بورصة موسكو في عودة خجولة للعمل بعد شهر من الشلل

بوتين يرفض استقالة نابيولينا... ومزيد من العقوبات بالطريق

واجهة مبنى بورصة موسكو (إ ب أ)

استأنفت بورصة موسكو صباح الخميس تداول الأسهم جزئياً بعد توقف لنحو شهر، في خطوة تخضع لضوابط صارمة على خلفية العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
واستؤنف التداول على أسهم نحو 30 شركة فقط. وحقق مؤشر «مويكس» المسعر بالروبل مكاسب بنحو 10 في المائة بعد بدء التداولات، بينما خسر مؤشر «آر تي إس» المسعر بالدولار، 4 في المائة.
ومن بين الشركات التي كانت أسهمها قيد التداول الخميس؛ «غازبروم» و«روسنفت» العملاقتان، وكذلك مصرف «سبيربانك»، وكلها تخضع لعقوبات أميركية. وعلقت بورصة موسكو المداولات بعد ساعات من إطلاق الرئيس فلاديمير بوتين غزوه أوكرانيا الموالية للغرب في 24 فبراير (شباط) الماضي. وقد بدأت استعادة عملياتها تدريجاً الاثنين عبر التداول في سندات حكومية.
وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت القوى الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا. ونتيجة لذلك، انخفض الروبل إلى أدنى مستوياته ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20 في المائة.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن محافظة البنك المركزي الروسي، إيلفيرا نابيولينا، قدمت استقالتها من منصبها في أعقاب قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا أواخر الشهر الماضي، لكن بوتين رفض الاستقالة وطالبها بالبقاء في منصبها.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه لا يمكن حالياً معرفة رأي نابيولينا التي أعيدَ تعيينها لولاية جديدة مدتها 5 سنوات في الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه؛ أصبح عليها بصفتها محافظة للبنك المركزي إدارة تداعيات حرب أدت بسرعة إلى تبديد ما حققته نابيولينا من إنجازات اقتصادية خلال السنوات التسع الماضية.
وقالت المصادر إن مغادرة نابيولينا منصبها حالياً سيعدّ خيانة للرئيس الروسي الذي عملت معه من قرب لنحو عقدين من الزمن. ولم تعلق نابيولينا (58 عاماً) علانية على قرار تمديد بقائها في منصب محافظ البنك المركزي حتى الآن، كما لم ترد على طلب وكالة «بلومبرغ» التعليق على نبأ الاستقالة. ولم يرد المتحدث باسم البنك المركزي الروسي والمتحدث باسم الكرملين على طلب التعليق.
وتحظى نابيولينا بثقة المستثمرين، واختارتها مجلات مثل «يورو موني» و«ذي بانكر» ضمن أفضل صناع السياسة النقدية في العالم. وتواجه المصرفية الروسية الآن اقتصاد حرب معزولاً عن العالم نتيجة العقوبات الدولية التي فُرضت على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.
ومع تدهور قيمة الروبل الروسي أمام الدولار على خلفية العقوبات الدولية التي طالت البنك المركزي الروسي نفسه، ضاعفت نابيولينا سعر الفائدة الروسية تقريباً وفرضت قيوداً على حركة الأموال للحد من خروجها من البلاد.
وأعلن البنك المركزي تخليه عن التدخل للدفاع عن الروبل بعد أن جمدت العقوبات الدولية أكثر من نصف احتياطات النقد الأجنبي لروسيا البالغة نحو 643 مليار دولار.
لكن من الواضح أن نابيولينا ستواجه مزيداً من المصاعب؛ إذ قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الخميس، إن بريطانيا وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا وإنهم ينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام احتياطات روسيا من الذهب.
وأضاف جونسون لإذاعة «إل بي سي»، قبيل اجتماع لـ«حلف شمال الأطلسي» في بروكسل، أن بوتين «تجاوز بالفعل خطاً أحمر»، وأنه يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «نحتاج لفعل المزيد... علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية. هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطاته من الذهب مثلاً؛ إضافة إلى احتياطاته النقدية؟». وأضاف: «أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطاً إضافية الآن، خصوصاً على أشياء مثل الذهب، استطعنا تقليص زمن الحرب».