وزيرا خارجية أميركا وإسبانيا قريباً في المغرب

رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارتة مدينة سبتة شمال المغرب أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارتة مدينة سبتة شمال المغرب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وزيرا خارجية أميركا وإسبانيا قريباً في المغرب

رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارتة مدينة سبتة شمال المغرب أول من أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارتة مدينة سبتة شمال المغرب أول من أمس (أ.ف.ب)

ستعرف العاصمة المغربية الرباط نهاية الشهر الحالي حركية دبلوماسية؛ تتمثل في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس الدبلوماسية الأميركية للمغرب منذ تولي الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، تليها زيارة وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وكان ألباريس قد أعلن الأربعاء أنه سيقوم بزيارة إلى المغرب في 1 أبريل (نيسان) المقبل. وقال ألباريس، الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، إنه سيجري في الرباط محادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، مبرزاً أن الهدف من الزيارة الشروع في إعداد «خريطة الطريق الجديدة» مع المغرب، التي تهم تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وتنشيط مجموعات العمل، وتعزيز التعاون في جميع المجالات. تأتي زيارة ألباريس إلى المغرب في أعقاب مواقف إسبانيا الإيجابية، والتزاماتها البناءة بشأن قضية الصحراء المغربية، والواردة في الرسالة التي وجهها الجمعة الماضي رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وكانت وزارة الخارجية المغربية قد ذكرت في بيان لها صدر في وقت سابق أن العبارات الواردة في هذه الرسالة، تتيح وضع تصور لخريطة طريق واضحة وطموح، بهدف «الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية في إطار الأسس والمحددات الجديدة» التي جرت الإشارة إليها في خطاب العاهل المغربي يوم 20 أغسطس (آب) الماضي.
من جهة أخرى؛ يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المغرب يوم 28 مارس (آذار) الحالي، في إطار جولة تبدأ يوم 26 مارس تشمل إسرائيل والضفة الغربية والجزائر.
ورجحت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الوزير بلينكن. وقالت المصادر ذاتها إن بلينكن سيلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومسؤولين حكوميين كباراً آخرين، لتبادل وجهات النظر حول الحرب الروسية - الأوكرانية، ومجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية؛ ضمنها أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، و«اتفاقيات أبراهام» واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على إمكانية «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وأثناء وجوده في الرباط سيلتقي بلينكن أيضاً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لبحث ملفات الأمن الإقليمي والتطورات الدولية. وبعد ذلك سيتوجه بلينكن إلى الجزائر العاصمة لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان العمامرة، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية... وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما سيفتتح بلينكن رسمياً جناح الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في «معرض الجزائر التجاري الدولي»؛ أكبر معرض تجاري من نوعه في أفريقيا، وسيلتقي ممثلي الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).