مواقف رافضة للادعاء على جعجع: قرار سياسي وتجاوز للقانون

TT

مواقف رافضة للادعاء على جعجع: قرار سياسي وتجاوز للقانون

لاقى الادعاء القضائي على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالتورط بأحداث عين الرمانة، واتهامه بجرائم «القتل وإثارة الفتنة»، استنكاراً ورفضاً من قبل «القوات» وأطراف أخرى اعتبرت أن الادعاء سياسي وتجاوز للقانون.
ورغم الخلاف السياسي مع «القوات»، استنكر «تيار المستقبل» الادعاء على جعجع، معتبراً أنها «خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية».
وأسفت «هيئة الرئاسة» في التيار لـ«ما وصل إليه الشعب اللبناني من مآسٍ وويلات نتيجة ممارسات العهد»، وجاء في بيان التيار: «المفجع أن تتكرر أمام اللبنانيين يومياً مشهدية الانهيار والتحلل السياسي والاقتصادي التي تعانيها البلاد، وأن يصل التحلل من كل القيم إلى حدود استخدام بعض الأذرع القضائية في انتهاك مفاهيم العدالة والمشاركة في حروب الاستنزاف المالي والمعيشي والإداري، وتعريض السلم الأهلي والحريات العامة لأبشع التجارب».
واستغرب «تيار المستقبل» ما سماه «النهج التخريبي الذي يتخذ من القضاء أداة لتدمير ما تبقى من مقومات النظام العام وهوية لبنان الاقتصادية، وهو الأخطر على حياة اللبنانيين»، متوقفاً بشكل خاص عند ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في أحداث الطيونة، وترى فيه خطوة تسيء إلى القضاء اللبناني كسلطة تعنى بحماية مقتضيات السلم الأهلي لا بإثارة النعرات الطائفية.
واعتبرت أن «هناك من يريد القضاء مزرعة حزبية تعمل غب الطلب، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر، وأن يقول الأمر لي، وليس لقضاة الحزب الحاكم والغرف القضائية المكلفة إعداد الأحكام المسبقة».
واعتبر النائب في «القوات» جورج عقيص، أن «الادعاء على جعجع سياسي، ومن يظن أنه سيقوم بحرب إلغاء قضائية ثانية فهو مخطئ»، مؤكداً: «لسنا فوق القانون لكن قولوا لنا أين هو (القانون) إنكم دستم عليه».
وقال في حديث تلفزيوني، «الادعاء على جعجع في توقيت مشبوه يطرح علامات استفهام بعدما كنا قد قدمنا دعوى رد القاضي فادي عقيقي، جراء جملة مغالطات»، مضيفاً: «نضع ما يجري في رسم الرأي العام، وسنكمل بالإجراءات القانونية، ونعاهد الشعب بأن مهزلة المحكمة العسكرية لن تستمر، وسنتابع معركة قانون استقلالية القضاء».
بدوره كتب النائب في «القوات» زياد حواط، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «إذا فسد القضاء انهارت الدولة. قضاء البلاط الاستنسابي يمعن في تدمير أسس الدولة. قضاء (غب الطلب) يدعي على رئيس حزب (القوات)، لأن أهالي عين الرمانة دافعوا عن رزقهم في وجه غزوة رعاع... بعد أن خاب مسعاهم في تطيير الانتخابات لجأوا إلى قضائهم علهم ينجحون»، مضيفاً: «في 15 مايو (أيار) (يوم الانتخابات) سنكون لهم بالمرصاد».
من جهته، اعتبر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات» الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن «هناك ممارسات هدفها التدمير الممنهج للقضاء وهم يستغلونه للنيل من الخصوم السياسيين»، وجدد التأكيد في حديث تلفزيوني: «هناك شكوى أمام التفتيش القضائي وطلب رد منذ 16 مارس (آذار) الحالي لكف يد القاضي فادي عقيقي في ملف غزوة عين الرمانة لكنه لم يحضر إلى مكتبه تجنباً لتبلغه الشكوى بحقه جراء مخالفات قانونية ومسلكية ارتكبها، كما أنه ادعى من منزله على جعجع خلسة، لذا كل خطواته غير قانونية، وفي إطار الهروب إلى الأمام».
كما أكد قيومجيان أن «(القوات) سيسلك كل الطرق القانونية المتاحة لرد الدعوى، وكف يد القاضي عقيقي، لا سيما أن الملف اليوم بيد القاضي فادي صوان»، داعياً مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لوضع اليد على هذا الملف.
وفيما قال، «يستهدفوننا لأننا نقيض ممارسات الرئيس ميشال عون وصهره (النائب جبران باسيل) اللذين يسعيان إلى البقاء في السلطة وتأجيل الانتخابات»، أكد: «يستهدفون المعتدى عليهم عوض محاسبة المعتدي، وقد عودنا عهد الرئيس ميشال عون وتياره على هذه الممارسات التي شهدناها في عهد النظام الأمني اللبناني - السوري السيئ الذكر»، واصفاً ما يحصل بـ«حفلة جنون قضائي في البلاد».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.