أنباء إسرائيلية عن زيارة لبلينكن للتهدئة قبل رمضان

حراك مكثف لكبح تصعيد محتمل

قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
TT

أنباء إسرائيلية عن زيارة لبلينكن للتهدئة قبل رمضان

قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)
قوة إسرائيلية هدمت منزلاً قيد الإنشاء في قرية العوجا بأريحا (وفا)

قال موقع «واينت» الإخباري التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يزور، الأسبوع المقبل، المنطقة، ويلتقي مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين على خلفية المخاوف من وقوع تصعيد في شهر رمضان.
وسيلتقي بلينكن، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وإلى جانب قضايا الاتفاق النووي مع إيران وإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية والحرب في أوكرانيا، سيحضر ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحديداً التصعيد الذي تحذر منه إسرائيل في رمضان. ولم يعرف بعد ما إذا كان بلينكن، سيصل قبل أو بعد زيارة أخرى مفترضة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، إلى رام الله، للقاء عباس، وعلى أجندته من بين قضايا أخرى محاولة احتواء تصعيد محتمل في شهر رمضان.
وقبل كل ذلك، وصل إلى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي، وعلى أجندته أيضاً الحفاظ على الهدوء. وكانت إسرائيل قد رفعت مستوى التأهب منذ أسابيع، بعد تقارير حول احتمال تصعيد كبير عشية وأثناء شهر رمضان، بداية الشهر المقبل، وتعزز ذلك بعد سلسلة عمليات آخرها عملية قتل 4 إسرائيليين في بئر السبع، الثلاثاء، وهي العملية التي أعلنت إسرائيل بعدها رفع جهوزيتها الأمنية في كل مكان، بسبب مخاوف من تصعيد أمني قبل شهر رمضان ومرور عام على الاشتباكات التي وقعت في المدن المختلطة في إسرائيل.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم»، عن ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، قوله: «نقدر أن إرهاب السكاكين يعود، الإرهاب يرفع رأسه مجدداً». وسادت مخاوف في إسرائيل بعد عملية الطعن الأخيرة، من أن يتأثر فلسطينيون دون أي انتماء تنظيمي، «من الأجواء والتحريض الديني، وأن يقرروا تنفيذ عمليات».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه طلب من قوات الجيش وجميع الأجهزة أن تزيد من جهوزيتها. وفيما يبدو محاولة لاستباق مثل هذا التصعيد، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات ودهم واسعة في مناطق متفرقة من القدس، والضفة الغربية. وقالت مؤسسات الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً، بينهم 13 في القدس وضواحيها، و9 من طولكرم، وآخرين من نابلس وجنين وبيت لحم.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه توجد مخاوف تصعيد حقيقي قبيل شهر رمضان ولذلك ستُتخذ خطوات تساعد على الهدوء، منها السماح بالصلاة في الأقصى خلال رمضان، والزيارات العائلية بين أهالي الضفة وفلسطينيي الداخل، والاستمرار في زيادة تصاريح العمال للضفة وغزة.
لكن من غير المعروف، ما إذا كانت هذه الإجراءات كفيلة بتهدئة التوتر مع استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى؛ إذ اقتحم 110 مستوطنين، الأربعاء، المسجد، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته.
وتتجه إسرائيل، باستمرار، للسماح لليهود باقتحام الأقصى في رمضان.
وحذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لجماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى. وقال المفتي العام إن «ما تشيعه سلطات الاحتلال، من مخاوف حول حدوث اضطرابات في شهر رمضان المبارك، ما هو إلا مقدمة لنواياها الخبيثة التي ستنفذها ضد المسجد الأقصى المبارك»، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات البغيضة.
وأضاف أن «المسّ بحرمة المسجد الأقصى جريمة نكراء، تأتي ضمن مساعي فرض أمر واقع جديد فيه، بما يخالف ما تدعو له القيم الدينية من تحريم المس بالأماكن المقدسة المخصصة للعبادة، وما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بخصوص احترام المقدسات، وعدم المس بها أو بأهلها، صوناً لحرية العبادة، غير أن سلطات الاحتلال تتنكر لذلك كله، وتستفز مشاعر نحو ملياري مسلم في العالم، الأمر الذي ينذر بخطر حقيقي، ويستدعي موقفاً عربياً إسلامياً جاداً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».