اتفاق شامل يُنهي إضراب الأسرى الفلسطينيين المقرر اليوم

لقاء الشيخ مع وزير الأمن الإسرائيلي شكّل بداية حلحلة الأزمة

والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
TT

اتفاق شامل يُنهي إضراب الأسرى الفلسطينيين المقرر اليوم

والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)
والدة الأسير كريم يونس الذي يكمل عامه الـ40 في سجون الاحتلال تنتظر الإفراج عنه (وفا)

قالت تقارير أمنية إسرائيلية إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، التقى القيادي الفلسطيني حسين الشيخ، خلال وقت قصير بعد عملية قتل 4 إسرائيليين في بئر السبع، وناقش اللقاء إضراب الأسرى الذي كان مزمعاً إطلاقه اليوم (الجمعة)، قبل أن يتم إلغاؤه بعد التوصل إلى اتفاق بين قادة الأسرى وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، في وقت متأخر أمس (الخميس).
وكشف موقع «كان» الإخباري أن اللقاء الذي جمع المسؤول الإسرائيلي وحسين الشيخ، الذي يعد الرجل الثاني بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تم في مدينة تل أبيب بعد نصف ساعة على وقوع العملية، إذ أعرب الشيخ في مستهل اللقاء عن «صدمته وإدانته» لعملية بئر السبع وتم نقاش سبل منع التصعيد في رمضان وكذلك ملف الأسرى الفلسطينيين. غير أن إدانة الشيخ للعملية لم تكن علنية، إذ امتنعت السلطة الفلسطينية عن أي تصريح، لكن أيضاً تمت إزالة منشور للتلفزيون الفلسطيني يمجّد منفذ العملية ويصفه بـ«الشهيد».
وقد تم الترتيب لهذا اللقاء الذي استمر نحو الساعة، في وقت سابق، من أجل التباحث في الاستعدادات لشهر رمضان ومنع أي تصعيد، وهي مصلحة مشتركة، بيد أنه بدأ بتأخير نحو 20 دقيقة بسبب انشغال بارليف بمكالمات مع رئيس الوزراء ومدير عام الشرطة في أعقاب العملية.
وأبلغت إسرائيل الرئيس الفلسطيني، باحتجاجها على منشور يدعم منفذ العملية على صفحة «فيسبوك» للتلفزيون الفلسطيني الرسمي. وأعلن كبار المسؤولين الفلسطينيين، في الوقت نفسه، استياءهم من المسؤول في التلفزيوني الفلسطيني وطالبوه بإزالة المنشور، وقد تمت إزالته بالفعل بعد ساعات قليلة.
واستغل مسؤولون إسرائيليون الحادثة، وقالوا لمسؤولين أوروبيين: «إن هذا المنشور هو مثال على دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب، والذي يتجلى في دفع رواتب للسجناء الأمنيين، وهو السبب الذي يدفع إسرائيل إلى خصم تلك المبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية».
وفي اللقاء بين الشيخ وبارليف، حضر ملف الأسرى أيضاً. وكانت إسرائيل قد طلبت من السلطة، التدخل لمنع التصعيد في السجون الإسرائيلية، باعتبار أن الإضراب الذي كان مزمعاً، اليوم الجمعة، سيساعد ويؤجج التوتر في الخارج قبل رمضان. غير أن الشيخ طلب من وزير الأمن الإسرائيلي، تنفيذ مطالب الأسرى لنزع فتيل الأزمة، ووعد وزير الأمن الداخلي بتلبية بعضها.
ويبدو أن بارليف الذي هو في النهاية مسؤول عن إدارة مصلحة السجون، استجاب فعلاً وحقق للأسرى مطالبهم. وقررت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، مساء أمس، تعليق الإضراب عن الطعام الذي كان سيبدأ اليوم.
وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى في بيان: «لقد خضنا هذه المعركة ضد إدارة السجون بشكل وطني وبوحدة لم نعشها منذ عدة سنوات، الأمر الذي كان له الدور الحاسم في فشل إدارة السجون بالانفراد والتفرد بأي من فصائلنا داخل الأسر، حيث سعت لمحاولة كسر وحدتنا لكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعاً».
وفي رسالة منفصلة، أرسل أسرى حركة «فتح» للرئيس الفلسطيني محمود عباس، شكروه فيها على «الجهود والتوجيه الذي بذلتموه لنصرة حقوقنا ومطالبنا المشروعة». كما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن لجهود عباس والشيخ أثراً واضحاً في «إعادة واقع السجون إلى ما كان عليه سابقاً، وعدم السماح للاحتلال بالتفرد بهم».
وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن الفصائل كافة، قد أعلنت في وقت سابق، الشروع في إضراب عن الطعام في 25 مارس (آذار) الجاري، للضغط على مصلحة سجون الاحتلال لتنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة. ويطالب الأسرى، بإلغاء جميع العقوبات الجماعية التي فُرضت خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تصاعدت بشكل كبير منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد عملية نفق سجن جلبوع، إضافةً إلى جملة من المطالب التي تتعلق بظروف احتجاز الأسرى المرضى، وتوفير العلاج اللازم لهم، وتحسين الظروف الحياتية للأسيرات، علاوة على وقف سياسة العزل الانفرادي التي تصاعدت بشكل ملحوظ، مؤخراً، مقارنةً مع السنوات السابقة، ومطالب أخرى تتعلق «بالكانتينا»، وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم.
ولم يتضح فوراً ما الذي تحقق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم