دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

تنفيذ صفقة استحواذ في مجموعة غذائية سنغافورية كبرى بقيمة 1.2 مليار دولار

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لدفع الاستثمار بمجال الأمن الغذائي عبر صفقة استحواذ كبرى، أنهى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزباكستان، استمرت يومين، شارك خلالها رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، بدعوة رؤوس الأموال الأوزبكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية.
ورأس الفالح وفد المملكة الذي يضم مسؤولين من الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص خلال زيارته العاصمة الأوزبكية طشقند، ليناقشوا مع نظرائهم من جمهورية أوزباكستان سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.
وفي مستهل الزيارة، التقى وزير الاستثمار السعودي الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وأوزباكستان.
وأكد الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى طشقند العالمي للاستثمار، على سمات التشابه بين البلدين، مثل المبادرات والبرامج التنموية، والتوجه نحو تمكين الشباب، والدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وشارك المهندس الفالح مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومورزاكوف، رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وجرى بحث الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية والأوزبكية في المملكة وأوزباكستان.
إلى ذلك، عُقد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، حيث التقى مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في المملكة بنظرائهم في الجانب الأوزبكي بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين.
وقال الفالح: «أطلقت السعودية وأوزباكستان مسيرة وشراكة تستهدف تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك من مكانة البلدين كمراكز للتجارة والاستثمار بين دول العالم».
واستطرد، وفق بيان صدر أمس: «لا شك أن البلدين قادران على الارتقاء بالشراكة السعودية الأوزبكية إلى آفاق أوسع»، داعياً الاستثمارات الأوزبكية إلى دخول السوق السعودية حيث يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي تطور استثماري دولي آخر، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43 في المائة من شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، على أن تكتمل كافة إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة «سالك» كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، مضيفاً أن الاستثمار مع شركة «أولام الزراعية» يأتي في إطار المساهمة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنويع الاستثمارات الخارجية في المناطق ذات المزايا النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح إلى أن «أولام الزراعية» تعد إضافة لمحفظة استثمارات سالك العالمية نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكانيات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي مؤكداً في الوقت نفسه أن سالك تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية البارزة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة. وكانت الشركة في عام 2021 قد قامت بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.



صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.