ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

على خلفية الحرب في أوكرانيا

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في القاعة العامة لمجلس النواب في البرلمان الألماني (رويترز)

تنظر ألمانيا في مسألة إبقاء منشآت الطاقة العاملة بالفحم مفتوحة لفترة أطول من أجل ضمان أمن الطاقة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم (الخميس)، في وقت يثير الغزو الروسي لأوكرانيا هواجس بشأن إمدادات الكهرباء.
وقالت برلين إنها ستخفض استخدام الغاز في توليد الكهرباء عن طريق «احتمال إبقاء منشآت الطاقة العاملة على الفحم، كإجراء أمني احتياطي لفترة أطول».
وأضافت أن إيقاف منشآت الطاقة عن الخدمة «يمكن تعليقه حتى إشعار آخر» لافتة إلى أنها و«من حيث المبدأ» يمكن أن تلتزم بهدف خفض استخدام الفحم تدريجياً بحلول 2030.
وسعى الائتلاف الذي يضم الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إلى وقف استخدام الفحم في السنوات المقبلة بغية الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
وكان التحول في مجال الطاقة يعوّل على زيادة واردات الغاز بشكل مؤقت بموازاة تعزيز البنى التحتية للطاقة المتجددة.
لكن الحرب في أوكرانيا تسببت في تغير أفضل الخطط الألمانية.
و55 في المائة من واردات ألمانيا من الغاز تأتي من روسيا، ما يعني انكشاف اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في وقت يبذل الحلفاء الغربيون مساعي لفرض عقوبات على إدارة الرئيس فلاديمير بوتين لغزوها أوكرانيا.
واضطر وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر للبحث في أنحاء العالم سعياً لشراء الفحم لتعزيز احتياطي الطاقة.
ويتصاعد الضغط وسط دعوات متزايدة لدول الغرب لفرض حظر شامل على واردات الطاقة الروسية، لكن ألمانيا امتنعت حتى الآن، مشيرة إلى تداعيات محتملة لذلك على أكبر اقتصاد في أوروبا.
صعّد بوتين النبرة، الأربعاء، بطلب تسديد مدفوعات شراء الغاز بالروبل، وهو ما اعتبرته ألمانيا خرقاً للعقود.
ويشارك الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعات قمة الخميس في بروكسل، يتوقع أن تتمحور حول أمن الطاقة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.