أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
TT

أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)

انتُخب رئيس وزراء توغو السابق غيلبرت هونجبو، الجمعة، رئيساً لمنظمة العمل الدولية، ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب. وقال بعد انتخابه رئيساً لأقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة: «يشرفني جداً أن أكون أول ممثل من منطقة أفريقيا يتم اختياره لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 103 أعوام على تأسيسها».
انتخب أعضاء مجلس الإدارة هونجبو في الجولة الثانية بثلاثين صوتاً، بينما حازت منافسته الرئيسية وزيرة العمل الفرنسية السابقة، موريال بينيكو، 23 صوتاً. ويضم المجلس 56 عضواً يمثلون الدول والعمال والموظفين.
قال هونجبو: «لقد صنعتم التاريخ»، وشدد على أن نتيجة الانتخابات «تنطوي على رمزية قوية... اختياركم استجاب لتطلعات شاب أفريقي تحولت نشأته المتواضعة إلى سعي مدى الحياة لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وغيلبرت هونجبو (61 عاماً)، من مواليد محافظة ريفية في توغو، أمضى معظم حياته المهنية في المنظمات الدولية، حيث يُنظر إليه على أنه موظف كبير ومتمرّس. وسيتسلم مهامه في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً للنقابي البريطاني السابق غي رايدر الذي يختتم ولايتين في منصبه استمرتا 10 سنوات.
منذ عام 2017، يترأس هونجبو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لكنه يعرف منظمة العمل الدولية جيداً، حيث شغل منصب نائب المدير المسؤول عن العمليات الميدانية بين عامي 2013 و2017، وشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان عضواً في الفريق الاستراتيجي والمدير الإداري والمالي للمنظمة.
وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات. وكانت بينيكو منافسة هونجبو الرئيسية بدعم من الكتلة الأوروبية. وتولت بينيكو حقيبة العمل الفرنسية من مايو (أيار) 2017 إلى يوليو (تموز) 2020، وأسست للإصلاحات الاجتماعية الرئيسية خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون، مثل تلك الخاصة بقانون العمل أو التأمين ضد البطالة، التي انتقدتها النقابات بشدة.
ومن بين المرشحين أيضاً وزيرة خارجية كوريا الجنوبية السابقة كانغ كيونغ - وا وحازت صوتين، ورائد الأعمال الجنوب أفريقي مثونزي مدوابا الذي حصل على صوت واحد، والأسترالي غريغ فاينز نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للإدارة والإصلاح، الذي تم استبعاده من الدورة الأولى.
وقال هونجبو: «يأتي انتخابي مديراً عاماً في فترة تاريخية مضطربة يسودها عدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل». وأضاف: «يحتاج العالم إلى منظمة عمل دولية قادرة على حل المشكلات الملموسة للعمال والشركات».
وسيكون على رئيس منظمة العمل الدولية المقبل الاضطلاع بمهمة ثقيلة تتمثل بتكييف معايير المنظمة التي مضى عليها قرن من الزمن مع سوق العمل في ظل تغييرات كبيرة بفعل تأثير التقنيات الجديدة، وفي وقت عززت جائحة «كوفيد – 19» تقنيات العمل عن بُعد.
وأعلن هونجبو، في أثناء فترة ترشحه، أن رؤيته لمنظمة العمل الدولية مستوحاة من دستور المنظمة الذي يؤكد أنه «لا يمكن تأسيس السلام الشامل والدائم إلا على أساس العدالة الاجتماعية».
وقال: «يجب الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة في مجال العدالة الاجتماعية وحمايته، ويجب أن تركز الحلول العالمية للتحديات والفرص الجديدة على القيم الإنسانية والبيئية والاقتصادية والمجتمعية. باختصار، يجب فرض عقد اجتماعي عالمي جديد».



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».