ولي العهد السعودي يؤكد عزم الرياض وحزمها في مكافحة الإرهاب رغم ما تعرضت له

السعودية تستضيف 23 دولة والكثير من المنظمات لمكافحة تمويل تنظيم «داعش»

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن السعودية تؤكد من جديد تصميمها وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتمويله، رغم استهدافها بعمليات إرهابية ذهبت ضحيتها أرواح بريئة من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، إلا أنها تمكنت من خلال تلك الجهود من إفشال وإحباط الكثير من المخططات الإرهابية التي كانت وشيكة الوقوع في الداخل وفي الخارج.
وقال ولي العهد، في كلمة ألقاها نيابة عنه الفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث العامة، خلال افتتاح مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي، المنعقدة في جدة (غرب السعودية) أمس، بحضور 23 دولة والكثير من المنظمات الدولية، «إن اجتماع اليوم يؤكد ويعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله، استشعارا لمخاطره التي تهدد أمن كافة المجتمعات الإنسانية، وإيمانا في الوقت ذاته بأن هذه الجريمة العابرة للحدود ليس لها دين أو عرق أو ثقافة سوى ثقافة الموت والتدمير».
وأضاف الفريق القرني، أن «السعودية شريك في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتتعاون بصورة تامة في مكافحة الإرهاب وتمويله، لحرمان جميع التنظيمات الإرهابية من استخدام النظام المصرفي العالمي، ومن التمويل الخارجي، كما سبق أن دعت المملكة في عام 2005 المجتمع الدولي لتأسيس مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وقدمت مبلغا ماليا بمقدار 100 مليون دولار دعما لأنشطته».
وأشار الفريق القرني، إلى أن السعودية أولت مكافحة تمويل الإرهاب أولوية قصوى وكان من ذلك مساهمتها بشكل فاعل في جميع المحافل الدولية والإقليمية، كما بذلت في هذا الصدد جهودا عدة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، حيث أصدرت الكثير من الأنظمة والأوامر والتعليمات، واتخذت عدة إجراءات وتدابير عاجلة ومستمرة لتجريم الإرهاب وتمويله، وأنشئت لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، ووحدة للتحريات المالية التي انضمت في عام 2009 لعضوية مجموعة (ايقمونت)، وقيامها كذلك بالمصادقة والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف) الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله.
من جهته، قال محمد الباعسيري، نائب حاكم المصرف في لبنان ورئيس الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات جدة، «إن لبنان متأثر بشكل كبير، بحكم الجوار مع سوريا التي تتمركز فيها الجماعة الإرهابية (داعش) ونأمل في ضمّ جهودنا من خلال معرفتنا في الأمور المالية والمصرفية حتى نتوصل إلى نتيجة وهو الأمر المتوقع، ونحتاج في ذلك إلى عاملين مهمين للوصول إلى نتائج يتمثلان في الوقت الكافي، والتعاون مع كافة الدول».
وحول الجهات المتورطة في شراء النفط من تنظيم «داعش» أشار الباعسيري، إلى أن من يشتري النفط من تنظيم «داعش» الإرهابي، ربما تكون دولا هي المتورطة في عمليات الشراء، والتي تتم عبر وسيط، ولا بد من معرفة الوسطاء الذين يقومون بهذا العمل، وهذا يحتاج إلى عمل استخباراتي، لافتا إلى أن هناك بعض المعلومات المتوفرة عن طرق الدعم التي تصل إلى هذه الجماعات.
وأكد نعيم طعمة مدير عام مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في البنك المركزي العراقي، أن العراق يتفاعل مع الإجراءات التي يتخذها المجتمع في الحرب ضد الإرهاب وتمويله، واتخذ مجموعة من المعالجات لقطع تمويل تنظيم داعش، الذي يتخذ من العراق مسرحًا للعمليات الإرهابية، من خلال المناطق التي سقطت بيده واستولى على الأموال فيها عن طريق المصارف، وبالتالي أصبحت هذه الأموال وهذه الموجودات العائدة للدولة هي من أهم مصادر تمويله، إضافة إلى المشتقات النفطية التي يحصل عليها من المناطق التي يسيطر عليها.
وأشار طعمة إلى أن من أهم الإجراءات التي اتخذت لتعطيل كل العمليات المصرفية، تمت من خلال المقاصة التي تحدث مع المصارف الواقعة في المناطق الساخنة والواقعة تحت سيطرة التنظيم، مشيرا إلى أن حكومته تتفاعل مع الجهود الدولية وتعول على ما سيطرحه الاجتماع من قرارات حازمة في هذا الشأن، كون التحويلات الخارجية بالنسبة للحوالات هو الموضوع الشاغل، وخاصة فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح، وهي تحول الكثير من الأموال وخاصة في الفترة الحالية.
وشدد طعمة، على أن «تنظيم داعش، يقوم بعمليات تهريب النقد بكميات كبيرة في شاحنات إلى العراق، وإن تضافرت جهود المجتمع الدولي وتسعى بقوة لوقف هذا التمويل عن التنظيم خلال فترة قصيرة، وتنصب الجهود في الجوانب المالية للسيطرة على المؤسسات المالية، موضحا أن الحكومة العراقية «تحاول معالجة تمويل (داعش) بوقف تعاملهم مع المصارف وشركات الحوالات الدولية وشركات الصرافة، ونأمل أن تتخذ خطوات لوقف تصدير النفط المهرب عن طريق الشاحنات أو البضائع التي تدخل إلى العراق».
وفي هذا السياق، ذهب خالد صبحي الخيرو القنصل العراقي في جدة، للتأكيد على أن هذا الاجتماع يأتي في فترة حرجة وحساسة وخاصة للعراق الذي يخوض حربًا ضد (داعش) الذي تخطى كل الحدود، لذلك من مصلحة جميع الدول التصدي لهذا التنظيم، ويجب أن نتعاون للقضاء على تمويل هذا التنظيم من أجل الصالح العام للمجتمع الدولي والمجتمع الإسلامي، ونحن نثمن للسعودية تصديها المستمر منذ قيام الحركات المتطرفة، وهي من اتخذ خطوات متقدمة ومتميزة، واستضافتها هذا الاجتماع الذي يؤكد على مدى اهتمامها بمكافحة هذا التنظيم».