طوابير طويلة أمام المحال: الروس يعودون إلى الحقبة السوفياتية

المواطنون الروس لديهم مخاوف من نقص السلع الأساسية (رويترز)
المواطنون الروس لديهم مخاوف من نقص السلع الأساسية (رويترز)
TT

طوابير طويلة أمام المحال: الروس يعودون إلى الحقبة السوفياتية

المواطنون الروس لديهم مخاوف من نقص السلع الأساسية (رويترز)
المواطنون الروس لديهم مخاوف من نقص السلع الأساسية (رويترز)

مع تقدم القوات الروسية في أوكرانيا، أبلغت المتاجر في بعض المدن الكبرى في روسيا عن نقص في المنتجات الأساسية مثل السكر والحنطة السوداء، كما ارتفعت أسعار السلع المستوردة، مثل المنظفات والملابس ومعاجين الأسنان، نتيجة لانخفاض قيمة الروبل.
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، ففي أوائل مارس (آذار) الحالي، أعلنت السلطات المحلية الروسية أنها ستقيم أسواقاً خاصة للناس لشراء المواد الغذائية الأساسية، وقد ظهرت المئات من هذه الأسواق بالفعل الأسبوع الماضي.
ونتيجة لذلك، اصطف المواطنون الروس في طوابير طويلة أمام المحال التجارية للحصول على السكر والحنطة وغيرها من السلع الغذائية، في مشهد قام بإحياء المخاوف من أن غزو الكرملين لأوكرانيا سيعيد البلاد للحقبة السوفياتية.

وقال المواطن الروسي فيكتور نزاروف، من مدينة ساراتوف الروسية: «كلفتني جدتي الأسبوع الماضي بشراء مخزون من السكر. إنه أمر محزن ومضحك. قبل شهر كان كل شيء على ما يرام، والآن نرى مشهداً من الحقبة السوفياتية، ونشتري المنتجات لأننا نخشى أن تختفي».
وأشار نزاروف إلى أنه، بعد ساعة ونصف من الانتظار في الساحة الرئيسية بالمدينة، لم يتمكن من شراء إلا حقيبة واحدة من السكر تزن خمسة كيلوغرامات.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي معارك على السكر في أسواق مدن أخرى في روسيا، كل ذلك بينما أكد المسؤولون أن النقص جزء من أزمة مصطنعة.
https://twitter.com/buch10_04/status/1505068461998882821?s=20&t=AuvJt2JvkSTkTVrdQic2Pg

https://www.youtube.com/watch?v=VeNu1SJH3ms&ab_channel=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
وقال حاكم منطقة أومسك الروسية: «ما يحدث مع السكر اليوم يهدف إلى خلق حالة من الذعر في المجتمع».
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل عام، ألقت الحكومة باللوم في ذلك الأمر على الشراء بدافع الذعر، قائلة إن لديها ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب.
وقالت فيكتوريا أبرامشينكو، نائبة رئيس الوزراء الروسي، في خطاب للشعب: «أود أن أطمئن مواطنينا: نحن نوفر لأنفسنا السكر والحنطة السوداء بالكامل. لا داعي للذعر وشراء هذه البضائع فهناك ما يكفي منها للجميع».
ومن جهتها، قالت إلينا ريباكوفا، نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: «أعتقد أننا نعود بثبات إلى حقبة الاتحاد السوفياتي»، مشيرة إلى أن الحكومة الروسية ستستمر على الأرجح في الانغلاق عن الاقتصاد العالمي.
وأضافت: «ما لم يكن هناك تغيير في سياسة الحكومة الروسية، لن تكون الأزمة الحالية مجرد صدمة مؤقتة سنعود بعدها إلى الوضع الطبيعي».
وتابعت ريباكوفا قائلة إنه مع تقلص الاقتصاد الروسي، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 20 في المائة هذا العام، مضيفة: «هذا يعني أن أغلب الروس سيعيشون في فقر ويأس».

ومن ناحيتها، أشارت ناتاليا زوباريفيتش، الخبيرة في اقتصاد المناطق الروسية، إلى أن السبب الرئيسي للنقص الأخير في السلع لم يكن فقط الضرر الناجم عن العقوبات ولكن أيضاً فشل سلاسل التوريد والتردد في إجراء عمليات شراء كبيرة بينما تظل قيمة الروبل متقلبة للغاية.
وأشار الخبراء إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن بعض الأدوية مثل الأنسولين بدأت تختفي من أرفف الصيدليات في روسيا.
وأظهرت بعض الاستطلاعات أن الأطباء الروس يواجهون نقصاً في أكثر من 80 دواءً في الصيدليات، بما في ذلك الأنسولين وأدوية الأطفال الشائعة المضادة للالتهابات. ومرة أخرى ألقى المسؤولون الروس باللوم على المشترين المذعورين في هذا النقص، مشيرين إلى أن معظم شركات الأدوية الغربية قالت إنها لن تقيد شحنات الأدوية الأساسية إلى روسيا.
وتأثر الآلاف من الموظفين الروس بسبب إغلاق الشركات الأجنبية الكبيرة بما في ذلك «إيكيا» و«ماكدونالدز»، لفروعها في روسيا مؤقتاً.
في غضون ذلك، تراجع إنتاج الكثير من المصانع المحلية في روسيا.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت شركة AvtoVAZ، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في البلاد، إلى وقف خطوط إنتاج معينة من مركباتها.
وقال مطار شيريميتيفو، أكبر مطار في موسكو، يوم الاثنين إنه سيتعين عليه الاستغناء عن خُمس موظفيه ووقف المزيد من التوظيف مع تباطؤ حركة الركاب بسبب العقوبات.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».