معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

انطلاق قمة «الخمسة الكبار» لأول مرة في السعودية الأسبوع المقبل

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
TT

معرض عالمي في الرياض لاستدامة الإنشاءات وحلول البناء

الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف معرض الخمسة الكبار للاستدامة صناعة البناء (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز تكثيف السعودية حراكها الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تتأهب الرياض، الأسبوع المقبل، لاستضافة مؤتمر «الخمسة الكبار» السعودي، لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المستدامة للإنشاءات وقيادة شراكات طويلة الأمد.
ويفتتح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، المعرض الذي يستهدف تقديم منصة لتبادل الخبرات وتقديم الدعم لنحو 400 جهة مشاركة محلية ودولية من 35 دولة، من أجل تعزيز التعاون، وعرض أكثر من ألف من الحلول ومنتجات البناء لأكثر من 15 ألف مشارك متوقع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتبلغ قيمة المشروعات قيد الإنشاء بالمملكة أكثر من 1.4 تريليون دولار، يستحوذ فيها قطاع البناء والنقل على نصيب الأسد بقيمة تتجاوز 825 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن «ميد بروجيكتس».
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد كازي، نائب الرئيس، الإنشاءات في «دي إم جي إفنتس» الشركة المنظمة للمعرض بين 28 و31 مارس (آذار) الجاري، حيث يعد الحدث الأول من نوعه في صناعة مواد البناء خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن ذلك ستتخلله 6 جلسات يشارك فيها متحدثون بارزون من كل من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وشركة المشروعات الترفيهية السعودية والميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وتتناول محاور فعاليات المعرض، وفق كازي، قيادة التأثير من خلال التنمية المستدامة والريادة في بيئة الإنشاءات في المملكة، وإبرام الشراكات لتحقيق الاستثمار في المشروعات السعودية وتبني التقنيات الجديدة في صناعة البناء والتشييد، مع إلقاء نظرة عامة على الاقتصاد الكلي وآخر المستجدات في قطاع المشروعات، مع التطرق لتهيئة القوة العاملة الشاملة والمتنوعة للبناء في المستقبل والتكاتف لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال الرؤى المقدمة من قادة المشروعات.
وبحسب تقارير حديثة صادرة عن «كابيتال إيكونيميست» و«ميد بروجكتس» و«نايت فرانك»، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 7.3 في المائة في عام 2022، مع ما يقرب من 1.2 تريليون دولار من المشروعات المعروفة المخطط لها، يحظى قطاع البناء بنحو 74 في المائة.
وتنبثق عن خطة التنمية، التي تقودها رؤية السعودية 2030، ميزانية تصل إلى 900 مليار دولار وتضم مدناً جديدة مثل نيوم (500 مليار دولار)، ومدينة جدة الاقتصادية (20 مليار دولار) ومشروع البحر الأحمر (16 مليار دولار) ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2030. وفي إطار هذه الخطة الحكيمة، هناك فرص لإنشاء علاقات جديدة بين المتخصصين في الصناعة والشركات على الصعيدين المحلي والدولي.
ووفق كازي، فإن خطة التنمية السعودية وفقاً لرؤية 2030، توفّر فرصة عملاقة للمستثمرين العالميين، متوقعاً أن تصل إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة من شأنها أن تسهم في تطوير مدن جديدة ومشروعات ضخمة في الرياض مثل مشروع بوابة الدرعية والقدية وإنشاء شبكة سكك حديدية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليار دولار، في وقت أطلقت المملكة مبادرة «السعودية الخضراء»، للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2060، فيما تخطط المملكة لتكون في طليعة جهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع كازي أن يحظى الحدث بمستوى أكبر من الاهتمام من قبل العارضين، في وقت سيجتذب أكثر من ألف منتج وحلولاً إنشائية وسط مشاركة شركات العلامات التجارية الدولية ورواد صناعات المقاولات الذين سيطلقون شراكات قوية.
وسيُعقد جنباً إلى جنب مع The Big 5 Saudi، موقع مشترك لفعاليات متخصصة مثل HVAC R Expo Saudi وFM Expo Saudi وClean Expo Saudi وStone & Surface Saudi Arabia، التي ستوفر تواصلاً أكثر استهدافاً للشركات والموردين.



الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: العمل جارٍ لإعادة هيكلة مشاريع «نيوم» وتعزيز الجدوى المالية

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، إن العمل جارٍ لإعادة هيكلة المشاريع في شركة «نيوم» لتحقيق جدوى مالية مستدامة في المستقبل وتنفيذها على مراحل مدروسة، موضحاً أن تصنيف «نيوم» على أنها منظومة اقتصادية مستقلة يعكس حجمها ومكانتها الجوهرية التي تضم قطاعات الطاقة، والموانئ، واللوجيستيات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي، الأربعاء، أن التركيز في المرحلة الحالية سيكون على مشروع «أوكساچون» ليكون المحرك الاقتصادي والصناعي الأول، بما يشمل ميناءً عالمياً ومنطقة صناعية متكاملة ومراكز بيانات، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق الفعلية لـ«نيوم».

