ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق
TT

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

ختام مضطرب لأسبوع متوتر في الأسواق

في ختام أسبوع شديد التوتر، استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بداية التعامل، أمس (الجمعة)، وذلك بعد أن شهدت الجلسات السابقة ارتفاعاً مدفوعاً بأسهم شركات التكنولوجيا، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بدراسة مخاوفهم بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وهبط المؤشر «داو جونز» الصناعي 5.55 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 34702.39 نقطة. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مع بداية التعامل 2.75 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 4522.91 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 2.88 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 14194.72 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، في طريقها لإنهاء الأسبوع على انخفاض، إذ أبقى الصراع الروسي - الأوكراني المتصاعد المستثمرين على حذر، مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.
وبدد تراجع الأسهم المالية والتكنولوجية المكاسب في القطاعات الأساسية والقطاعات قليلة المخاطر، ليهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.2 في المائة. ومن المتوقع أن ينهي مؤشر «ستوكس 600» الأسبوع منخفضاً بنحو 0.4 في المائة، إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا إلى تأجيج المخاوف من التضخم، وأثارت القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا يوم الخميس، وكانت واشنطن تخطط للرد في حال استخدام موسكو أسلحة نووية. وقفزت أسهم «تيليكوم إيطاليا» 5.9 في المائة، لتواصل مكاسبها بعد أن قالت «كيه كيه آر» إنها لا تزال مهتمة بالاستحواذ على مجموعة الاتصالات.
على الجانب الآخر، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني للجلسة التاسعة على التوالي، يوم الجمعة، في أطول سلسلة من المكاسب المتتالية منذ سبتمبر (أيلول) 2019، إذ أعاد المستثمرون شراء الأسهم الرخيصة حتى بعدما دفع الارتفاع الأخير المتعاملين لجني الأرباح.
وغير المؤشر «نيكي» اتجاهه ليرتفع 0.14 في المائة إلى 28149.84 نقطة ليصعد المؤشر 4.93 في المائة هذا الأسبوع. واستقر المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً عند 1981.47 نقطة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية 3.78 في المائة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير محللي السوق في «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول»: «استوعب المستثمرون تأثير الحرب الروسية الأوكرانية الجارية، في حين أُخذت بالفعل زيادات أسعار الفائدة الأميركية في الاعتبار».
في غضون ذلك اتجه الذهب يوم الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال أربعة أسابيع، إذ أدى عدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذاً آمناً، رغم ارتفاع عوائد السندات الأميركية على خلفية المخاوف من إجراءات تشديد السياسة النقدية التي أثرت على جاذبية السبائك.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1958.41 دولار للأوقية، بحلول الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش، ليحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، الذي بلغه في الجلسة السابقة، مرتفعاً نحو اثنين في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1958.70 دولار.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في 16 مارس (آذار)، ومنذ ذلك الحين، أشار كبار صانعي السياسات في البنك المركزي إلى نهج أكثر صرامة لتشديد السياسة النقدية هذا العام لمحاربة التضخم المتزايد.
وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 25.60 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1026.67 دولار، واستقر البلاديوم عند 2525.01 دولار.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.