سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

وزير الخارجية المصري أكد لـ («الشرق الأوسط»)أن بلاده تعمل على مدار الساعة من أجل استقرار ليبيا

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»
TT

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

سامح شكري: لا بد من وقف تحركات الحوثي العسكرية لترسيخ «إعادة الأمل»

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة الخليجية الأميركية فرصة لمناقشة قضايا المنطقة بدءا من اليمن ومرورا بالاتفاق النووي الإيراني وفلسطين وسوريا.
وقال الوزير، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته أخيرا لإريتريا، إن الحوار والتشاور بين الدول العربية حول نتائج هذه القضايا أمر مهم. وانتقد استمرار جماعة الحوثي في تحركها العسكري، وشدد على أهمية ترسيخ عملية «إعادة الأمل» ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وذكر أن هناك تنسيقا وتشاورا دائمين مع المملكة العربية السعودية ودول التحالف لدعم استقرار اليمن وعودة الحكومة الشرعية. كما تحدث عن اهتمام مصر بقضايا العالمين العربي والأفريقي. وحول استضافة مصر لمؤتمر القبائل الليبية، أوضح أن مصر تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأوضاع بالبلاد إلى مستقبل آمن ومستقر. وإلى أهم ما جاء بالحوار:
* الموضوع اليمني إلى أين، خاصة أن الأسابيع المنصرمة شهدت اتصالات واجتماعات، وهناك اجتماع في الرياض للحوار اليمني، وكذلك قمة خليجية أميركية في واشنطن، وأيضا تنسيق مصري سعودي حول مجمل ملفات الأزمة في المنطقة؟
- لا شك أن الأوضاع في اليمن تحتاج لمسعى جاد، وصولا إلى المخرج للأوضاع الإنسانية وما يتعرض له الشعب اليمني من عدم استقرار، وهو ما يستدعي ضرورة العمل على إيجاد وسيلة لعودة الشرعية واستعادة الاستقرار. ومن دون شك فإنه بعد انتهاء مرحلة «عاصفة الحزم» وبداية «عودة الأمل» أصبح من المأمول أن تتاح الفرص لمزيد من التفاعل على المستوى السياسي لتنفيذ القرار الذي صدر عن مجلس الأمن. وللأسف التحركات العسكرية لجماعة الحوثي يترتب عليها استمرار الحاجة لأعمال عسكرية لمقاومة هذه التحركات وحماية عدن، خاصة أن الحوثي يحاول يوميا دخول عدن والتحرك في أكثر من مكان، وكل ذلك يعقد من المشكلة ويزيد من صعوبة النطاق السياسي وفقا للمبادرة الخليجية، ومصر مستمرة في مشاركتها بالتحالف، وتتابع الدفع بكل الجهود المبذولة لوقف التصعيد، وتدعم هذه الجهود وتواصل اتصالاتها بالشركاء في التحالف لتقديم العون والتوصل إلى إطار سياسي يؤدي إلى وقف الاقتتال ودعم الشرعية وعودة الحكومة الشرعية لتولي مسؤوليتها وتحقيق الاستقرار في اليمن.
* هل هناك نية لدعوة مصر بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة لعقد اجتماع عربي رفيع المستوى لتنسيق المواقف بعد اجتماع القمة الخليجية الأميركية للتعرف على نتائج الموقف الأميركي مما يحدث في المنطقة، ومما يشتعل من أزمات، بسبب تداعيات الموقف في اليمن؟
- مصر ليست على صلة مباشرة بالقمة الخليجية الأميركية، وعندما تمت الدعوة إليها كانت مختصرة على الاتفاق النووي الإيراني أكثر من اتصالها بأي موضوع آخر، لكن في ضوء الاجتماع لا يستبعد أن يتم تناول قضايا أخرى إقليمية ودولية وكذلك الأوضاع في اليمن وملفات فلسطين وسوريا، ونأمل أن يكون الاجتماع فرصة طيبة لتناول كل هذه القضايا، وننتظر إلى حين الاجتماع على المستوى الوزاري غدا، الذي يعقد في باريس وما يسفر عنه من نتائج.
* أقصد أن هناك من يرى أن تدعو مصر بوصفها رئيسة الدورة الحالية للقمة لمناقشة نتائج اجتماعات القمة الخليجية الأميركية على كل الدول العربية..
- نحن مع كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار لتداول رؤية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية كقوة دولية عظمى ودول مجلس التعاون، وننتظر ما ستسفر عنه حتى نقيمه ونرى إلى أي مدى يمكن أن نتفاعل معه.

