رئيس وزراء باكستان: لن أتخلى عن منصبي قبل إجراء لسحب الثقة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (وسط) والرئيس الباكستاني عارف علوي يشاهدان الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني الباكستاني في إسلام آباد أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه لن يستقيل في مواجهة تحرك المعارضة لسحب الثقة منه وإجباره على التخلي عن منصبه.
في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة إسلام آباد، قال خان: «سأواصل القتال حتى الكرة الأخيرة (بصفته لاعب كريكيت سابقاً، غالباً ما يستخدم مصطلحات الكريكيت لوصف التطورات السياسية)».
توقعت أحزاب وزعماء المعارضة أن يستقيل رئيس الوزراء خان من منصبه قبل التصويت ضده على سحب الثقة خلال اجتماع الجمعية الوطنية المقرر انعقاده في الأسبوع الأول من أبريل (نيسان). وانتقد العديد من أعضاء البرلمان في الحكومة رئيس الوزراء علناً وأعربوا عن نيتهم التصويت ضده في التصويت المقبل لسحب الثقة.
كما أشارت الأحزاب المتحالفة معه إلى أنها قد تنضم إلى الأحزاب الحاكمة في الأيام المقبلة. يتوقع المحللون أن تنتهي اللعبة بالنسبة لرئيس الوزراء عمران خان، وأنه لن ينجو من التصويت بحجب الثقة. لكن خان قال لممثلي وسائل الإعلام إن أحزاب المعارضة أظهرت كل أوراقها والآن جاء دوره، مضيفاً: «لدي مفاجأة كبيرة للناس سأعرضها قبل يوم من التصويت في المجلس». ورغم ذلك، فإن المقربين من رئيس الوزراء يقولون إنه لا يزال يحمل ورقة رابحة في يديه، وإنه سيظهرها قبل التصويت في الجمعية الوطنية.
وقال السيناتور فيصل جاويد خان المقرب من رئيس الوزراء، إن تلك الورقة «ستقلب الطاولة على المعارضة». وأكد رئيس الوزراء أنه لن يقدم استقالته، متسائلاً: «هل أستسلم لضغوط اللصوص حتى قبل انتهاء القتال؟»، وأشار إلى أنه «قد يكون من ضمن المفاهيم الخاطئة أنني سأجلس في البيت»، موضحاً أنه لا يعتزم التخلي عن منصبه كرئيس تنفيذي للبلاد. وأعلنت الحكومة والمعارضة أنهما ستسيران مسيرات عامة في العاصمة، حيث من المقرر أن تنظم حركة «الإنصاف» اجتماعاً عاماً في ساحة العرض في 27 مارس (آذار).
وقال رئيس الوزراء خلال تفاعله مع الإعلاميين، أمس، إن مسيرة حزبه ستكون «تجمعاً تاريخياً». كما وجهت المعارضة دعوة إلى أنصارها للوصول إلى إسلام آباد بحلول 28 مارس، قبل أيام قليلة فقط من التصويت على الثقة. وتسود البلاد حالة من الخوف من أن يسقط الجانبان في دوامة العنف، وهو ما دفع المحكمة العليا للقيام بدور المنظم لكي تمر الأحداث بسلام.
وأفادت تقارير، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن أعلى محكمة في باكستان تدرس ما إذا كان يمكن إقصاء مجموعة من النواب، الذين هددوا بالاستقالة من الحزب الحاكم لجعل فرص إجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة أعلى، من البرلمان قبل الإدلاء بأصواتهم. وأثار تهديد أكثر من 12 نائباً بالاستقالة من حزب حركة الإنصاف الحاكم، أزمة سياسية أثرت على البورصات والعملة الوطنية.
يشار إلى أنه ليس هناك رئيس وزراء باكستاني استكمل ولايته أبداً. ومن المفترض أن تستمر فترة تولي خان لمنصبه حتى أغسطس (آب) 2023.