قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية
TT

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

قلق شعبي عراقي من فشل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

مع تواصل بيانات التهديد والوعيد التي تطلقها جماعات قريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والفصائل المسلحة المرتبطة بها، وتوالي إيران ضد إعلان التحالف الثلاثي «إنقاذ وطن»؛ المؤلف من «التيار الصدري» (شيعي) و«الحزب الديمقراطي» (كردي) و«تحالف السيادة» (سُنّي)، يبدو أن الأمور تسير إلى مزيد من التصعيد والتصادم بين قوى السلطة المتصارعة، وباتت قطاعات سكانية واسعة قلقة جداً من إمكانية أن يتحول الصراع إلى صدام مسلح بين تلك القوى، خصوصاً أن المواطنين العاديين يعرفون تماماً أنه وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة تُظهر القوى السياسية قدراً كبيراً من العناد والتنافس المحموم كأنها تتعمد التقدم باتجاه مناطق شديدة الخطورة، بدلاً من أن تسير باتجاه تشكيل حكومة، تأخر إنتاجها، تعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه من مشكلات البلاد المتراكمة التي تتعلق ببنى تحتية متآكلة واقتصاد مترنح، بجانب بطالة وأمن هش.
وباستثناء التهنئة الإيجابية التي تقدم بها، أمس الخميس، رئيس الوزراء الأسبق عضو «الإطار التنسيقي» حيدر العبادي لثلاثي تحالف «إنقاذ وطن»، مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، حفلت بيانات وتغريدات بقية أعضاء «الإطار» وفصائله المسلحة بأنواع الوعيد والتهديد، لإقليم كردستان وتحالف «الإنقاذ» في حال أصروا على تمرير مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر محمد في جلسة يوم غد السبت.
وبمجرد الإعلان عن تحالف «إنقاذ» شككت جماعات «الإطار» في قدرته على تحقيق نصاب الثلثين البرلماني الذي يسمح بتمرير التصويت على منصب رئيس الجمهورية، حيث كتب الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» عبر «تويتر» قائلاً: «خذوها من أخيكم؛ بعد أن ينجلي غبار الإشاعات والحرب النفسية، سيتضح أن الثلث الضامن مضمون» في إشارة إلى ادعاء قوى «الإطار التنسيقي» امتلاكهم الثلث البرلماني المعطل لانتخاب الرئيس. وشن المقرب من «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري، هجوماً شديد اللهجة على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» وحذره من تمرير «الانفصالي» مرشح الحزب الديمقراطي ريبر محمد. وخاطب العسكري في تغريدة عبر «تويتر»، أمس، جماعات «الحشد والمقاومة» الموجودين في غرب العراق، طالباً منهم «العمل على إعادة انتشارهم بما يتناسب مع حجم التهديدات».
وانتقد بتغريدة مماثلة رئيس «كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، تحالف الصدر مع الأكراد والسنة، ورأى فيه عمليات «إطلاق نار على حاكمية الشيعة في القرار السياسي». وفي إشارة إلى مرشح الرئاسة الكردي، قال: «قوة الانفصالي بإضعاف المركز وتصدع وحدة الصف التي كسرت أحلامه».
ويحاجج معظم قوى وجماعات «الإطار» الشيعي، بأن تحالف «الإنقاذ» يمثل «بدعة» جديدة وغير مسبوقة في سياق العملية السياسية تقوض نفوذ المكون الشيعي الأكبر وتحرمه من أحقية الحصول على المنصب التنفيذي الأول في البلاد المتمثل في رئاسة الوزراء، وقد أشار إلى ذلك صراحة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أمس، أثناء تعليقه على إعلان التحالف الجديد «إنقاذ»، حين قال: «المتعارف عليه كان رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنّة، ورئاسة الوزراء للشيعة، وأن مرشح رئاسة الوزراء ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عدداً من المكون المخصص له هذا المنصب، إلا إن هذه الدورة خرجت عن المألوف؛ حيث دخل شركاؤنا في تحالفات مع الكرد والسنة». لكن الصدر والجماعات المؤيدة شعار «الأغلبية السياسية والوطنية» يرون أنها ستؤدي إلى تخليص البلاد من مستنقع التحاصص والتغانم الطائفي والمكوناتي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).