* هناك قلق إقليمي ودولي وحتى أفريقي من التداعيات السلبية لأزمة اليمن وكذلك من استمرار تصاعد الأخطار؟
- بالتأكيد إن ما نشهده من اضطراب في العالم العربي، ودول تتفكك، وضغوط من قبل المنظمات الإرهابية، والأوضاع في سوريا وليبيا وحتى العراق والآن في اليمن، كلها أمور تنذر بوضع غير مستقر. والأزمة في اليمن لها تداعياتها على الأمن في البحر الأحمر، والأمن في خليج عدن وخطوط الملاحة الدولية، وهذا طبعا يجعل الأوضاع في اليمن محل اهتمام المجتمع الدولي، وتدخل قوى إقليمية تدعم فصائل وتؤجج هذه الأزمة، ومصر تولي كل ذلك اهتماما بالغا وتتابعه عن كثب بشكل وثيق، وتعمل على إيجاد الوسائل المناسبة من خلال الحوار والتنسيق مع الشركاء الخليجيين وأيضا في تواصلها مع الأطراف الدولية الفاعلة.
* ماذا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، هل ستكون في إطار الاحتفال أم ستأخذ منحى آخر لبحث قضايا تهم البلدين؟
- مثل هذه المناسبات تكون فرصة للقاء على مستوى قمة سواء مع الرئيس فلاديمير بوتين أو مع رؤساء يشاركون في هذا الاحتفال للتشاور والتعرف على وجهات النظر المختلفة في ما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعتبر أيضا فرصة للقاءات على مستوى القمة.
* مصر تستضيف اجتماع القبائل الليبية.. هل سيلي ذلك بذل جهود لتمكين الليبيين من تشكيل حكومة تقود البلاد إلى بر الأمان؟
- مصر ملتزمة بالشأن الليبي على مدار الساعة، ونحن ننسق بشكل دقيق مع المبعوث الأممي وندعم جهوده ونعمل على نجاح مهمته، ونتحاور مع كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف والإرهاب، وتبدي الاستعداد لحل سياسي لما يحدث في ليبيا، وعلى استعداد لمقاومة مخاطر الإرهاب والتواصل مع الدول المتوسطية والعربية ودول الجوار، والجميع يولي هذه القضية اهتماما خاصا كدولة جوار تربطنا بشعبها علاقات وثيقة حميمة، وبالتالي علينا الاستمرار في بذل الجهد، ونأمل أن يكون هناك اعتراف من قبل الدول المتوسطية والدولية بأن مصر لها معرفة وقدرة على توجيه دفة هذا الأمر بشكل صحيح، ونحن نعاني من أحداث تجري في ليبيا وكذلك كل دول الجوار، وبالتالي هذه الدول لديها الفهم والاتصالات التي تؤهلها لأن تلعب دورا إيجابيا لحل هذه الأزمة.
* من الملاحظ أن السياسة الخارجية المصرية تركز على دعم الدول المطلة على البحر الأحمر وكذلك دول حوض النيل.. هل لديكم نية توسيع هذه الاستراتيجية حتى تصل إلى عمق تستفيد منه شعوب هذه المناطق؟
- بالتأكيد، ومصر أعلنت ذلك في كثير من المناسبات، ومنها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمم الأفريقية ولقاءاته المتكررة مع الزعماء الأفارقة، وكذلك تحركات المسؤولين المصريين والتي من بينها زيارتي إلى إريتريا والسودان ودولة جنوب السودان وإثيوبيا، وهناك ترتيبات لزيارات قادمة في المنظور القريب، ولدينا اهتمام خاص بدول حوض النيل وكذلك اهتمام خاص بالدول المشاطئة بالبحر الأحمر، ونعمل بشكل فيه كثير من الحركة والاهتمام لدعم هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة، وفي يونيو (حزيران) لدينا اجتماع يعقد في شرم الشيخ (الكوميسا)، وقمة المجموعات الاقتصادية الثلاث التي تفتح مجالا وأسواقا في القارة الأفريقية، ولدى مصر قدرة تنافسية وإنتاجية تستطيع الاستفادة من هذه المشاريع المتجددة.
* ما هي القضايا التي سوف تهتم بها مصر حال فوزها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن؟
- بالتأكيد ستهتم بقضايا بالدول النامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وأمنية، وكذلك الدول الأفريقية وكل ما تعاني منه خاصة فرص التنمية وتغير المناخ.
* ماذا بعد اجتماع رؤساء الأركان العرب في ما يتعلق بإنشاء قوة عربية مشتركة؟
- هناك فرق عمل فنية تعمل لوضع تصور لإنشاء هذه القوة، وهناك فترة زمنية مدتها أربعة أشهر.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.