«أوبك» تنقل لبروكسل مخاوفها حول حظر النفط الروسي

الأسواق تتذبذب بين اتفاق إيران وضغوط أوكرانيا

نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
TT

«أوبك» تنقل لبروكسل مخاوفها حول حظر النفط الروسي

نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)
نأت «أوبك بلس» بنفسها عن الملف الأوكراني في اجتماعات تحديد السياسات (رويترز)

قالت مصادر في «أوبك» إن مسؤولين بالمنظمة يعتقدون أن حظراً محتملاً من جانب الاتحاد الأوروبي لنفط روسيا بسبب غزوها أوكرانيا من شأنه إلحاق الضرر بالعملاء، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها حيال الأمر.
والتزمت دول كبرى من أعضاء «أوبك» مثل السعودية والإمارات الحياد بين الغرب وروسيا، بينما نأت «أوبك بلس» التي تضم روسيا نفسها عن الملف الأوكراني تماماً في اجتماعات تحديد السياسات.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بقوة على الخام الروسي، بالفعل، عقوبات قاسية على موسكو بما شمل تجميد أصول بنكها المركزي. ويناقش التكتل ما إذا كان سيفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وكيفية تطبيق ذلك.
وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، على «تويتر»، إن مسؤولين من «أوبك» من بينهم أمين المنظمة العام محمد باركيندو اجتمعوا معها في 16 مارس (آذار)، لمناقشة «الأوقات الاستثنائية» التي تواجه أسواق الطاقة.
وقال أحد المصادر في «أوبك»، إن المنظمة أبدت مخاوفها بوضوح للاتحاد الأوروبي، وأضاف بعد أن طلب عدم ذكر اسمه «إنهم على دراية تامة بالأمر». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لدى طلب تعليق منه على اجتماع 16 مارس: «قدمت أوبك تحليلها للأوضاع في سوق النفط وأبلغتنا بخططها فيما يتعلق بإنتاج النفط». وتابع قائلاً: «كما قلنا دائماً، لا نستبعد أي خيار فيما يتعلق بالعقوبات المقبلة».
ولم يستجب مقر «أوبك» في فيينا بعد على طلب للحصول على تعليق. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 مدفوعة بمخاوف متعلقة بالإمدادات بسبب الأحداث في أوكرانيا، ما رفع أسعار الوقود على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع في التضخم لدى تعافي الاقتصادات من تبعات جائحة «كوفيد – 19».
وروسيا حليف لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتشارك في ترأس مجموعة «أوبك بلس» للدول المنتجة للخام، التي تعاونت منذ 2017 لتنسيق إمدادات النفط دعماً للسوق. وبينما استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسي بعقوبات بالفعل، يعد هذا الخيار حاسماً للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد على روسيا لإمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز. واختلف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، بشأن خيار فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي وعلى طريقة التنفيذ أيضاً. وقال المصدر من «أوبك» إن عدم فرض حظر على النفط الروسي سيشير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «مقتنعون بما يفرضه واقع قطاع الطاقة وليس بما يتمنون».
وفي الأسواق، انخفضت أسعار النفط في معاملات متقلبة يوم الخميس، إذ يقيم المستثمرون إمكانية توفر إمدادات جديدة في أسواق تشهد قلة المعروض النفطي وسط آمال بإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.
وبحلول الساعة 1304 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتاً أو 0.80 في المائة إلى 120.63 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.08 دولار أو 0.94 في المائة إلى 113.85 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخامين دولارين ودولاراً على الترتيب في المعاملات المبكرة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، مساء الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها أحرزوا تقدماً في المحادثات النووية مع إيران، لكن هناك مسائل باقية. وحقق الخامان مكاسب كبيرة هذا الأسبوع، إذ زادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 14 دولاراً للبرميل أو 13 في المائة منذ يوم الاثنين، وقفز خام غرب تكساس الوسيط أكثر من عشرة دولارات أو 10 في المائة للبرميل، مع زيادة مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 4.2 مليون برميل، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكانت أطراف السوق تتوقع زيادة بسيطة في الإمدادات.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.