مستهلكو بريطانيا يعانون إحباطاً بالغاً

تراجع الثقة العنيف ينذر بركود وشيك

التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال 3 عقود (رويترز)

أشار مسح يوم الجمعة إلى انحدار معنويات المستهلكين البريطانيين هذا الشهر لمستويات لم تكن عليها منذ أواخر 2020، وذلك نتيجة مخاوف حيال هياج التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا.
فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين الذي تصدره جي إف كيه، في مارس (آذار) للشهر الرابع على التوالي إلى سالب 31 نقطة، من سالب 26 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أي في أحد أكثر الأوقات تأثراً بجائحة فيروس «كورونا».
ومنذ بدء المسح الذي يراقبه عن كثب بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، في 1974، جاءت قراءاته عند سالب 30 نقطة أو أقل خمس مرات فقط، وكانت في أربع مرات منها نذيراً بركود في وقت لاحق. وشمل الاستطلاع ألفي شخص وأجري في الفترة من الأول إلى الرابع عشر من مارس.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جوي ستاتون، مدير استراتيجيات العملاء في «جي إف كيه» قوله: «تعكس هذه الأرقام شعوراً بالأزمة، فالثقة في أوضاعنا المالية الشخصية، والاقتصاد بشكل أعم، تراجعت بشكل بالغ... الأنباء بشأن المعاناة التي لا يمكن تصورها جراء الحرب الشعواء في أوروبا، وزيادة أعداد المصابين بكوفيد في الداخل تضيف إلى الحالة المزاجية الكئيبة».
وذكرت بلومبرغ أن التضخم في بريطانيا يتزايد بأعلى وتيرة له خلال ثلاثة عقود مدفوعاً بارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ويلتهم الزيادة المحدودة في الأجور. وربما تؤجج هذه البيانات الانتقادات الموجهة لوزير الخزانة ريشي سوناك، الذي تنتقده جماعات الضغط والجهات البحثية من مختلف الأطياف السياسية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لمساعدة من يعانون من مشاكل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبالتزامن، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي بشكل غير متوقع، بعد أن أدى رفع قيود السيطرة على جائحة «كورونا» إلى تغيير عادات الإنفاق لدى الشعب البريطاني مع عودتهم للعمل وزيادة التواصل الاجتماعي. وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر وعبر الإنترنت تراجع بنسبة 0.3 في المائة في فبراير، بعد أن ارتفع بنسبة 1.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان الخبراء يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.7 في المائة.
وانخفض الإنفاق في متاجر السلع الغذائية مع خروج البريطانيين للمطاعم والحانات، فيما انخفضت أيضاً مبيعات السلع المنزلية. وارتفعت مبيعات الملابس مع عودة المستهلكين إلى أعمالهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ. وتراجعت نسبة المبيعات التي تتم عبر الإنترنت إلى أدنى معدلاتها منذ مارس 2020. وأفاد مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة باستثناء الوقود تراجعت بنسبة 0.7 في المائة، فيما من المتوقع تراجع الإنفاق بشكل أكبر، في ظل مشكلة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وأظهر تقرير نشر مساء الخميس تراجع نسبة الذين يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 9 في المائة، مقابل 14 في المائة في الشهر الماضي. وبلغت نسبة الذين يتوقعون نمو المبيعات في الشهر المقبل 39 في المائة.
في المقابل زادت نسبة الذين قالوا إن مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي كانت بنفس درجة السوء في العام الماضي إلى 23 في المائة، مقابل 16 في المائة خلال فبراير الماضي. وسجلت مبيعات الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الحالي أكبر تراجع لها منذ بدء رصد هذه البيانات في أغسطس (آب) عام 2009.