موسكو طمأنت القاهرة بشأن استكمال محطة «الضبعة» النووية

TT

موسكو طمأنت القاهرة بشأن استكمال محطة «الضبعة» النووية

فيما سعت موسكو إلى طمأنة القاهرة بشأن إتمام مشروع بناء أول محطة نووية مصرية، نافية تأثرها بالحرب في أوكرانيا، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، على ضرورة بذل الجهود وتناول جميع السبل المؤدية إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.
ووفق بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، تلقى الوزير شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، تناول مجريات الأزمة الأوكرانية الجارية والصراع العسكري الدائر، حيث أطلعه الوزير الأوكراني على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني، فضلاً عن مسار المفاوضات. وشدد الوزير شكري على أهمية العمل نحو حقن الدماء، مشيراً في هذا الإطار إلى اهتمام مصر ببذل جميع الجهود من أجل تحقيق ذلك. وطبقاً للبيان، أحاط الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناوُل القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبثقة عن الجامعة، وتناولا سبل تفعيلها.
من جهة أخرى، قال سفير روسيا لدى مصر جيورجي برويسينكو، إن بلاده مستمرة في استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية دون تأخر بسبب الحرب الدائرة مع أوكرانيا. وأضاف السفير خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة، مساء أول من أمس، بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، إن هناك بنوكاً روسية لم تتعرض للعقوبات الأميركية الغربية.
وذكر السفير أنه وفقاً للاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 9 مارس (آذار) الجاري تم تأكيد استكمال مشروع الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وينفَّذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017، ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. ووفق تصريح سابق لوزير الكهرباء المصري محمد شاكر، فإنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.