أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
TT

أفريقي على رأس منظمة العمل الدولية

غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)
غيلبرت هونجبو (أ.ف.ب)

انتُخب رئيس وزراء توغو السابق غيلبرت هونجبو، الجمعة، رئيساً لمنظمة العمل الدولية، ليصبح أول أفريقي يتولى هذا المنصب. وقال بعد انتخابه رئيساً لأقدم وكالة متخصصة في الأمم المتحدة: «يشرفني جداً أن أكون أول ممثل من منطقة أفريقيا يتم اختياره لقيادة منظمة العمل الدولية بعد 103 أعوام على تأسيسها».
انتخب أعضاء مجلس الإدارة هونجبو في الجولة الثانية بثلاثين صوتاً، بينما حازت منافسته الرئيسية وزيرة العمل الفرنسية السابقة، موريال بينيكو، 23 صوتاً. ويضم المجلس 56 عضواً يمثلون الدول والعمال والموظفين.
قال هونجبو: «لقد صنعتم التاريخ»، وشدد على أن نتيجة الانتخابات «تنطوي على رمزية قوية... اختياركم استجاب لتطلعات شاب أفريقي تحولت نشأته المتواضعة إلى سعي مدى الحياة لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وغيلبرت هونجبو (61 عاماً)، من مواليد محافظة ريفية في توغو، أمضى معظم حياته المهنية في المنظمات الدولية، حيث يُنظر إليه على أنه موظف كبير ومتمرّس. وسيتسلم مهامه في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، خلفاً للنقابي البريطاني السابق غي رايدر الذي يختتم ولايتين في منصبه استمرتا 10 سنوات.
منذ عام 2017، يترأس هونجبو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لكنه يعرف منظمة العمل الدولية جيداً، حيث شغل منصب نائب المدير المسؤول عن العمليات الميدانية بين عامي 2013 و2017، وشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان عضواً في الفريق الاستراتيجي والمدير الإداري والمالي للمنظمة.
وتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات. وكانت بينيكو منافسة هونجبو الرئيسية بدعم من الكتلة الأوروبية. وتولت بينيكو حقيبة العمل الفرنسية من مايو (أيار) 2017 إلى يوليو (تموز) 2020، وأسست للإصلاحات الاجتماعية الرئيسية خلال فترة رئاسة إيمانويل ماكرون، مثل تلك الخاصة بقانون العمل أو التأمين ضد البطالة، التي انتقدتها النقابات بشدة.
ومن بين المرشحين أيضاً وزيرة خارجية كوريا الجنوبية السابقة كانغ كيونغ - وا وحازت صوتين، ورائد الأعمال الجنوب أفريقي مثونزي مدوابا الذي حصل على صوت واحد، والأسترالي غريغ فاينز نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للإدارة والإصلاح، الذي تم استبعاده من الدورة الأولى.
وقال هونجبو: «يأتي انتخابي مديراً عاماً في فترة تاريخية مضطربة يسودها عدم اليقين بشأن ما يخبئه المستقبل». وأضاف: «يحتاج العالم إلى منظمة عمل دولية قادرة على حل المشكلات الملموسة للعمال والشركات».
وسيكون على رئيس منظمة العمل الدولية المقبل الاضطلاع بمهمة ثقيلة تتمثل بتكييف معايير المنظمة التي مضى عليها قرن من الزمن مع سوق العمل في ظل تغييرات كبيرة بفعل تأثير التقنيات الجديدة، وفي وقت عززت جائحة «كوفيد – 19» تقنيات العمل عن بُعد.
وأعلن هونجبو، في أثناء فترة ترشحه، أن رؤيته لمنظمة العمل الدولية مستوحاة من دستور المنظمة الذي يؤكد أنه «لا يمكن تأسيس السلام الشامل والدائم إلا على أساس العدالة الاجتماعية».
وقال: «يجب الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في العقود الأخيرة في مجال العدالة الاجتماعية وحمايته، ويجب أن تركز الحلول العالمية للتحديات والفرص الجديدة على القيم الإنسانية والبيئية والاقتصادية والمجتمعية. باختصار، يجب فرض عقد اجتماعي عالمي جديد».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.