جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

«هيومان رايتس ووتش» تتهم الحوثيين بارتكاب جرائم حرب في اليمن

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد
TT

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

جهود أميركية وأممية لمعالجة الأزمة اليمنية قبل كامب ديفيد

كثف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثاته في العاصمة السعودية الرياض، مع المسؤولين السعوديين والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمسؤولين اليمنيين.
وقد التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع مبعوث الأمم المتحدة، وبحث معه جهود استئناف العملية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن. ويخطط ولد الشيخ أحمد للسفر من الرياض إلى عواصم إقليمية أخرى لإجراء مزيد من المشاورات، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر يتم عقده في «أرض محايدة» لمناقشة الأزمة اليمنية.
ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك التعليق على إمكانية أن يجري إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثات في إيران. وقال «مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يجري محادثات مكثفة في المنطقة، ويتحدث إلى لاعبين أساسيين، لكني لا أستطيع تأكيد أنه سيقوم بزيارة طهران». وأكد دوجريك أن جهودا مكثفة تجري للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية وتحديد مكان لعقد المحادثات والمفاوضات.
بينما تهرب جيف راثكي، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، من الإجابة عن موقف الولايات المتحدة من قبول مشاركة إيران في أي مفاوضات تتعلق بتنفيذ الهدنة المقترحة أو مفاوضات لتسوية سلمية في اليمن. وقال راثكي «عملية التوصل إلى تسوية سلمية تتم وفق اتفاق إطاري تقوده الأمم المتحدة، وسيعقد مؤتمر في الرياض في السابع عشر من الشهر الحالي لمناقشة كيفية استئناف المفاوضات، وموقفنا هو دعوة كل من له نفوذ على الحوثيين لاستغلال هذا النفوذ للدفع في مسار التسوية السلمية».
ويأتي النشاط الدبلوماسي الأميركي قبل أيام قليلة من عقد قمة كامب ديفيد التي يستضيف فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تؤكد الإدارة الأميركية رغبتها في وضع حد للأزمة اليمنية وطمأنة دول الخليج حول نتائج المفاوضات التي تعقدها الولايات المتحدة ضمن مجموعة «5+1» مع إيران حول برنامجها النووي ومنعها من إمكانية امتلاك سلاح نووي. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن دول الخليج تطرح مطالبات حازمة للحصول على أنظمة أسلحة جديدة وضمانات أمنية من البيت الأبيض تشمل طائرات مقاتلة وبطاريات صواريخ ومعدات استطلاع إضافية متنوعة.
في غضون ذلك، حذرت 22 منظمة إغاثة إنسانية من أن عمليات توفير المساعدات وأعمال الإغاثة الطارئة في اليمن قد تتوقف بسبب نقص الوقود. وأوضحت النقص الكبير في الغذاء والماء والوقود مع انهيار الخدمات الأساسية في كل من عدن وصعدة والمحافظات الأخرى. وناشدت المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي وضع حد للحصار الجوي والبحري وفتح الطرق لوصول آمن للقوافل الطبية والإنسانية. وأشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى في اليمن قد بلغ 1200 شخص مند اندلاع الضربات العسكرية في 19 مارس (آذار) الماضي. واتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الموالية للحوثيين بارتكاب جرائم حرب ومنع عمال الإغاثة من تقديم الإمدادات الطبية للمصابين في عدن خلال الشهر الماضي.
بينما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن الجانب الأميركي يدفع لحث المتمردين الحوثيين على قبول عرض الهدنة التي عرضها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، والامتثال لمساعي إجراء المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال مسؤول بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال موقفنا ثابتا، وهو أننا ندعو الحوثيين لوقف العدوان العسكري والعثور على طريق للعودة إلى طاولة المفاوضات».
وقد أرسل سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، أول من أمس الأربعاء، رسالة إلى السفيرة ريموندا مورموكايتي، مندوبة ليتوانيا لدى الأمم المتحدة، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن، مطالبا فيها المجتمع الدولي بالتدخل بقوات برية لإنقاذ اليمن، خاصة في مدينتي تعز وعدن. وطالب اليماني في رسالته المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالعمل على توثيق الانتهاكات الهمجية التي تمارسها قوات الحوثي ضد السكان المدنيين. واتهم اليماني الحوثيين بقتل الأبرياء من المدنيين وعرقلة وصول الفرق الطبية والمساعدات الإنسانية. وتعهد بأن حكومته ستستخدم كل السبل لتقديم الحوثيين والقوات المؤيدة للرئيس السابق علي عبد الله صالح للعدالة الدولية كمجرمي حرب.
واستبعد دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة أن يناقش مجلس الأمن المقترح اليمني بالتدخل البري الدولي لإنقاذ اليمن، واستبعد أن يلقى المقترح أي استجابة من الدول الأعضاء بالمجلس وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن يلقون رهانا كبيرا على نجاح جهود المبعوث الجديد إسماعيل ولد الشيخ أحمد في تمهيد الطريق لإجراء مفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن للتوصل إلى حل سياسي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».