وأكد أن استثمارات الصندوق بطبيعتها طويلة الأمد بغضّ النظر عن المتغيرات قصيرة الأجل التي تشهدها الأسواق، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بمركز مالي قوي وموقع استراتيجي متميز وبنية تحتية متقدمة وسيولة مرتبطة بالأسواق العالمية، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.


أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
TT

أرباح «بنك أوف أميركا» تتجاوز التوقعات بفضل الأسهم والاستثمار المصرفي

مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)
مبنى «بنك أوف أميركا» في لوس أنجليس (رويترز)

تجاوز «بنك أوف أميركا» توقعات أرباح الربع الأول، مدعوماً بأداء قياسي في تداول الأسهم، وارتفاع رسوم الاستثمار المصرفي نتيجة انتعاش نشاط الاندماجيات، والاستحواذات، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تقارب 17 في المائة ليصل إلى 8.6 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 15.7 مليار دولار، وهو الفارق بين أرباح الإقراض وما يدفعه البنك على الودائع.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق يوم الأربعاء.

يذكر أن أسواق الأسهم العالمية بدأت عام 2026 باتجاه صعودي مدفوعة بزخم نهاية عام 2025 بعد خفض أسعار الفائدة عالمياً، إضافة إلى قوة أرباح الشركات. إلا أن هذا التفاؤل تراجع لاحقاً بسبب تحول متشدد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف من فقاعة تقييمات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وتصاعد التوترات الأميركية في الشرق الأوسط، ما زاد من ضغط الأسواق.

أدى هذا التقلب إلى إعادة توزيع الاستثمارات، حيث اتجه المستثمرون بعيداً عن أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع نحو القطاعات الدفاعية، والقيمة. وغالباً ما تستفيد البنوك الاستثمارية من الأسواق المتقلبة بسبب زيادة نشاط التداول.

وارتفعت إيرادات التداول في «بنك أوف أميركا» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 6.4 مليار دولار في الربع الأول، مدعومة بأحجام تداول قياسية في الأسهم.

كما بقي نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي قوياً خلال الربع الأول من 2026 رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات التقييمات، حيث تجاوزت قيمة الصفقات 1.2 تريليون دولار وفق بيانات «إل إس إي جي».

وسجلت الصفقات الكبرى، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، مستويات قياسية، مع توقيع 22 صفقة تتجاوز قيمة كل منها 10 مليارات دولار خلال الربع الأول.

وشارك «بنك أوف أميركا» في تقديم الاستشارات لعدد من أكبر الصفقات، من بينها استحواذ «ماكورميك» على وحدة الأغذية التابعة لـ«يونيل» بقيمة 42.7 مليار دولار، واستحواذ «بوسطن ساينتيفيك» على شركة «بينومبرا» بقيمة 14.9 مليار دولار.

كما قدم المشورة في صفقة استحواذ «ديفون إنرجي» على «كوتيرا إنرجي» بقيمة 26 مليار دولار، إضافة إلى قيادة تحالف استشاري لطرح شركة «جانوس ليفين» في بورصة نيويورك.

وارتفعت رسوم الاستثمار المصرفي للشركات لدى البنك بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 1.8 مليار دولار، متجاوزة توقعاته السابقة البالغة 10 في المائة.

ويستفيد القطاع المصرفي الأميركي من إعادة تسعير الأصول بعد رفع العوائد، إضافة إلى تأثير خفض الفائدة في النصف الثاني من 2025 الذي ساهم في تقليل تكاليف الودائع، وتحفيز الطلب على القروض.

وتستمر البنوك الكبرى في تعزيز تعرضها لسوق الائتمان الخاص الذي يُقدر بنحو 1.8 تريليون دولار، وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر الائتمانية، وتدفقات الأموال الخارجة من صناديق الاستثمار، وتأثير الذكاء الاصطناعي على المحافظ الاستثمارية.


قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
TT

قيمة صادرات النفط النرويجي ترتفع لمستوى قياسي جراء حرب إيران

منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)
منصات حقول نفط في بحر الشمال بالنرويج التي تعدّ أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا ومنتجاً رئيسياً للنفط (رويترز)

ارتفعت قيمة صادرات النفط الخام في النرويج لمستوى قياسي خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع حرب إيران، مما ساعد في ارتفاع الفائض التجاري لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والنرويج هي أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في أوروبا، وتلعب دوراً حيوياً في أمن الطاقة الأوروبي، حيث توفر نحو 25 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن مكتب الإحصاء النرويجي قال اليوم الأربعاء إن قيمة النفط الخام ارتفعت بنسبة 68 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 57.4 مليار كرونة (6.1 مليار دولار).

وقال يان أولاف رورهوس، كبير المستشارين بوكالة الإحصاء: «تسبب إغلاق مضيق هرمز في حدوث صدمة إمدادات قوية في سوق النفط، مما ساهم في رفع أسعار النفط في مارس الماضي، وبذلك ارتفعت قيمة الصادرات لأعلى مستوى».

كما ساعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكبر دولة مصدرة للطاقة بغرب أوروبا، بعدما أضرت حرب إيران بالإمدادات.

وأدت مكاسب النفط والغاز إلى ارتفاع الفائض التجاري في النرويج إلى 97.5 مليار كرونة، فيما يعد أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023.