«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو

«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
TT

«رينو» تعلّق نشاط مصنعها في موسكو

«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)
«رينو» أكّدت حرصها على التصرّف بمسؤولية تجاه موظفيها في روسيا (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات، مساء أمس (الأربعاء)، أنّها علّقت «أنشطة مصنع رينو في موسكو» وتجري تقييماً «للخيارات المحتملة بشأن حصّتها» في شركة «أفتو فاز» الروسية التابعة لها، في خطوة تأتي في خضمّ تصاعد الضغوط على حضورها الطاغي في روسيا.
وقالت «رينو» في بيان إنّ مجلس إدارتها اجتمع وقرّر «تعليق أنشطة مصنع رينو في موسكو اعتباراً من اليوم».
وينتج هذا المصنع سيارات من طرازات داستر وكابتور وأركانا ونيسان تيرانو. لكنّ الحضور الأكبر للمجموعة في روسيا يمرّ من خلال شركتها الفرعية «أفتو فاز»، التي باعت بواسطتها «رينو» في 2021 ما يقرب من نصف مليون سيارة في روسيا، ثاني أكبر سوق للمجموعة الفرنسية بعد أوروبا.
وجاء قرار «رينو» بعيد إطلاق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على «تويتر» دعوة عالمية لمقاطعة المجموعة بسبب رفضها الانسحاب من روسيا، متّهماً الشركة الفرنسية بأنّها تدعم بقرارها هذا «حرباً عدوانية وحشية» على بلاده.
ونشر كوليبا على «تويتر» فجر اليوم تغريدة بالإنجليزية قال فيها: «أرحّب بإعلان مجموعة رينو وقف أنشطتها الصناعية في روسيا. بادرة مسؤولة في سياق عدوان روسيا الهمجي على أوكرانيا».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناشد في خطاب أمام البرلمان الفرنسي صباح الأربعاء الشركات الفرنسية التي ما زالت في روسيا، ومن بينها «رينو»، الانسحاب من روسيا.
وفي بيانها أوضحت «رينو» أنّها «بصدد تقييم الخيارات الممكنة فيما يتعلق بحصّتها في أفتو فاز» التي تملك المجموعة الفرنسية منذ نهاية 2016 نسبة 69 في المائة منها والرائدة في السوق الروسية بعلامتها التجارية «لادا».
وأكّدت «رينو» حرصها على التصرّف «بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45 ألف موظف في روسيا».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.