولة لتأمين ممر آمن للسفن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت الولايات المتحدة عن خطوات لزيادة إمدادات النفط.

وشهدت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت في أوروبا بنسبة تصل إلى 35 في المائة يوم الخميس؛ نتيجةً لهجمات إيرانية وإسرائيلية استهدفت بعضاً من أهم بنى الغاز التحتية في الشرق الأوسط. ودفع ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى مطالبة إسرائيل بعدم تكرار هجماتها على بنى الغاز الطبيعي الإيرانية.

وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكس»: «حتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الصراع، فقد لا تنسحب إسرائيل، وقد تستمر بعض الهجمات، وسترد إيران، ربما بوتيرة أقل. لكن هذا يعني أن المنطقة ستظل تحت ضغط... لذا لن تعود أسعار النفط إلى 60 دولاراً، بل ربما تبقى عند 90 دولاراً، على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي، باتت الصدمة حتمية».

انخفاض الدولار من ذروته

ومن جانبه، كان الدولار مُهيأً لخسارة أسبوعية بنسبة 1.15 في المائة، وكان آخر ارتفاع طفيفاً له، حيث يُنظَر الآن إلى «الاحتياطي الفيدرالي» على أنه البنك المركزي الرئيسي الوحيد الذي لا يُتوقَّع أن يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقد أسهم ذلك في احتفاظ اليورو بمعظم مكاسب يوم الخميس، البالغة 1.2 في المائة، ليصل إلى 1.1575 دولار، بينما انخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.34 دولار، بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة في اليوم السابق. أما الين، الذي كان على وشك بلوغ 160 يناً للدولار في الجلسة السابقة، فقد استقرَّ عند 158.57 ين.

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة تقارب 0.8 في المائة ليصل إلى نحو 4684 دولاراً للأونصة.


غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
TT

غاز آسيا بذروة 3 سنوات... وصدمة تعطيل منشآت قطر تمتد لـ2027

عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)
عامل ينقل أسطوانة غاز البترول المسال مملوءة من مستودع في مومباي (د.ب.أ)

سجل مؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا (JKM) مستويات قياسية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بتداعيات الهجمات الإيرانية التي أدت إلى خروج 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية عن الخدمة. ووفقاً لبيانات «بلاتس»، بلغ سعر المؤشر المرجعي لليابان وكوريا 22.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وعلى الرغم من تراجع طفيف في الأسعار اليومية بنسبة 10.5 في المائة، فإن كينيث فو، مدير تسعير الغاز المسال العالمي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أكد أن التأثير المستقبلي للأضرار التي لحقت بـ«خطوط الإنتاج» القطرية بدأ يظهر بوضوح في أسواق العقود الآجلة حتى عام 2027.

وأوضح فو أن المشترين تجنبوا في البداية صفقات السوق الفورية على أمل تعافي الإمدادات القطرية بحلول الربع الثاني من العام، إلا أن حجم الدمار في منشآت رأس لفان القطرية حطّم هذه الفرضيات، مما دفع المستهلكين إلى العودة بقوة لتأمين احتياجاتهم من السوق الفورية وعبر منحنى العقود الآجلة.

وتشير التقارير إلى أن الأسواق الآسيوية بدأت تظهر رغبة شديدة في تأمين «غطاء شتوي» مبكر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات المالية لمؤشر الغاز الطبيعي المسال لآسيا للربعين الثالث والرابع من عام 2026 وفصل الشتاء، وسط مخاوف من طول أمد الإصلاحات.

وكان وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، قد صرّح لـ«رويترز» بأن الهجمات الإيرانية ألحقت أضراراً بالغة بخطين من أصل 14 خطاً لإنتاج الغاز المسال، بالإضافة إلى منشأة لتحويل الغاز إلى سوائل، مؤكداً أن عمليات الإصلاح ستؤدي إلى توقف 12.8 مليون طن سنوياً من الغاز المسال لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.