دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

تنفيذ صفقة استحواذ في مجموعة غذائية سنغافورية كبرى بقيمة 1.2 مليار دولار

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستفادة الاستثمارات الأوزبكية من السوق السعودية

جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)
جانب من انعقاد اللجنة السعودية - الأوزبكية المشتركة بطشقند أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لدفع الاستثمار بمجال الأمن الغذائي عبر صفقة استحواذ كبرى، أنهى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارة رسمية إلى جمهورية أوزباكستان، استمرت يومين، شارك خلالها رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وحضر منتدى طشقند العالمي للاستثمار، بدعوة رؤوس الأموال الأوزبكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية.
ورأس الفالح وفد المملكة الذي يضم مسؤولين من الجهات الحكومية وقادة القطاع الخاص خلال زيارته العاصمة الأوزبكية طشقند، ليناقشوا مع نظرائهم من جمهورية أوزباكستان سبل التعاون في قطاعات الصحة، والزراعة، والتجارة، والطاقة، والبتروكيميائيات.
وفي مستهل الزيارة، التقى وزير الاستثمار السعودي الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزيوييف، حيث بحث اللقاء سُبل تعزيز الشراكة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وأوزباكستان.
وأكد الفالح خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى طشقند العالمي للاستثمار، على سمات التشابه بين البلدين، مثل المبادرات والبرامج التنموية، والتوجه نحو تمكين الشباب، والدور المتنامي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
وشارك المهندس الفالح مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ساردور أومورزاكوف، رئاسة الاجتماع الخامس للجنة السعودية الأوزبكية المشتركة، وجرى بحث الفرص الواعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري للشركات السعودية والأوزبكية في المملكة وأوزباكستان.
إلى ذلك، عُقد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، حيث التقى مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في المملكة بنظرائهم في الجانب الأوزبكي بهدف تعزيز وتنمية الأعمال التجارية بين البلدين.
وقال الفالح: «أطلقت السعودية وأوزباكستان مسيرة وشراكة تستهدف تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك من مكانة البلدين كمراكز للتجارة والاستثمار بين دول العالم».
واستطرد، وفق بيان صدر أمس: «لا شك أن البلدين قادران على الارتقاء بالشراكة السعودية الأوزبكية إلى آفاق أوسع»، داعياً الاستثمارات الأوزبكية إلى دخول السوق السعودية حيث يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفي تطور استثماري دولي آخر، أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن توقيعها اتفاقية استحواذ على 35.43 في المائة من شركة أولام الزراعية القابضة السنغافورية بقيمة إجمالية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، على أن تكتمل كافة إجراءات الصفقة خلال العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك المهندس سليمان الرميح إن الصفقة سوف تعمل على تعزيز وتطوير مسيرة شركة «سالك» كذراع استثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، مضيفاً أن الاستثمار مع شركة «أولام الزراعية» يأتي في إطار المساهمة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد من خلال تنويع الاستثمارات الخارجية في المناطق ذات المزايا النسبية من حيث الموقع الجغرافي ووفرة السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الرميح إلى أن «أولام الزراعية» تعد إضافة لمحفظة استثمارات سالك العالمية نظراً لما تتمتع به شركة أولام الزراعية من إمكانيات كبيرة في مجال تجارة الحبوب على الصعيد العالمي مؤكداً في الوقت نفسه أن سالك تعمل على التكامل بين استثماراتها العالمية والمحلية ما يتيح لها زيادة الوصول إلى مصادر إنتاج السلع الغذائية الاستراتيجية وهو ما يعزز من مكانتها ككيان وطني في مجال الأمن الغذائي وعالمي في مجال الأغذية الزراعية.
يشار إلى أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة هي إحدى الشركات العالمية البارزة في مجال تجارة الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام ويعمل بها أكثر من 9100 موظف في أكثر من 30 دولة. وكانت الشركة في عام 2021 قد قامت بمناولة أكثر من 40 مليون طن من المنتجات وحققت إيرادات أكثر من 23 مليار دولار.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.