دعوات لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأميركا اللاتينية

الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دعوات لزيادة التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وأميركا اللاتينية

الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)
الرئيس البرازيلي خلال كلمة مسجلة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية الذي انطلقت أعماله أمس في دبي (الشرق الأوسط)

طالب مسؤولون ورجال أعمال بزيادة التعاون بين دول الخليج وقارة أميركا اللاتينية، وذلك من خلال الفرص الاقتصادية المتعددة في العديد من القطاعات، مشيرين إلى وجود إمكانات غير مستغلة بين المنطقتين.
ودعا جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي، المستثمرين في الإمارات للاستثمار في بلاده والاستفادة من الفرص الاقتصادية، مؤكداً التزام بلاده بالانفتاح الاقتصادي، بما في ذلك الإدراج التنافسي للبرازيل في السيناريو الجديد الذي سيشكّل معالم العالم في حقبة ما بعد الجائحة، في ضوء التحديات التي حملها العامان الماضيان، والتي دفعت البرازيل لتخصيص قدر كبير من مصادرها لمنع المزيد من التراجع الحادِّ على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث واصلت البلاد مسار النمو الاقتصادي.
وأضاف الرئيس البرازيلي، في كلمة مسجلة ألقاها خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي، أن بلاده شرعت في تنفيذ «برنامج الشراكة الاستثماري» الذي يعد أضخم برنامج مستدام للاستثمار في البنية التحتية في تاريخ البرازيل.
وقال: «ندعو جميع رجال الأعمال للاستثمار في البرازيل. في ظل عملنا على تحقيق التعافي الاقتصادي الحذر والمستدام، فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، نقلنا 131 من أصولنا إلى القطاع الخاص، مع إمكانية جلب استثمارات بما يقرب من أكثر من 150 مليار دولار وقرابة 25 مليار دولار من رسوم الامتيازات، وتتضمن محفظة البرنامج الاستثماري في عام 2022 أصولاً يبلغ عددها 153، مع استثمارات من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار».
من جهته أكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن أسواق أميركا اللاتينية ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية برفع قيمة تجارة دبي إلى 2 تريليون درهم (544 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن واردات دبي من دول أميركا اللاتينية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بلغت 4.8 مليار دولار، غالبيتها واردات غذائية.
وتابع الغرير: «يقام المنتدى هذا العام في وقت استثنائي حيث تتطلّع اقتصادات الدول حول العالم للبحث عن شراكات وفرص عالمية جديدة للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد جائحة كورونا، الأمر الذي يشكّل فرصة واعدة ومثالية لمجتمعات الأعمال في دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية وحوض البحر الكاريبي لتوطيد العلاقات، وتعزيز الشراكات الفاعلة لجميع الأطراف».
وتابع: «تمتلك 27 دولة من قارّة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكانات غير مستغلّة، وسيكون من الضروري الاهتمام بشكل أكبر بتعزيز التعاون معها، والدفع في سبيل التكامل الاقتصادي والتسريع الرقمي وخلق آفاق جديدة للنمو».
إلى ذلك قال سانتياغو بينيا، مدير مجلس إدارة بنك باسا، ووزير المالية السابق في الباراغواي إن بلاده لديها فرص كبيرة للوصول إلى الأسواق الخليجية بشكل عام والإماراتية خاصة، كونها ثاني أكبر منتج للمواد الغذائية وتمتلك إمكانات كبيرة لكنها تحتاج إلى الفرص.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرف دبي: «نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي، موفّرة للتجار والمستثمرين من أسواق أميركا اللاتينية تسهيلات استثنائية من حيث التواصل مع الهيئات المعنية في هذه الأسواق، واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية».
وحول أهمية التكامل التجاري بين دول أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، أشار بوعميم إلى أن هذا الجانب قد لعب دوراً حاسماً في التعافي من تداعيات الجائحة عبر تحفيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والتقدم التقني، مشيراً إلى أن التكامل التجاري على المستوى الإقليمي يمكن أن يوفر للشركات فرصاً إضافية للنمو، ويعزز إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار أو التصدير إلى أسواق أميركا اللاتينية، مستفيدين من انخفاض التكاليف اللوجستية.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.