الغرب يعرض في بروكسل رؤيته الجديدة للعالم

(تحليل إخباري)

قادة «حلف شمال الأطلسي» خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل أول من أمس (أ.ف.ب)

منذ أن أصبحت عاصمة المؤسسات الأوروبية، لم تشهد بروكسل مثل هذا الحشد السياسي والأمني والدبلوماسي الرفيع الذي شهدته خلال اليومين الماضيين، وحوّلها إلى مسرح كبير يعرض الغرب على خشبته رؤيته الجديدة للعالم في مواجهة الحرب التي شنّتها روسيا ضد أوكرانيا، والتي يخشى كثيرون من أنها ليست سوى بداية لمحاولة إعادة رسم الخرائط والتوازنات التي تسعى أوروبا منذ عقود لترسيخها وتجهد الولايات المتحدة لعدم المساس بها.
انقضى اليوم الأول في أجواء استعراضية وتوافقية حول العقوبات المفروضة على روسيا وتدابير التصدّي لاحتمالات التصعيد العسكري، في حال لجأ الكرملين إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، وبقيت المواضيع الشائكة لليوم الثاني الذي افتتحه الرئيس الأميركي جو بايدن بلقاء مبكر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين طرح فيه العرض الذي تنقسم حوله الآراء بشدة داخل الاتحاد، والذي تعتزم واشنطن من خلاله خنق الاقتصاد الروسي وتجفيف منابع التمويل التي من شأنها أن تساعد موسكو في مقاومة العقوبات.
منذ أن بدأ الحلفاء الغربيون بفرض حزم متتالية من العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو في أعقاب اجتياح القوات الروسية أراضي أوكرانيا، كانت بلدان الاتحاد الأوروبي تتجاوب صفّاً واحداً مع الاقتراحات التي كانت واشنطن تحددها وتضبط إيقاعها وتحرص على تدرّجها وعدم إحراج حلفائها الذين تدرك مدى اعتماد اقتصاداتهم على مصادر الطاقة الروسية وتأثرها بالعقوبات على شريك تجاري كبير بالنسبة لكثير من البلدان الأوروبية.
لكن بعد شهر من المعارك وتعثّر المخططات الحربية الروسية، ومع ظهور المؤشرات الأولى على بداية التصدّع في الحلقة الضيّقة المحيطة بفلاديمير بوتين وعدم وجود أدلة على استعداد الصين لمساعدته، رأت واشنطن أن الوقت حان لتوجيه ضربة قاضية إلى النظام الذي يمّول آلة الحرب الروسية ويعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز والفحم الحجري إلى الاتحاد الأوروبي. يضاف إلى ذلك أن ثمّة إجماعاً في أوساط المحللين الغربيين على أن العقوبات الأشدّ إيلاماً، مثل تجميد احتياطي المصرف المركزي الروسي من العملات الصعبة في المصارف الغربية والتدابير التي أدّت إلى انهيار قيمة الروبل، تفقد تأثيرها إذا استمر الأوروبيون باستيراد المحروقات من روسيا بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار شهرياً.
وكان الرئيس الأميركي تعمّد الإعلان عن تفاصيل العرض الذي قدّمه صباح أمس إلى رئيسة المفوضية قبل أن تبدأ جلسات اليوم الثاني من قمة الاتحاد المخصص لموضوع العقوبات على موسكو ومعالجة أزمة أسعار الطاقة والمحروقات في البلدان الأوروبية. وبعد إعلانه أن واشنطن وبروكسل توصلتا إلى اتفاق لزيادة الصادرات الأميركية من الغاز المسيّل إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 68 في المائة، توجّه إلى فون دير لاين وقال: «حضرة الرئيسة، أعرف أن التخلي عن الغاز الروسي مكلف بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لكن هذه الخطوة ليست هي الصائبة أخلاقياً فحسب، فهي ستضعنا في موقع استراتيجي أفضل، والهدف هو زيادة الصادرات الأميركية لتصل إلى 50 مليار متر مكعّب سنوياً في عام 2030». وقالت رئيسة المفوضية إن الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض اعتماده على الغاز الروسي بنسبة الثلثين بحلول نهاية العام الحالي، وهو يجري حالياً مفاوضات مع النرويج وقطر والإمارات العربية المتحدة لتأمين مصادر بديلة. ومن جهته، صرّح وزير الاقتصاد الألماني بأن واردات النفط من روسيا ستنخفض إلى النصف قبل نهاية هذا العام، لكن بالنسبة للغاز سيستغرق الأمر فترة أطول قد تمتد حتى أواخر عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تستورد من روسيا 54 في المائة من الغاز الذي تستهلكه. ويأتي العرض الأميركي لتزويد أوروبا بقسم كبير من