«التيغراي» يلتزمون «الهدنة الإنسانية» مع الحكومة الإثيوبية

تعهد المتمردون في إقليم تيغراي، أمس الجمعة، باحترام وقف إطلاق النار، وذلك تجاوباً مع إعلان الحكومة الإثيوبية «هدنة إنسانية مفتوحة»، لقيت ترحيباً من الاتحادين الأوروبي والأفريقي والصين، ومن الولايات المتحدة التي حضت «جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية». وقال متمردو تيغراي في بيان صدر صباح أمس إن «حكومة تيغراي تلتزم بتنفيذ وقف الأعمال العدائية بشكل فوري»، ودعوا الحكومة الإثيوبية إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة لتسهيل الوصول غير المقيد إلى منطقة تيغراي» الواقعة في شمال إثيوبيا، حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة.
وأوضح المتمردون أنهم عازمون على إنجاح وقف إطلاق النار، معتبرين أن «ربط المسائل السياسية بالمسائل الإنسانية أمر غير مقبول»، لكنهم أكدوا أنهم «سيبذلون قصارى جهدهم لمنح السلام فرصة». وأعلنت الحكومة الإثيوبية، أول من أمس، «هدنة إنسانية مفتوحة» سارية بشكل فوري في تيغراي، مبدية أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة إلى المحتاجين في هذه المنطقة، حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ 15 ديسمبر (كانون الأول)». وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس، أن «توزيع المواد الغذائية في تيغراي بلغ أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2021 مع نضوب شبه كامل لمخزون المواد الغذائية». وأشار إلى أن 68 ألف شخص فقط، أي نحو واحد في المائة من سكان المنطقة، تلقوا مساعدات بين 10 مارس و16 منه».
وتتواجه القوات الموالية للحكومة ومتمردو تيغراي في شمال إثيوبيا، منذ أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) الجيش الفيدرالي لطرد السلطات المحلية التابعة لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر. واستعادت القوات المتمردة في 2021 إقليم تيغراي، وامتد النزاع منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وتسبب النزاع، الذي استمر 17 شهراً تقريباً، بأزمة إنسانية خطرة في شمال إثيوبيا، حيث يحتاج أكثر من تسعة ملايين شخص إلى مساعدة إنسانية، حسب برنامج الأغذية العالمي.
وقدر برنامج الأغذية في يناير (كانون الثاني) أن 4.6 ملايين شخص يمثلون 83 في المائة من سكان تيغراي، البالغ عددهم حوالي ستة ملايين، يعانون «انعدام الأمن الغذائي»، فيما يعاني مليونان «نقصاً شديداً في الطعام».
ونزح أكثر من 400 ألف شخص من تيغراي، كما أن المنطقة تخضع لحصار فعلي، حسب وصف الأمم المتحدة.
وقالت الوكالة الأممية إن النزاع حال «دون إيصال المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)».
وتعوق المعارك في منطقة عفر عبور قوافل المساعدات الغذائية والوقود على الطريق البري الوحيد الذي يربط بين سيميرا عاصمة عفر، وميكيلي عاصمة تيغراي.
وتندد الأمم المتحدة بـ«حصار إنساني فعلي» على تيغراي، تتبادل الحكومة والمتمردون الاتهامات بالمسؤولية عنه.
ويحاول دبلوماسيون أجانب بقيادة مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للقرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، منذ أشهر تنظيم محادثات سلام، من دون إحراز تقدم ملموس.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت مبكر، أمس الجمعة، إن واشنطن، التي كان مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، في إثيوبيا، هذا الأسبوع، «تحض جميع الأطراف على الاستناد إلى إعلان الهدنة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار متفاوض عليه ودائم يشمل الترتيبات الأمنية الضرورية».
ورأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى إثيوبيا رولان كوبيا، في «هذا الاقتراح (...) توجهاً إيجابياً للغاية». وكتب على «تويتر»: «يبدو أن الطرفين متفقان. لنساعد في إيجاد سياق ملائم لحل دائم لإنهاء النزاع»، إذ يتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه الهدنة ستؤدي إلى محادثات وسلام دائم ما زال يواجه الكثير من العقبات».
وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الدعوة إلى «وقف إطلاق شامل بالتفاوض»، وحض أولوسيغون أوباسانجو على مواصلة مساعي الوساطة التي يقودها لإطلاق محادثات سلام.
وعلى «تويتر»، أكد وو بينغ المكلف ملف أفريقيا في وزارة الخارجية الصينية، أن بكين «ترحب بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية لضمان وصول المساعدات الإنسانية في تيغراي».
ويرى المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية في إثيوبيا ويليام دافيسون، أن «إيصال المساعدات من دون شروط أو قيود قد يساعد أيضاً في بناء ثقة كافية لتمهيد الطريق أمام محادثات لوقف إطلاق النار، ثم الوصول للحوار».