السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسيhttps://aawsat.com/home/article/3552136/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
السودانيون يعودون للشوارع ويخترقون الطوق الأمني قرب القصر الرئاسي
جانب من احتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم أمس (أ.ب)
عاد المتظاهرون السودانيون إلى الشوارع مجدداً في مواكب انتظمت مدن العاصمة المثلثة ومدن أخرى في السودان، أمس، للمطالبة بعودة الحكم المدني وعودة العسكريين إلى ثكناتهم والمطالبة بمحاسبة قتلى الاحتجاجات، وذلك استجابة لدعوة «لجان المقاومة الشعبية» التي تقود الاحتجاجات.
مواكب أمس، جاءت بعد يومين من شل الحياة في العاصمة عبر سد الطرقات بالمتاريس والحواجز، ضمن حملة الاحتجاجات المستمرة منذ بضعة أشهر، لكن القوة المفرطة التي واجهتهم بها أجهزة الأمن أودت، أمس، بحياة متظاهر بعد إصابته بالرصاص في مدينة ود مدني، فيما أصيب آخرون في الخرطوم.
واحتشد آلاف المتظاهرين في «باشدار» جنوب مركز الخرطوم، واتجهوا نحو القصر الرئاسي، بينما احتشد آلاف آخرون في أم درمان وأفلحوا في الوصول لمقصدهم، مقر البرلمان. كما خرج الآلاف في مدينة الخرطوم بحري، وتجمعوا في «محطة المؤسسة» وسط المدينة، وهم يرددون هتافات السلمية المطالبة بتنحي العسكريين وتشكيل حكومة مدنية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وخرج أيضاً الآلاف في عدد من مدن البلاد الأخرى، رافعين الشعارات ذاتها، في كل من مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، وفي منطقة أبي حمد بولاية نهر النيل شمال البلاد، وبورتسودان في الشرق، وغيرها من المدن، فيما استخدمت الأجهزة الأمنية عنفاً مفرطاً في مواجهتهم، شمل القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والحي والمتناثر «خرطوش»، إضافة إلى ضخ المياه الملونة المعروفة بـ«ماء الظربان» كريهة الريحة، ما أدى إلى مقتل متظاهر في مدينة ود مدني، وإصابة آخرين.
ويتداول السودانيون أحاديث عن سلمية مواكب المحتجين، وتناقلوا بكثافة مقطع فيديو يحكي قصة رجل أمن انفصل عن القوة التابع لها بعد تعطل سيارته، فوجد نفسه بين المتظاهرين، مما أظهر علامات الفزع عليه خوفاً من أن يعتدي عليه المحتجون. لكن أحد شباب لجان المقاومة طمأنه قائلاً له: «نحن إخوانك»، كما تم تداول قطع فيديو آخر لشرطي انفصل أيضاً عن مجموعته، فقاده أحد المحتجين خارج ساحة الاحتجاج ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه.
وتكثر القصص ومقاطع الفيديوهات المثيلة من المتظاهرين السلميين أثناء الاحتجاجات المستمرة، إذ يحرص المحتجون على إبراز مقاومتهم السلمية، رغم مقتل 90 محتجاً حتى الآن منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويقول ال-ناشط السياسي زهير عبد الكبير، إن «قوة الثورة السودانية، تعود إلى آمال المحتجين في تحقيق نظام ديمقراطي وحكم مدني، مما يزيد من تمسكهم بأهدافهم كلما قتل أو أصيب شخص». وأضاف: «إن نجاح ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 هو أهم دافع للشباب والمحتجين للتمسك بسلمية الاحتجاجات والتظاهرات، مستفيدين من تجربة الكفاح المسلح التي استمرت سنين طويلة دون التمكن من إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينما أفلحت السلمية في فترة قصيرة في إسقاطه، والإتيان بحكومة مدنية».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.