الغاز الذي تستهلكه ليعمّق الانقسام داخل الاتحاد حول موضوع الذهاب بعيداً في محاصرة الاقتصاد الروسي، إذ هو مشروط بتشديد إضافي في العقوبات من شأنه أن يؤدي إلى قطيعة شبه كاملة مع روسيا. وقد بدأ الأوروبيون يشعرون بأنهم أمام معضلة مفاضلة صعبة بين عدم التجاوب مع رغبات واشنطن التي أظهرت الأزمة الراهنة أنها الوحيدة القادرة حالياً على حماية أوروبا، أو قطع العلاقات نهائياً مع روسيا، ما سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على الولايات المتحدة وما يستتبعه من تضييق في هامش المناورة واستقلالية المشروع الأوروبي.
تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن الولايات المتحدة هي المصدّر الأول للغاز المسيّل إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 44 في المائة من احتياجات السوق الأوروبية، وفقاً لبيانات يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت هذه الصادرات قد ارتفعت بشكل عامودي بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين المفوضية الأوروبية وإدارة دونالد ترمب في يوليو (تموز) 2018، حيث كانت بمعدّل 3 مليارات متر مكعّب سنوياً لتصبح 22 ملياراً في العام الماضي. لكن الغاز المسيّل لا يشكّل سوى 18 في المائة من إجمالي الاستهلاك الأوروبي من الغاز، وبالتالي فإن الصادرات الأميركية الحالية لا تغطي سوى 6.6 في المائة من الاحتياجات الأوروبية التي يغطّي الغار الروسي 45.6 في المائة منها.
وفي بداية كلمته أمام قادة الاتحاد، قال بايدن: «إن فكرة وحدة أوروبا بكاملها، ليست فقط الحلف الأطلسي ومجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، هي أهم ما يمكن أن نفعله لوقف هذا الرجل الذي تعتقد بلادي أنه ارتكب جرائم حرب». وبعد أن تحدّث في الجلسة المغلقة أمام القمة الأوروبية عن أهمية تشديد العقوبات وعدم تضييع الفرصة التي يوفّرها هذا الزخم الناجم عن وحدة الصف بين الحلفاء الغربيين، استفاض في الحديث عن موضوع اللاجئين الذين قال إن عددهم قد يصل إلى عشرة ملايين، وإن الولايات المتحدة مستعدة لاستقبال مائة ألف منهم كحد أقصى. وكانت واشنطن قد نجحت حتى الآن في دفع حلفائها الأوروبيين لمواكبتها في تصعيد العقوبات ضد موسكو، لكن الاتحاد الأوروبي لا يبدو مستعداً في الوقت الحاضر لفرض مزيد منها بعد الحزم الأربع التي أقرّها بالإجماع، والتي هي في رأي كثيرين خطوة تاريخية ويعدها آخرون كافية، وأنه لم يعد ثمّة مجال لفرض عقوبات إضافية غير وقف الواردات الروسية من الطاقة التي تضخّ 750 مليون دولار يومياً في خزائن الكرملين.
لكن رغم أن الاتحاد الأوروبي يستورد 90 في المائة من الغاز الذي يستهلكه، منها 40 في المائة من روسيا، فضلاً عن 27 في المائة من النفط ونصف احتياجاته تقريباً من الفحم الحجري، فإن بعض البلدان في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً منها تلك المحاذية لروسيا، مستعدة لمثل هذه الخطوة وما يتأتى عنها من تداعيات. لكن دولاً أخرى مثل ألمانيا وهولندا وإيطاليا تعتبر أن خطوة كهذه من شأنها أن ترتدّ سريعاً، وبشكل كارثي على أوروبا، إذ قد تؤدي إلى إقفال عدد كبير من المصانع وتعقيد المشهد الراهن المعقد أصلاً. من هنا كان إصرار هذه المجموعة الأخيرة على الاكتفاء بالعقوبات الراهنة وتشديد المراقبة لمنع موسكو من الالتفاف عليها. وكانت مداخلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام القمة ليلة الخميس، قد أثارت بعض الحرج في الأوساط الأوروبية، عندما أشار إلى كل دولة بمفردها والدعم الذي تقدمه لبلاده، منوّهاً بشكل خاص ببولندا ودول البلطيق، وغامزاً من قناة ألمانيا التي قال إن دعمها كان بطيئاً بعض الشيء. وكان لافتاً جداً توقفه عند المجر ومخاطبته رئيس الوزراء فيكتور أوربان شخصياً بالقول: «أريد التحدث بصراحة كاملة هذه المرة. المجر دولة سيّدة وعليها أن تقرّر إلى جانب من ستقف. أعرف بودابست جيداً وزرتها مرات عديدة، أعرف ما عانته في تاريخها من عنف واغتيالات جماعية. اسمع يا فيكتور، هل تعرف ماذا يحصل في ماريوبول؟ هذا ما تفعله روسيا ويمكن أن يتكرر في العالم اليوم».