بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

المتهم الرئيسي مارس نشاطه في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة وداخل السجن

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
TT

بلجيكا: محاكمة جديدة لعناصر يشتبه في تجنيدها الشباب للقتال في سوريا

جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)
جندي بلجيكي أمام قصر العدل في بروكسل خلال محاكمة أمس (رويترز)

انطلقت في بروكسل أمس، أول جلسة محاكمة في قضية تتعلق بشبكة تضم 32 متهما، يشتبه في علاقتها بتجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا للقتال هناك، ومنهم أشخاص قد سافروا بالفعل وهناك أعداد أخرى كانت تستعد للسفر، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات قرابة شهر، وأدى تأخر وصول المتهمين إلى مقر المحكمة الجنائية في قصر العدل إلى إلغاء الجلسة الصباحية وعادت المحكمة من جديد للانعقاد بعد الظهر إثر التأكد من وصولهم.
وحضر بالفعل 12 شخصا منهم أربع سيدات محجبات واحدة منهن بلجيكية وأيضا ثمانية رجال واحد منهم بلجيكي الأصل والباقي من أصول عربية وإسلامية ورغم الغياب الملحوظ لأقارب المتهمين عن حضور الجلسة الافتتاحية فإن عددا قليلا من المهاجرين حرص على متابعة المحاكمة داخل القاعة، وتركزت الجلسة الأولى على نقاش بين القاضي والمتهم الأول الذي أنكر معظم اتهامات الادعاء.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قالت المحامية ناتالي جالون المكلفة بالدفاع عن أحد المتهمين «المحاكمات انطلقت أمس ومخطط لها أن تستمر حتى نهاية الشهر بواقع أربع جلسات كل أسبوع، وأنا أتوقع أن تكون محاكمة طويلة رغم وجود غيابات كثيرة بين المتهمين ومن وجهة نظري أن القضية اليوم تختلف عن ملف قضية جماعة الشريعة لبلجيكا التي نظر فيها القضاء في انتويرب من قبل والاختلاف في بعض التفاصيل رغم وجود تشابه ظاهري بين الملفين».
من جانبه قال سباستيان كورتوا محامي عن سيدتين مغربيتين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أترافع عن سيدتين مغربيتين لم تشارك أي منهن في أنشطة إرهابية ولكن أخشى من اعتبار الزواج من شخص يعيش في سوريا عملا إرهابيا، وبشكل كامل هناك 8 أو 9 سيدات بين اللائحة التي تضم 32 شخصا أي ثلثهم من النساء وبصفة عامة بعض العناصر يواجهون اتهامات بعضوية خلية ذات صبغة إرهابية والبعض الآخر له دور قيادي». ولـ«الشرق الأوسط» أيضا قال عبد الفتاح وهو مهاجر مغربي مقيم في بروكسل منذ 50 عاما، وحضر الجلسة، بأن «هؤلاء الشبان تعلموا في بعض المساجد أن ما يحدث في سوريا هو الجهاد ولكن هذا غير صحيح وأنا أعتقد أنه ربما سافر هؤلاء هربا من مشاكل يعانون منها هنا في أوروبا ولا بد من إيجاد حلول لها».
وقال مكتب الادعاء العام الفيدرالي بأنه ما بين عامي 2012 و2014 قام أحد المشتبه بهم الرئيسيين ويدعى خالد 41 عاما بتجنيد أعداد من الشباب للسفر للقتال في سوريا، وحدث ذلك في الصالات الرياضية والمساجد الصغيرة التي تقع غالبا في الأدوار الأرضية لبعض البنايات. وعمل المتهم الرئيسي على إقناعهم بحمل السلاح وجرى اعتقال خالد ومعه آخرون في فبراير (شباط) الماضي، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة الفيدرالية، وجرى وضعهم في السجن على ذمة التحقيقات ولكن المشتبه به خالد استمر في ممارسة نفس النشاط وحاول تجنيد عدد من السجناء داخل السجن مما استلزم وضعه في سجن انفرادي ولكن وحسب الإعلام البلجيكي فقد نفى المشتبه به خالد كل هذه الأمور.
وكانت النيابة العامة وسلطات التحقيق بصدد إعداد ملف آخر يضم أيضا 32 فردا تمهيدا لبدأ إجراءات المحاكمة فيه ويشتبه في علاقة خالد ومعه ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بهذا الملف ولكن تقرر تأجيل إحالة الدعوى إلى القضاء لإجراء تحقيقات إضافية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.